صفحه اصلي درباره ما خدمات پرسش و پاسخ ايجاد حساب کاربري ورود به سيستم
  شركت خدمات مالي ومشاوره مديريت راز هزاره در اواخر سال 1383 با تركيب سه حسابدارخبره و رسمي به منظور ارايه خدمات در زمينه حسابرسي مالي ،مالياتي ،بيمه اي، اصلاح حساب ،تنظيم دفاتر واظهارنامه مالياتي، ارايه خدمات مالي ساليانه وموقت مورد نياز شركتها در قالب قرارداد پيمانكاري،رفع اختلاف بين شركاء ،طراحي سيستم...
   
 
بخشنامه هاي مالياتي
بخشنامه هاي مالياتي   بخشنامه هاي مالياتي
بخشنامه هاي مالياتي

تاريخ اجراء: از ابتداي برنامه چهارم (1/1/1384)‌ مدت اجراء: تا پايان برنامه چهارم (29/12/1388)‌ مرجع ناظر: ادارات كل امور مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ: ندارد

معافيت از عوارض و ماليات بر درآمدهاي حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي
در اجراي بند 1 تصويب نامه شماره 81286/ت 37862 ك مورخ 23/5/86 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي پيرامون برقراري معافيت از عوارض و ماليات براي آن بخش از درآمد شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي مربوط به حمل كالاهاي صادراتي و نيز درآمد حاصل از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بند هـ ماده 4 تصويب‌نامه شماره 20087/ت30784 ك مورخ 21/4/83 كميسيون مزبور و تصويب‌نامه شماره 9429/ت32172 هـ مورخ 21/2/84 هيات محترم وزيران، نظر به اينكه كليه آژانس‌هاي مسافرتي مي‌توانند با توجه به مجوزهاي صادره از سوي مراجع ذيربط داراي فعاليتهاي متنوعي از جمله فروش بليط، برقراري تورهاي داخلي و خارجي (اعم از ورود اشخاص خارجي به ايران و يا خروج اشخاص ايراني به خارج از كشور)‌و تورهاي زيارتي و غيره...داشته باشند ليكن فارغ از وجود ساير احكام مالياتي در خصوص آژانس‌هاي ياد شده كه حسب مورد در جايگاه خود با رعايت مقررات مربوط لازم‌الاجرا مي‌باشد، دستورالعمل ذيل در مورد دفاتر خدمات مسافرتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر ورود گردشگران خارجي فعاليت مي‌نمايند قابل تسري خواهد بود.
 
شرايط برخورداري از معافيت از ماليات درآمد حاصل از صدور خدمات گردشگري توسط دفاتر خدمات مسافرتي
1-      دارابودن پروانه بهره‌برداري موضوع بند ب ماده 3 آئين‌نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي مصوبه شماره 21368/ت217 هـ مورخ 21/5/71 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (‌به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشكيل ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 23/10/82 و همچنين تبصره 1 آئين‌نامه اجرايي ايجاد، اصلاح، تكميل .....موضوع مصوبه شماره 28621/ت33540 هـ مورخ 10/5/84)
2-      درآمد ارزي تحصيلي، داراي منشا خارجي و ناشي از پذيرش گردشگران خارجي ورودي توسط دفاتر خدمات مسافرتي باشد.
3- وجوه پرداختي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي از طريق سيستم بانكي به حساب دفاتر خدمات مسافرتي واريز و مستند به قرارداد باشد و يا صورتحساب منضم به ليست اسامي افراد تورهاي ورودي، صادر شده باشد.
 
تبصره: مادامي كه به دليل وجود تحريم اقتصادي امكان معامله مستقيم و فعاليت با بانكهاي خارجي وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداري از معافيت مذكور مكلف به رعايت يكي از طرق ذيل مي‌باشد:
ارائه رونوشت درخواست صدور ويزا از اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و همچنين جوابيه آن اداره در خصوص درخواست مزبور و يا ارائه تصوير گزارش گشتهاي سياحتي و زيارتي (ورودي) دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي تورآور ممهور به مهر جامعه تورگردانان كه به تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري رسيده براي هر مورد از تورهاي ورودي منضم به ليست افراد و مشخصات تورهاي ورودي و صورتحساب مربوط در هنگام رسيدگي به واحد مالياتي.
4-      برخورداري از تسهيلات فوق موكول به تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خواهد بود.
يادآوري، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلي به خارج از ايران مشمول برخورداري از تسهيلات ياد شده نخواهد بود.ج/121.
 
 
تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي
تاريخ اجرا: از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه اجرايي مورد اشاره مدت اجراء: تا اطلاع ثانوي مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي

 
در اجراي تبصره 2 ماده 5 اصلاحي آيين‌نامه اجرائي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي بدينوسيله مقرر مي‌دارد:
1-       در صورتي كه در اجراي تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، دفاتر و اسناد و مدارك از طرف حسابدار رسمي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آئين‌نامه­هاي مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي بايد مراتب را مستنداً طي گزارشي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. در اين صورت اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات موضوعه در اجراي بندهاي 2 و 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد، نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.
2-       با توجه به بند الف ماده 272 ق.م.م و همچنين بند الف و تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه مذكور، حسابرس مي‌بايست نسبت به كفايت دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي مالياتي طبق مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري اظهارنظر نمايند. بنابراين در مواردي كه در تحرير و نگهداري دفاتر قانوني از طرف مودي، رعايت موازين قانوني و آئين‌نامه مربوط به عمل نيامده باشد، حسابرس مكلف است مراتب را به شرح بند يك فوق به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد.
 
نحوه محاسبه ماليات حقوق اعضاء هيئت علمي و قضات
تصوير موافقتنامه هيات محترم وزيران به شماره 85318/39951 مورخ 29/5/87 مبني بر:‌
«با توجه به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و مستثناء بودن اعضاي هيئت علمي و قضات از شمول قانون ياد شده و نظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در خصوص آنان، ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيئت علمي و قضات بر اساس حكم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به نرخ ده (10%)‌ درصد محاسبه و دريافت شود»
جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
 
مقررات تبصره (1)‌ ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم
تصوير تصويب‌نامه شماره 22217/ت39652 هـ مورخ 18/2/87 هيئت محترم وزيران مبني بر "اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع 30 كيلومتري مركز استان همدان" جهت اطلاع و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد. ج/ 254
 
اعمال مقررات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم به كل مبالغ مندرج در قرارداد، فارغ از تفكيك يا عدم تفكيك مبلغ
نظر به اينكه در خصوص نحوه كسر علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 سوالاتي توسط موديان محترم مالياتي در خصوص قراردادهاي فروش تجهيزات به همراه ارائه برخي خدمات مطرح است. لذا به منظور اجراي صحيح مقررات ماده فوق مقرر مي­دارد.
وجوه پرداختي به موجب قراردادهاي سفارش ساخت و فروش يا نصب و تهيه مواد و تجهيزات به همراه ارائه برخي از امور مصرح در ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه­هاي بعدي آن و ساير عناوين اضافه شده به موجب آگهي­هاي موضوع تبصره 5 الحاقي ماده مزبور، قابل تفكيك به هر عنوان نبوده و كل وجوه پرداختي مشمول كسر علي­الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون موصوف مي­باشد. لذا پرداخت­كنندگان وجوه مكلفند در هر پرداخت نسبت به كسر 5% علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) و انجام ساير تكاليف مقرر در ماده صدرالذكر، اقدام نمايند.
بنابراين تاكيد مي­شود انعقاد قراردادهاي EP (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات به صورت توام)، PC (تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) و EPC (مهندسي، تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به صورت توام) به هر صورت با پيمانكاران، مشمول ماليات تكليفي به شرح فوق و به عنوان علي الحساب مالياتي مي­باشد. بديهي است مازاد پرداختي طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 قانون صدر­الذكر پس از بررسي و با رعايت مقررات قابل استرداد خواهد بود.
 
 
احكام مالياتي قانون بودجه سال 1387
تاريخ اجراء: 1/1/1387 مدت اجراء: يكسال مرجع ناظر: دادستاني انتظامي
مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي

 
مواردي از مقررات تبصره هاي قانون بودجه سال 1387 كل كشور كه متضمن احكام مالياتي است جهت اطلاع و اجراي مفاد آن به شرح زير ابلاغ مي­گردد.
جزء الف بند 7: وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي رابط مكلف است ارزش نفت خام توليدي ناشي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته و نيز نفت خام توليدي ناشي از عملياتي نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد 6% از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهار درصد (94%) (‌بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (‌خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت ( خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
معادل سيزده درصد (13%)‌ ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%)‌ و هشت درصد (8%)‌به عنوان ماليات عملكرد سال 1387 و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد.
جزء د بند 7:‌ در راستاي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايند.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل قبول خواهد بود.
جزء ح بند 7 – تمامي سود خالص ( سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (‌مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب اندوخته هاي قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي ( سهم شركت)‌طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرحهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
جزء ك بند 7: در سال 1387 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38)‌ دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (‌وزارتخانه موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (‌خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي شود.
بند 10: كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3)‌در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال 1387 خود را (‌شامل ماليات عملكرد نفت) بابت ماليات عملكرد سال 1387 به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.
بند 12- كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد(40%) سود ابرازي ( سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
به موجب بند 2 بودجه به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (6) پيوست شماره (2)‌اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك دارايي­هاي سرمايه­اي و مالي وزارتخانه­ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول اين قانون و .. تعهد و پرداخت نمايد.
 
 
 
احتساب دهستان پيوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره يك ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80
تصوير تصويب نامه شماره 15868/ت 39570 هـ مورخ 8/2/87 هيئت محترم وزيران در خصوص احتساب دهستان پيوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد. ج/233.
 
اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ
 
 
جناب آقاي ملك آرايي
دبيركل محترم جامعه حسابداران رسمي
 
با سلام و احترام
در اجراي دستورالعمل اجرايي ساماندهي منطقه اي هيأت موضوع بند 3 ماده 97 ق.م.م به شماره 28206/611/232 مورخ 29/03/1387 كه از تاريخ 01/05/1387 لازم الاجرا گرديده است حسب ضوابط اجرايي اعلام شده در دستورالعمل فوق الاشاره كليه پرونده هاي مالياتي مشمول مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم، در سطح امور مالياتي شهر تهران (‌شامل ادارات كل امور مالياتي مركز، شرق، غرب، جنوب، شمال و مؤديان بزرگ) كه توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مورد رسيدگي قرار گرفته و در هيأت بند 3 ماده 97 ق.م.م مطرح گرديده است، در محل مركز منطقه يك كه اداره كل امور مالياتي مؤديان بزرگ مي باشد، برگزار خواهد شد، كه نشاني محل تشكيل جلسات هيأت مذكور ذيلاً اعلام مي گردد.
تهران – شهرك قدس (غرب) بلوار شهيد دادمان، ساختمان سازمان امور مالياتي كشور، طبقه نهم جنوبي
تلفن: 88573729
مراتب جهت استحضار و اقدام مقتضي ايفاد مي­گردد.
 
 
 
 
 
متن بخشنامه شماره 43302 مورخ 6/5/1387 سازمان امور مالياتي كشور
 
 
بخشنامه
  87 147 م

كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي 86 تا 89 به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي
پيرو بخشنامه شماره 104412 مورخ 24/11/86 به پيوست تصوير مصوبه شماره 35488/ت39226 ك مورخ 8/3/87 وزيران عضو كميسيون اقتصاد كه به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مبني بر «كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب 1376 براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي 1386 تا 1389 به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده تلقي مي شود» صادر گرديده است، جهت اقدام ارسال مي شود.
تاريخ اجراء: براي عملكرد سالهاي منتهي به پايان سالهاي 86 تا 89 مدت اجراء: -براي عملكردهاي موصوف مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي

 
 
 
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 9/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 177802-60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366- و با رعايت جزء "و" بند (1) تصويب نامه شماره 158783/ت38855 ه مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
كمكهاي بلاعوض سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع به يكديگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران- مصوب 1376- موضوع تصويب نامه شماره 103617/ت37682 ه مورخ 28/6/1386 براي سالهاي مالي منتهي به پايان سالهاي 1386 تا 1389 به عنوان هزينه هاي مستقيم قابل قبول مالياتي براي پرداخت كننده و درآمد عملياتي براي دريافت كننده تلقي مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 5/3/1387 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است
 
متن بخشنامه شماره 34333 مورخ 15/4/1387 سازمان امور مالياتي كشور
 
 
029 87 ماده 64 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت س

ابلاغ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ اجراء: از تاريخ 1/2/87 (‌صدور راي هيات عمومي) مرجع ناظر:‌دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ:‌شماره 7110 مورخ 3/2/86 و 111973 مورخ 13/12/86

 
به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/87 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/86 سازمان امور مالياتي كشور، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.
با توجه به راي مذكور منظور از درآمد مشمول ماليات مندرج در ماده واحده قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه آن و ماده 64 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 15/8/84 مجلس شوراي اسلامي درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط بعد از كسر معافيتهاي مقرر قانوني مي باشد.
 
اريخ: 1/2/1387
 
شماره دادنامه: 53
 
كلاسه پرونده:‌86/391
 
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت ايران خودرو.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي طي شكايت‎نامه تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با اجراي قانون نحوه تامين هزينه‎هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبني بر اخذ سه در هزار درآمد قطعي شده از دارندگان كارت بازرگاني اعم از مشمول ماليات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشكلات ايجاد شده در اجراي مفاد بخشنامه صادره در سطح كل كشور از جمله اخذ گواهي مقرر در ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، مغايرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبير و تفسير غير معقول و الحاق « قبل از كسر معافيت» به قوانين ياد شده، ابطال بخشنامه7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالياتي كشور مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 110579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رئيس شوراي عالي مالياتي اعلام داشته‎اند، با ملاحظه تعريف درآمد مشمول ماليات مصرحه در مواد 94 و 106 چنين بيان شده كه درآمد مشمول ماليات عبارت از « كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي مودي كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‎ها و استهلاكات مربوطه و از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون ياد شده و در موارد مذكور در ماده 97 قانون مذكور به طور علي‌الراس تشخيص مي‎گردد.» در تعاريف ذكر شده در قانون هيچ گونه تصريحي راجع به معافيت مالياتي ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول ماليات محاسبه شده در پرونده‎هاي موديان قبل از وضع هرگونه معافيت مالياتي ملاك عمل براي محاسبه سه در هزار سهم اتاقهاي بازرگاني و معادن خواهدبود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤساو مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده واحده قانون نحوه تامين هزينه‎هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب 11/2/1372 و اصلاحيه آن، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف شده است كه علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. نظر به اينكه مقصود مقنن از درآمد مشمول ماليات با توجه به سياق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر در واقع و نفس الامر ماليات قطعي شده قابل وصول پس از كسر معافيتهاي قانوني مي‎باشد، بنابراين بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالياتي كشور كه منظور از درآمد مشمول ماليات را درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط قبل از كسر معافيتهاي مقرر قانوني اعلام داشته است، خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي
ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد
 
 
پذيرش سود و كارمزد تسهيلات دريافتي از محل وجوه اداره شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي

--------------------------------------------------------------------------------

متن بخشنامه شماره 34372 مورخ 15/4/1387 سازمان امور مالياتي كشور
 
بخشنامه
028 87 تبصره 1 ماده 148 م

در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و با توجه به پيشنهاد شماره 17962 مورخ 31/2/1387 اين سازمان و موافقت سرپرست محترم وزارت متبوع هزينه سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي بابت تسهيلات دريافتي از بانكها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز از محل وجوه اداره شده جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي دريافت كنندگان تسهيلات مزبور، پذيرفته خواهد شد. ج/192.
 
تاريخ اجرائ: از عملكرد 86 و به بعد مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ: -

 
 
 
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر صمصامي
سرپرست محترم وزارت امور اقتصادي و دارائي
 
با احترام،
بازگشت به مرقومه مورخ 5/3/87 در هامش نامه شماره 17962 مورخ 31/2/87 رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در خصوص پذيرش هزينه سود از بابت تسهيلات دريافتي از محل واگذاري وجوه اداره شده به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي دريافت كنندگان تسهيلات مذكور اشعار مي دارد:
هر چند به نظر اين معاونت و همان طور كه قبلاً نيز ضمن نامه شماره 26570/5983/56 مورخ 22/6/1385 اعلام گرديده است با توجه به بند (18) ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم كه مقرر مي دارد:
سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانكها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي گردد و در ماده مذكور ذكري از منبع تامين تسهيلات بانكي نگرديده است و علي القاعده سود و كارمزد پرداختي از محل تسهيلات واگذاري از محل وجوه اداره شده را نيز پوشش مي دهد معذالك تصريح به اين امر بلامانع به نظر مي­رسد.
 
متن بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 كمك هزينه­هاي رفاهي كاركنان
 
بخشنامه
026 87 83 م

چون در خصوص شمول يا عدم شمول ماليات حقوق نسبت به وجوه پرداختي بابت كمك هزينه­هاي:‌ مهدكودك، غذا، اياب و ذهاب و .... از سوي ادارات امور مالياتي و موديان محترم مالياتي سوالات متعددي مطرح گرديده لذا به لحاظ رفع ابهام در اين خصوص، مقرر مي­دارد:
وجوه نقدي كه به عنوان مزاياي مربوط به شغل تحت عناوين مهدكودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب، هزينه تلفن همراه و بن كالا به حقوق بگيران پرداخت مي­گردد با در نظر گرفتن عموميت تعريف مقرر در ماده 83 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي­باشد. لازم به ذكر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه 27/11/80 مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دودوازدهم معافيت موضوع ماده 84 قانون اخيرالذكر از شمول پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است.ج/0181
 
تاريخ اجراء: 27/11/80 مدت اجراء: تا زمان لغو مرجع ناظر: معاون فني و حقوقي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ: -

متن بخشنامه شماره 31753-259-213 مورخ 8/4/87 ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده
 
019 87 قانون ماليات بر ارزش افزوده الف

قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در اجراي اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17/2/1387 به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 2/3/1387 توسط شوراي محترم نگهبان تاييد گرديده است، با توجه به مواد 42، 51 و 53 قانون مزبور و رعايت موارد ذيل به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي­گردد.
1-      مطابق ماده 51 قانون مذكور، از اول ماه پس از تاريخ تصويب قانون (‌از ابتداي خردادماه سال جاري) 2%‌ ماليات موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند (هـ) ماده ياد شده از يك درصد (1%) به يك و نيم درصد (5/1%) اصلاح شده است.
شايان ذكر است، عوارض محصولات صنايع آلوده­كننده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند (هـ) ماده مذكور كماكان تا پايان شهريورماه سال جاري به نرخ يك درصد (1%) قيمت فروش قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
2-      ماليات نقل و انتقال انواع خودرو و تكاليف دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد مربوط به خودرو از تاريخ تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده 42 قانون و تبصره هاي ذيل آن مي­باشد.
3-      ماليات و عوارض نوشابه­هاي گازدار، سيگار و فرآورده­هاي نفتي موضوع بندهاي (الف)‌، (ب)،(ج) و (د) ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض و همچنين ساير ماليات ها و عوارض موضوع قانون ياد شده تا پايان شهريورماه سال جاري كماكان مطابق مقررات و ترتيبات قانوني مزبور مي­باشد.
4-      از ابتداي مهرماه سال جاري و با لازم الاجراء شدن ساير مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجميع عوارض به طور كلي لغو مي گردد و دريافت ماليات و عوارض كالا و خدمات از عرضه كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و صادر و واردكنندگان كالا و خدمات به موجب قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود
متن بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 سازمان امور مالياتي كشور
جمهوري اسلامي ايران بسمه تعالي شماره: 20/3/87
وزارت امور اقتصادي و دارايي   تاريخ : 24067
سازمان امور مالياتي كشور   پيوست: ------
رئيس كل    

 
بخشنامه انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي
018 87 272 م

نظر به اينكه در شركتهاي سهامي وظايف بازرسي و حسابرسي، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسيس سازمان حسابرسي و مواد 3 و 4 آيين نامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي انجام مي­گيرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومي سالانه بوده كه به طور معمول در چهارماهه اول سال براي تصويب گزارش مالي سال قبل تشكيل مي­گردد، لذا لزوماً تاريخ قرارداد بازرسي و حسابرسي بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاريخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دريافت گزارش حسابداران رسمي براي شركتهاي سهامي در اجراي مقررات ماده 272 ق.م.م لازم است آگهي روزنامه رسمي تصميمات مجمع كه حاوي اسامي حسابرس و بازرس انتخاب شده مي­باشد را اخذ تا ملاك پذيرش قرارداد حسابرسي و به تبع آن پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي با رعايت مقررات قرار گيرد.
 
تاريخ اجراء: مدت اجراء: تا اطلاع ثانوي مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي منسوخ (‌شماره و تاريخ):

كامل رأي ديوان عدالت ادراي مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مورخ 19/2/87
تاريخ: 9/10/1386
        شماره دادنامه: 1181
        كلاسه پرونده: 85/804
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: سازمان بازرسي كل كشور.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
        مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در شكايت‎نامه تقديمي به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته‎اند، در بخشنامه مورد شكايت تصريح شده است « چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق كاركنان برخي از سازمانهاي دولتي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 نمي‎باشد، سؤالاتي مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي‎شود. اظهارنظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است كه حكم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور كلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بردرآمد حقوق كاركنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به طور مطلق مورد حكم قرار نگرفته‎اند و جهت شمول تعيين نشده است، لذا كاركنان وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانكها و ساير شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي‎نمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حكم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي‎باشند و درآمد حقوق كاركنان مذكور با رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي كه مقنن درماده 85 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380، دو نرخ مالياتي تعيين نموده است، يكي نرخ ماليات بردرآمد حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بردرآمد ساير حقوق بگيران دولت كه تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه مي‎شود، منصوص و منطوق ماده مذكور دلالت براطلاق كاركناني كه به انحاء مختلف براي دولت كار مي‎كنند، نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شكايت مغاير با قانون است. بنابه مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10303/212 مورخ 11/2/1386 اعلام داشته‎اند، رياست كل وقت سازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشـنامه معترض‎عـنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيـأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 « نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون ريال به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.» بنابراين بخشنامه شماره 31209/876 ـ 211 مورخ 30/5/1381 رئيس كل امور مالياتي كه مفهم شمول صدر ماده 85 اصلاحي قانون فوق‎الذكر به مطلق كاركنان حقوق‌بگير و نفي قسمت اخير ماده مذكور در باب لزوم اخذ ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل ودوميليون ريال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود. لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
 
دستور العمل اجراي حكم ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم ابطال بخشنامه شماره 31209/876-211 مورخ 30/5/1381
 
بخشنامه
010 87 85 م

نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 9/10/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره 18405 مورخ 19/2/1387، بخشنامه شماره 31209/876-211 مورخ 30/5/1381 ابطال گرديده،‌ مقرر مي­دارد ادارات امور مالياتي در خصوص نحوه اجراي حكم ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم موارد ذيل را به اجرا درآورند.
1-   درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (10%)‌ مشمول ماليات خواهد بود.
2-   درآمد حقوق ساير حقوق بگيران كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370          نمي­باشند، پس از كسر معافيت هاي مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131)‌ قانون صدرالذكر مشمول ماليات خواهد بود.
تاريخ اجراء: از تاريخ ابطال بخشنامه مدت اجراء: مرجع ناظر: دفتر فني مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه­هاي منسوخ: بخشنامه شماره 209/876-211 مورخ 30/5/1381 و بخشنامه شماره 10378/1908-211 مورخ 1/6/1384

 
 
 
جمهوري اسلامي ايران بسمه تعالي شماره:31209/876-211
وزارت امور اقتصادي و دارايي   تاريخ:‌ 30/5/1381
سازمان امور مالياتي كشور    
رئيس كل    

 
 
 
چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق كاركنان برخي از سازمانهاي دولتي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 نمي­باشند سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود:
با توجه به اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور كه با عنايت به مشروح مذاكرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به موجب نامه شماره 4179 مورخ 4/2/81 واصل گرديده و مفادا مشعر بر اين است كه حكم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور كلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به طور مطلق مورد حكم قرار گرفته اند و جهت شمول تعيين نشده است لذا كاركنان              وزارتخانه­ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانكها و ساير شركتهاي دولتي و نيز سازمانهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي­نمايند و همچنين اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي، از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدرحكم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي­باشند و درآمد حقوق كاركنان مذكور با رعايت معافيتهاي مقرر قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.
 
اضافه كردن بند 7 به تصويب نامه شماره 175124/ت 34657 هـ مورخ 28/12/1385
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1386 بنا به پيشنهاد شماره 182479-60 مورخ 30/11/1386 وزارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
متن زير به عنوان بند (7) به تصويب نامه شماره 175124/ت 34657 هـ مورخ 28/12/1385 اضافه مي شود:
7- اين تصويب نامه از تاريخ ابلاغ تصويب نامه شماره 1907/ت30370 هـ مورخ 2/2/1383 لازم الاجراست.
 
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي... تاريخ بروزرساني 5/12/86
 
بخشنامه020 86 تبصره 1 ماده 4 قانون ك

در اجراي حكم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 و آيين نامه اجرايي قانون مزبور و ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 ، بدين وسيله بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع بندهاي (و)،‌(ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم الذكر و همچنين حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي گيرند،‌به شرح جداول پيوست شامل 1- بهاي فروش و ماليات نقل و انتقال خودروهاي توليد داخل 2- مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي و ماليات نقل و انتقال خودروهاي وارداتي 3- بهاي فروش، ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل 4-مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي، ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نكات ذيل جهت اجرا در سال 1387 ابلاغ مي گردد:
الف) ماليات و عوارض ساير انواع خودروهاي خاص و خدماتي كه لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل، بالابر، بونكر، ميكسر و ..... بر روي آنها نصب شده است. بر اساس بهاي فروش و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي تعيين شده براي خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ، مدل و شاسي آن، از رديف هاي مندرج در جداول مذكور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ب) در اجراي قسمت اخير تبصره (1)‌ماده (4) قانون صدرالاشاره،‌ اعلام قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه حسب مورد بعد از تاريخ مقرر در تبصره مذكور توليد و يا به كشور وارد مي شوند به دفتر خدمات مالياتي محول مي گردد.
ج) جداول پيوست تا پايان سال 1387 مناط اعتبار مي باشد. بنابراين جهت محاسبه ماليات و عوارض در خصوص خودروهايي كه مدل آنها سال 2009 ميلادي بوده و ساير مشخصات آنها مطابق يكي از رديفهاي مندرج در جداول خودروهاي وارداتي باشد تا پايان سال 1387 از رديف مربوط استفاده گردد.
علي اكبر عرب مازار
 
 
دامنه كابرد: 1- داخلي: ادارات امور مالياتي 2- خارجي: موديان محترم مالياتي مرجع پاسخگويي: دفتر خدمات مالياتي
تلفن: 39903831
تاريخ اجرا: 1/1/87 مدت اجرا: يكسال مرجع ناظر:‌معاون فني و حقوقي نحوه ابلاغ:‌فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ (‌شماره و تاريخ): ندارد

ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ... تاريخ بروزرساني 29/11/86
بخشنامه
018 86 93 م

به پيوست تصوير دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري،‌كه بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالياتي كشور، مبني بر شمول مقررات ماده 93 قانون مالياتهاي مستقيم به درآمد حاصل از واگذاري حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي را، متضن هدف و حكم مقنن،‌ و عدم مغايرت آن با قانون و حدود اختيارات اين سازمان اعلام نموده است جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي نمايد.
 
محمد قاسم پناهي
 
تاريخ اجراء: مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر: دادستاني نحوه ابلاغ: فيزيكي

 
تاريخ: 23/2/86          شماره دادنامه:‌104                   كلاسه پرونده: 83/754
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كانون سردفتران و دفترياران.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211-11 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالياتي كشور و نظريه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هيات تعيين ضرايب مالياتي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان امور مالياتي طي دستورالعمل شماره 5776-211-11 مورخ 14/4/1383 و با عنايت به نظريه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هيات تعيين ضرايب مالياتي، معرفي جانشين توسط سردفتر در حال بازنشستگي و يا ورثه سردفتر متوفي را نوعي انتقال حق الامتياز تلقي نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقي مشمول ماليات موضوع ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم دانسته است كه دستورالعمل و اتخاذ تصميم مذكور بنا به دلايل زير خارج از اختيارات وزارت مذكور و برخلاف قانون مي‌باشد. 1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/1382 معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تجاري تلقي شدن واگذاري امتياز دفاتر اسناد رسمي مردود شناخته شده و انتصاب جانشين را منوط به طي مراحل فوق الذكر دانسته و معرفي جانشين را در حد (‌معرفي) معتبر دانسته است. 2- قانون مالياتهاي مستقيم از اول سال 1368 لازم الاجراء گرديده لذا چنانچه مطالبه ماليات مذكور از سردفتران بازنشسته مطابق موازين قانوني مي بود از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذكور به مورد اجراء گذاشته مي شد و قوانين و مقررات نمي توانند طبق نظر متصديان امر تغيير گردند. از طرف ديگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آيين نامه بيمه و بازنشستگي مصوب 12/8/1381 صدور حكم برقراري حق بيمه بازنشستگي سردفتران منوط به پرداخت كليه بدهيهاي مسلم سردفتر در دوران عملكرد مي باشد حوزه هاي مالياتي از صدور گواهي جهت برقراري حق بيمه بازنشستگي سردفتر خودداري نموده و حتي در مواردي كه فرزند سردفتر به جانشيني وي تعيين مي شود صدور گواهي را منوط به دريافت ماليات حق الامتياز واگذاري دفترخانه نموده و شروع به كار سردفتر جانشين و برقراري حق بيمه بازنشستگي، در گرو پرداخت ماليات فوق شده است در نتيجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سردفتر بازنشسته و همچنين سردفتر جانشين، امكان اعتراض و مراجعه به هياتهاي حل اختلاف و نيز ديوان عدالت اداري منتفي شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم مبالغي به ناحق دريافت گردد. 3- استناد وزارت امور اقتصادي و دارائي تبصره 5 ماده 100 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مي باشد. حال آنكه مورد استناد اين ماده مشمولين بند (ج) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و دفاتر اسناد رسمي مشمول بند (ب) ماده 95 مي باشند و در رديف 15 بند (ب) ماده 96 براي آنها تعيين تكليف شده است. 4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي، سردفتر مي‌تواند 2 ماه قبل از بازنشستگي شخص واجد شرايطي را به جانشيني معرفي نمايد. اين اختيار ضمن اينكه هيچ گونه الزامي براي سازمان ثبت يا قوه قضائيه در صدور ابلاغ براي جانشين ايجاد نمي نمايد و چنانچه فرد معرفي شده در آزمونها و اختيار و كارآموزي و غيره موفق نگردد حقي براي وي و سردفتر بازنشسته ايجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذكور هيچ گونه حقي براي سردفتر بازنشسته متصور نيست. لذا چون دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعه قوه قضائيه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي، سردفتر مكلف به رعايت نظامات قوه قضائيه مي باشد تجاري تلقي نمودن يكي از زيرمجموعه هاي قوه قضائيه كه در واقع يك نهاد حكومتي است (‌نه دولتي) برخلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمي و برخلاف نظر قانونگذار در تدوين تشكيلات و تاسيس دفاتر اسناد رسمي بوده با توجه به نامه شماره 12917/34 مورخ 27/7/1383 سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور استدعاي رسيدگي و لغو دستورالعمل و نظريه مذكور را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1518-212 مورخ 18/5/1384 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 432-211 مورخ 28/2/1384 دفتر فني مالياتي نموده اند. در اين نامه آمده است. طبق بند 2 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد، مشمول پرداخت ماليات مي باشد. همچنين طبق اصل پنجاه و يكم قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود از طرف ديگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم صاحبان دفاتر اسناد رسمي جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند كه مكلف به ثبت فعاليت شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند و ادعاي كانون مبني بر خودگردان بودن و يا غيرانتفاعي بودن فاقد وجاهت قانون است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع واگذاري امتياز دفترخانه به ديگري كه صلاحيت او توسط مراجع ذيربط تاييد گرديده مبالغي را دريافت مي نمايند كه اين وجوه دريافتي مشمول فصل چهارم از باب سوم ( ماليات بر درآمد مشاغل)‌ تلقي و حسب مقررات و قوانين ذيربط مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود و هيچ گونه معافيت مالياتي يا بخشودگي را مقنن در اين خصوص تجويز ننموده است. ضمنا در موقع تشخيص ماليات از طريق علي الراس نيز به درآمد مشمول ماليات مكتسبه بايستي اعمال ضريب گردد كه اين عمل نيز در اجراي مقررات ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم توسط كميسيون تعيين ضرايب مركب از نمايندگان ذيربط تعيين و مشخص مي گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طي نامه شماره 5776 مورخ 14/4/1383 رئيس كل سازمان امور مالياتي و همچنين ضريب مالياتي طي نظريه شماره 8977/253 مورخ 24/2/1382 كميسيون تعيين ضرايب حسب قوانين و مقررات مالياتي بوده و مراتب مندرج در آن عيناً تاييد مي گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
احكام و مقررات قانون مالياتهاي مستقيم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق ماليات به درآمد اشخاص در موارد مذكور در قانون و درآمد شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر است. بنابراين دستورالعمل و نظريه مورد اعتراض كه اعلام داشته«... در مواردي كه به موجب اسناد و مدارك مثبته محرز گردد كه سردفتران اسناد رسمي موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 بابت معرفي جانشين و اشخاص واجد صلاحيت براي تصدي دفترخانه كه نوعي حق الامتياز تلقي مي گردد درآمدي كسب نموده اند، مي بايست پس از تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به پرداخت ماليات آن اقدام نمايند...» و متضمن هدف و حكم مقنن است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد.
 
 
جمهوري اسلامي ايران                                                       شماره5776-211-21
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                            تاريخ14/4/83
سازمان امور مالياتي كشور                                                 پيوست
رئيس كل
 
 
 
جناب آقاي عليزاده
معاون محترم قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
 
 
 
احتراماً عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/82 منضم به تصوير نامه شماره 41339 مورخ 20/10/82 كانون سردفتران و دفترياران راجع به حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي به استحضار مي‌رساند:‌
نامه شماره 3746-5/30 مورخ 20/10/72 دفتر فني مالياتي، واگذاري پروانه هاي مختلف كسب و كار و بالاخص حق الامتيازها را مشمول مقررات تبصره (5)‌ ماده 100 طبق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 دانسته و همچنين ماموران تشخيص ماليات را مكلف به رعايت مقررات مربوطه نسبت به تشخيص درآمد و مطالبه ماليات متعلق در مواعد مقرر قانوني نموده است و نامه مذكور حاكي از عدم شمول ماليات نسبت به واگذاري حق الامتياز دفاتر اسناد رسمي نمي باشد.
مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشد. در مواردي كه به موجب اسناد و مدارك مثبته محرز گردد كه سردفتران اسناد رسمي موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 بابت معرفي جانشين و اشخاص واجد صلاحيت براي تصدي دفترخانه كه نوعي حق الامتياز تلقي مي­گردد، درآمدي كسب نموده اند، مي بايست پس از تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به پرداخت ماليات آن اقدام نمايند، و در صورت عدم انجام تكاليف مامورين تشخيص ماليات مكلفند حسب وظايف و اختيارات قانوني خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز،‌ظرف مهلت مقرر با اعمال ضريب مالياتي مناسب درآمد مشمول ماليات را تعيين نمايند.
 
 
حيدري كرد زنگنه
نحوه اجراي مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 22/10/1381.... تاريخ بروز رساني21/11/86
وزارت امور اقتصادي و دارايي رييس كل تاريخ: 13/11/86
سازمان امور مالياتي كشور   شماره 100391

بخشنامه
017 86 بند الف ماده 4 ك

با توجه به روند تغييرات ايجاد شده در سياستگذاري بخش تامين و توزيع پهناي باند اينترنت، مطابق مصوبه شورايعالي انقلاب فرهنگي مبني بر "توقف نقاط تماس بين المللي دسترسي به اينترنت از طريق ارتباطات ماهواره­اي و الزام شركتهاي فوق الذكر در برقراري ارتباط صرفاً از طريق شركت مخابرات ايران" و به منظور تبيين مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض و جلوگيري از سوء استفاده­هاي احتمالي، جلسات مستمري بين سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشكيل و مقرر گرديد:
1- كليه شركتهاي ارائه دهنده و توزيع كننده خدمات اينترنت (‌ISDP و يا ICP و همچنين آن دسته از شركتهاي ISP ارائه كننده خدمات به تاييد سازمان تنظيم مقررات) نسبت به آن قسمت از پهناي باند مورد نياز خود (‌اعم از متقارن و غيرمتقارن)‌ كه به طور مستقيم از مراجع ذيربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات تامين مي نمايند به استناد مقررات بند الف ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مشمول پرداخت ماليات و عوارض مذكور خواهند بود كه اين امر از طريق اجراي تبصره 2 ماده 6 قانون مورد بحث توسط مراجع مذكور در مبادي ارائه خدمات صورت خواهد پذيرفت.
بديهي است درآمد حاصل از توزيع و يا فروش خدمات فوق الذكر توسط شركت هاي ارائه دهنده و توزيع كننده خدمات (ICP ها و يا ISDP ها و ISP هاي فوق الاشاره)‌كه راساً به عنوان ارائه كننده خدمات مخابراتي محسوب نمي­گردند و از شمول ماليات مورد بحث (‌ماليات بر مصرف)‌ خارج   مي­باشند، در جايگاه خود،‌ حسب مورد مشمول ماليات (‌ماليات بر درآمد)‌ با رعايت مقررات قانوني مربوط خواهد بود.
2- مراجع ذيربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات كه مبادرت به ارائه خدمات مخابراتي به اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي مي­نمايند بنا به حكم مذكور موظف به كسر و ايصال ماليات و عوارض پيش بيني شده در بند الف ماده 4 قانون صدرالذكرمي­باشند.
قابل ذكر است وجوه دريافتي توسط شركتهاي مخابرات استاني بابت ارائه خدمات شبكه هوشمند (‌I,N) نيز مشمول حكم مذكور خواهد بود.
3- شركت هايي كه تحت عنوان اپراتور (‌ايرانسل، تاليا، موبايل و تلفن ماهواره­اي ثريا، pap ، sap، GMPCS و ...) كه مبادرت به ارائه سرويس هاي مختلف مخابراتي مي نمايند مكلفند بابت ارائه كليه خدمات به مشتركين و يا استفاده كنندگان از خدمات مذكور ماليات و عوارض مربوطه را با رعايت مقررات و به موجب صورتحسابهاي صادره دريافت و به حسابهاي تعيين شده سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند.
4- وصول ماليات و عوارض موضوع بند الف ماده 4 قانون ياد شده توسط شركتها و موسسات موضوع بند (1) اين بخشنامه از استفاده كنندگان خدمات اعم از شركت هاي ISP (‌توزيع كننده)‌ و همچنين ساير اشخاص و موسسات از قبيل درماني، دانشگاهي و غيره فاقد وجاهت قانوني است.
مقررات اين بخشنامه از تاريخ "اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي" (‌اول آبان 1385) توسط شركتهاي مورد اشاره در بندهاي فوق در خصوص مورد قابل اجرا مي­باشد.
علي اكبر عرب مازار
تاريخ اجراء: اول آبان ماه1385 مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:دادستاني نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ: ندارد

 
تاييد بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امورمالياتي كشور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري...تاريخ بروزرساني 8/11/86
 
بخشنامه
  86 تبصره 242 م

به پيوست تصوير دادنامه شماره 147 مورخ 6/3/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر: « عدم مغايرت مفاد بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امور مالياتي كشور در قسمت مورد اعتراض با قانون و حدود اختيار سازمان متبوع در وضع مقررات دولتي» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي­گردد.
 
محمد قاسم
تاريخ اجراء: - مدت اجراء:- مرجع ناظر: ادارات امورمالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ: ندارد

تاريخ: 6/3/86                          شماره دادنامه: 147                كلاسه پرونده: 83/290
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسينعلي بلندپايه
موضوع شكايت و خواسته:‌ ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است،‌ به موجب ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره ذيل آن مصوب 28/11/1380 اداره امور مالياتي موظف گرديده است، در قبال اضافه دريافتي از مودي و پس از انجام مراحل قانوني در ازاء اضافه دريافتي مودي معادل 5/1 درصد ماهيانه به خسارت ديده پرداخت نمايد. ضمن اينكه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاريخ شروع اعمال اين قانون را از اول فروردين ماه سال 1380 مقرر كرده است. اما متاسفانه سازمان امور مالياتي بدون داشتن مجوز قانوني و با تفسير قانون به نفع خويش و در جهت دريافت هر چه بيشتر ماليات طي بخشنامه اي كليه دريافتهاي گذشته را هر چند پرداخت آن سالهاي بعد از تصويب قانون موكول شده باشد، خارج از شمول ماده مذكور پنداشته و از اين رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانوني موديان نمي باشد، تقاضاي رسيدگي و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي كشور را دارم. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7545-112 مورخ 15/12/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2455-211 مورخ 8/7/1383 دفتر فني مالياتي نموده اند. در نامه اخيرالذكر آمده است بخشنامه مورد شكايت در خصوص نحوه اجراي ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 تهيه و ابلاغ گرديده كه به استناد ماده 273 قانون اخيرالذكر از اول سال 1381 به بعد قابل اجرا مي باشد. ضمنا لازم به ذكر است صرفاً اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد. از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول مقررات قانون اصلاحي بوده و براي ساير اشخاص (‌اشخاص حقيقي)‌ از ابتداي سال 1381 قابل اجرا خواهد بود و در قانون تاريخ ديگري مبني بر اجراي آن قبل از تصويب پيش بيني نگرديده است. از طرفي عبارت سطر آخر بند يك بخشنامه موصوف صراحت دارد كه خسارت موصوف قابل تسري به مبلغ اضافه دريافتي كه تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمي باشد. زيرا چنين حكمي قبل از سال 1381 وجود نداشته و با توجه به اصل منع عقاب بلابيان حكم مزبور براي پرداختي هاي سنوات قبل از اجراي قانون فاقد وجاهت قانوني و داراي بار مالي پيش بيني نشده خواهد بود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 ضمن تاكيد بر ضرورت استرداد مالياتي كه در نتيجه اشتباه در محاسبه، اضافه دريافت شده و يا مالياتي كه طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنين تعيين محل استرداد وجوه مزبور،‌ مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون را مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد در ماه از تاريخ دريافت تا تاريخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقي به قانون فوق الذكر، تاريخ اجراي قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1/1/1381 تعيين كرده است. بنابراين بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي كشور در قسمت مورد اعتراض كه مبين هدف و حكم مقنن است،‌مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي نمي­باشد.
 
 
 
جمهوري اسلامي ايران                               بسمه تعالي                      شماره:‌5909/4909-211
سازمان امور مالياتي كشور                                                 تاريخ: 26/8/1382
پيوست:
 
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                شوراي عالي مالياتي
اداره كل                                                                          دفتر فني مالياتي
دفتر                                                                                           هيات عالي انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده 251 مكرر                           دادستاني انتظامي مالياتي
دانشكده امور اقتصادي                                                                    پژوهشكده امور اقتصادي
سازمان حسابرسي                                                             جامعه حسابداران رسمي
 
نظر به اينكه به موجب ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380،‌ اداره امور مالياتي موظف گرديده، در مواردي كه ماليات اضافي دريافت شده و يا مالياتي طبق مقررات قانون مذكور قابل استرداد مي باشد،‌وجه قابل استرداد را ظرف مدت يك ماه به مودي ذينفع پرداخت نمايد و همچنين طبق تبصره الحاقي به ماده مذكور نيز مقرراتي در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دريافتي ماليات به موديان پيش بيني گرديده است، لذا به لحاظ اجراي صحيح مقررات مزبور و ايجاد رويه واحد يادآور مي نمايد:
چون حسب مقررات ماده (273)‌ الحاقي به اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380، تاريخ اجراي اصلاحيه قانون مزبور از جمله ماده 242 و تبصره الحاقي آن از اول سال 1381 مي­باشد لذا مبدا احتساب خسارت (5/1%) براي مبالغ اضافي دريافتي ماليات نيز صرف نظر از سال عملكرد تعلق ماليات،‌ از ابتداي سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت ديگر خسارت موصوف قابل تسري به مبالغ اضافه دريافتي كه تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمي باشد.
مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتي به نرخ (5/1%) در ماه از تاريخ دريافت ماليات طبق بند (1)‌ تا زمان استرداد آن خواهد بود كه مي بايست اين اضافه دريافتي ماليات و خسارت متعلقه ظرف مدت يك ماه از تاريخ احراز موضوع از محل وصولي هاي جاري به مودي ذينفع پرداخت شود.
مالياتهاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي به حساب مالياتي مودي در هر سال در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد و ظرف مدت سه ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود نيز از تاريخ انقضا مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد.
در صورت درخواست كتبي مودي، منظور نمودن ماليات اضافي دريافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالياتي عملكرد سنوات قبل و بعد و همچنين به عنوان ماليات علي الحساب وي، با رعايت تشريفات قانوني مربوط به استرداد و وصول ماليات بلامانع مي باشد.
مسئولين مالياتي ذيربط مكلف به اجراي مقررات ياد شده در اسرع وقت و به حداقل ممكن رساندن خسارت متعلقه بوده و كوتاهي و سهل انگاري در اين مورد موجب پيگرد قانوني توسط دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود.
 
عيسي شهسوار خجسته
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
 
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان                                                                                    هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                                           جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
تصوير مصوبه شماره 27722/ت37320 هـ مورخ 21/5/86 هيئت محترم وزيران كه به استناد ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مبني بر «كمك‌هاي نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي به انجمن‌هاي علمي داراي مجوز فعاليت قانوني به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول تلقي مي‌شود.» صادر گرديده است، جهت اقدام به پيوست ارسال مي‌گردد. 1367/م
 
 
محمد قاسم پناهي
 
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيئت وزيران
 
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت جهاد كشاورزي – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/3/1386 بنا به پيشنهاد شماره 340/020 مورخ 9/1/1386 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها – مصوب 1385- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
 
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها
 
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي رود:
الف- قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها – مصوب 1374- و اصلاحيه آن – مصوب 1385- كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود.
ب- محدوده شهر، حريم شهر ، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدوده اي كه بر اساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها – مصوب 1384 – به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده يا خواهد رسيد.
پ- طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.
ت- اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهره برداري داشته باشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب مي شود.
ث- كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون مي باشد.
ج- كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون مي باشد.
چ- تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح- افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ- تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غيرآن.
د- تغيير كاربري: هر گونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي شود.
ذ- مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شده باشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديم الايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهره برداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (‌قاعده يد) متقاضي را تاييد نمايد و مستثني بودن اراضي مورد نظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد مالك تلقي مي شود.
ر- طرحهاي تملك و دارايي هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (‌ملي – استاني):
طرحهايي كه داراي موافقتنامه مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان ( بنا به مورد) باشد.
ز- طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده 2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند.
س- مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تاسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذي ربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.
ش- مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذي ربط در احداث بنا و تامين و واگذاري خدمات و تاسيس زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر مي شود.
ص- اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستا مي باشد.
ماده 2- دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان مستقر بوده و مدير امور اراضي، دبير كميسيون مي باشد.
تبصره- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط جهت شركت در جلسه كميسيون بدون داشتن حق راي از سوي دبير دعوت خواهد شد
ماده 3- درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي براي تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها همراه مدارك ثابت كننده و قانوني مالكيت، جواز تاسيس يا موافقت اصولي طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجراي طرح، نظريه اداره كل حفاظت محيط زيست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاههاي ذي ربط در چارچوب ماده (7) قانون، تحويل دبيرخانه مي گردد.
تبصره 1- درخواست دستگاههاي مجري طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي (‌طرحهاي ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم و گردشگري با ارايه مصوبه مرجع قانوني ذيربط و دو نسخه كروكي محل و نقشه عرصه در مقياس500/1 مورد اجراي طرح به صورت خارج از نوبت در كميسيون مطرح خواهد شد.
تبصره 2- نحوه و چگونگي دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده اعم از استعلام هاي مورد نياز، بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها در كميسيون، نگهداري سوابق و مصوبات و ابلاغ تصميمات كميسيون و كميسيون تقويم به متقاضي بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف مدت دو ماه از سوي وزارت جهاد كشاورزي (‌سازمان امور اراضي) تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره 3- دبيرخانه كميسيون موظف است در صورت عدم تكميل مدارك مورد لزوم از سوي متقاضي ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، پرونده را از دستور كار كميسيون خارج نمايد. بديهي است در صورت ارايه مدارك و مستندات، پرونده حسب نوبت در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.
تبصره 4- جلسات كميسيون با حضور رييس و حداقل سه عضو ديگر رسميت دارد و تصميمات آن با حداقل سه راي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. كميسيون موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ثبت درخواست يا استعلام در دبيرخانه نسبت به بررسي موضوع اقدام و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي ابلاغ نمايد.
تبصره 5- دبيرخانه كميسيون از روساي سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و صنايع و معادن استان براي شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 4- در صورت موافقت كميسيون با تغيير كاربري اراضي زراعي يا باغ مورد تقاضا، دبير كميسيون مراتب را به همراه كروكي يا نقشه، مشخصات كامل ملك به منظور تعيين قيمت روز اراضي زراعي يا باغ با كاربري جديد به كميسيون تقويم اعلام و پس از اخذ نظريه كميسيون ياد شده و اعلام به متقاضي و ارايه گواهي لازم توسط وي مبني بر واريز عوارض موضوع ماده (2) قانون به حساب خزانه داري كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به مرجع استعلام كننده و متقاضي اعلام مي نمايد. مجوز صادره از زمان ابلاغ به متقاضي به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد.
تبصره – در مواردي كه بعد از پايان اعتبار مجوز كميسيون، مجدداً براي همان اراضي درخواست تمديد مجوز قبلي يا تقاضاي تغيير كاربري براي طرح جديد ارايه گردد و كميسيون موافقت نمايد در صورت شمول عوارض موضوع ماده (2) قانون، با احتساب عوارض پرداختي قبلي ما به التفاوت تعيين و به متقاضي جهت واريز ابلاغ مي گردد.
ماده 5- در مواردي كه به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان جهاد كشاورزي استانها در صدور مجوز تغيير كاربري توسط كميسيون رعايت مقررات اين قانون نگرديده باشد، موضوع جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم به كميسيون تبصره (7) الحاقي ماده يك قانون احاله مي گردد و كميسيون موظف است حداكثر پس از دو ماه از تاريخ ارجاع نسبت به موضوع اخذ تصميم و ابلاغ نمايد.
تبصره – وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي و سازمان حفاظت محيط زيست موظفند معاونين ذي ربط را جهت عضويت در كميسيون مذكور، به وزارت جهاد كشاورزي معرفي نمايند.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست جهت اجرا به سازمانهاي جهاد كشاورزي ابلاغ نمايد.
ماده 7- استانداري، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي استانها موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نمايندگان خود را براي عضويت در كميسيون تقويم شهرستانها به دبيرخانه كميسيون معرفي نمايند. كميسيون تقويم در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تشكيل و جلسات آن با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و راي اكثريت اعضاء معتبر و لازم الاجراست.
ماده 8- به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي در نحوه تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون و نظارت بر آن ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه، دستورالعمل مشتركي از سوي وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي به استانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره – تصميم كميسيون تقويم از زمان اعلام به متقاضي به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم واريز عوارض، قيمت ملك مجدداً توسط كميسيون تقويم تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 9- ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و ساير هيئت ها و مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغهاي واقع در خارج از محدوده شهرها و شهركها و طرح هادي روستايي، نظر سازمان جهاد كشاورزي (‌مديريت جهاد كشاورزي) را استعلام و تفكيك، افراز و تقسيم اينگونه اراضي پس از تاييد مديريت جهاد كشاورزي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – ضوابط و حد نصابهاي تفكيك، افراز و تقسيم اراضي ظرف دو ماه پس از صدور اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي به سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تصويب كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و سازمانهاي جهاد كشاورزي اعلام خواهد شد.
ماده 10- مصاديق و ضوابط موضوع تبصره (4)‌ماده (1) و تبصره (1) ماده (2) قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، طي دستورالعملي حسب مورد با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، صنايع و معادن و سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و حفاظت محيط زيست تهيه و توسط وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد.
ماده 11- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي ماده (10) قانون ظرف يك ماه مصاديق اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز بوده و جرم محسوب مي شود را تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده 12- به منظور اجراي قانون و جلوگيري از هر گونه عمليات تغيير كاربري غيرمجاز متخلف در اراضي زراعي و باغها، ماموران جهاد كشاورزي مكلفند ضمن بازديد از اراضي زراعي و باغها در صورت مشاهده هر گونه جرم ضمن توقف عمليات با رعايت ماده (10) قانون، نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام نمايند.
تبصره 1- ماموران جهاد كشاورزي مكلفند توقف عمليات اجرايي را به مالك يا قائم مقام قانوني وي به صورت مكتوب اخطار و اعلام نمايند. چنانچه مرتكب پس از اعلام ماموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است بنا به درخواست ماموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد.
تبصره 2- مديريت جهاد كشاورزي مكلف است با توجه به صورتجلسه تنظيمي در اسرع وقت نسبت به معرفي مجرم يا مجرمين به مراجع قضايي اقدام نمايد. مراجع قضايي برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي نمايند.
ماده 13- ماموران وزارت جهاد كشاورزي مكلفند در چارچوب تبصره هاي (1) و (2) ماده (10) قانون با حضور نيروي انتظامي و نماينده دادسرا يا دادگاه محل، ضمن تنظيم صورتمجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
ماده 14- فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي به ماده يك قانون بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و در حكم اراضي زراعي و باغها مي باشد. در صورتي كه مجريان فعاليتهاي اين تبصره قصد تغيير كاربري اين فعاليتها را داشته باشند بايد مجوز كميسيون را اخذ نمايند و چنانچه بدون اخذ مجوز از كميسيون تغيير كاربري غير مجاز دهد اقدام آنان جرم محسوب و مطابق ساير مفاد اين قانون با آنها برخورد مي شود.
ماده 15- وزارت كشور، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع ذي ربط، موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با وزارت جهاد كشاورزي به عمل آورند.
ماده 16- نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي كميسيون ها و مجريان اين قانون بنا بر دستورالعملي است كه از سوي وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 17- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور اجراي ماده (4) اصلاحي قانون، رديفهاي اعتباري مستقلي براي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي اختصاص دهد و همه ساله درآمدهاي موضوع اين ماده را به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) در بودجه سنواتي دستگاههاي ياد شده منظور نمايد.
ماده 18- آيين نامه اجرايي حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ضوابط تقويم اراضي موضوع تصويب نامه هاي شماره 13105/ت15398 هـ مورخ 1/11/74 و شماره 20/128637/ت/16584 هـ مورخ 28/12/75 و اصلاحيه هاي بعدي آن لغو و اين آيين نامه جايگزين آنها مي گردد.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                                                 شوراي عالي مالياتي
اداره كل                                                                                                                                      هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                                                       دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات                                                                                                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
 
 
 
در اجراي مواد 238 ، 239 و 251 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تسهيل در امور رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي توسط هياتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي، به پيوست فرم شماره 87 تحت عنوان "برگ اعتراض/ تقاضاي تجديد رسيدگي" ارسال مي‌گردد.
مقتضي است واحدهاي مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا در صورت اعتراض مودي به ماليات متعلقه مراتب صرفاً از طريق درج در فرم مذكور توسط مودي به مراجع ذيربط اعلام گردد.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران كل امور مالياتي مي‌باشد.
 
 
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                             شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان                                                                                                هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                                                                      دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                                                       جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
نظر به اينكه در خصوص شمول يا عدم شمول معافيت صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات (‌منجمله فرآورده‌هاي پتروشيمي، قير، روغن موتور و نظاير آن) از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض در اجراي بند«د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ابهاماتي مطرح است، لذا حسب اظهارنظر مقام عالي وزارت عنوان معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طي نامه شماره 4211 مورخ 16/3/86 با عنايت به شمول احكام و تعاريف بندهاي الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 و ماده 1 قانون نفت 1366، فرآورده‌هاي پتروشيمي، قير، روغن موتور و نظاير آن از جمله كالاهاي نفتي محسوب شده و مشمول معافيت براي صادرات كالاهاي غيرنفتي موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمي‌باشند. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداري لازم ارسال مي‌گردد.1285/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
تصوير تصويب نامه شماره 54072/ت 37588 هـ مورخ 10/4/86 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه، شهرستان دامغان از مصاديق مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 است، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي‌گردد. 1270/م
 
شماره: 54072/ت37588 هـ
تاريخ: 10/4/86
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت صنايع و معادن
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/3/1386 كه در مركز استان سمنان تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1380- تصويب نمود:‌
شهرستان دامغان از مصاديق مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1380- است.
دفتر                                                                                                                                                       جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
پيرو بخشنامه شماره 60048/4638/5/30 مورخ 24/11/72 به پيوست تصوير دادنامه شماره 4 مورخ 19/1/86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال و حذف عبارت «يا غيرتصرفي» از متن بخشنامه ياد شده، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 1275/م
 
 
 
محد قاسم پناهي
 
تاريخ: 19/1/86                                                               شماره دادنامه: 4                           كلاسه پرونده: 83/321
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: كانون سردفتران و دفترياران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048/4638-5/30 مورخ 24/11/1372 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شكايت اعلام كرد«...چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجار ملك مربوط و يا هر نوع استفاده ديگر درآمدهايي را كسب نموده كه نهايتاً موجب تعلق ماليات و ايجاد بدهي مالياتي براي مالك ذيربط گرديده است، عليهذا بنا به حكم كلي مذكور در ماده 187 ياد شده خواهشمند است دستور فرمايند پيرونامه هاي فوق الذكر به كليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمايند منبعد در تمام مواردي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي قصد واگذاري هر گونه حقوق مربوط به املاك خود را اعم از عين يا منفعت به صورت وثيقه و يا رهن تصرفي يا غيرتصرفي و يا تحت هر عنوان ديگر به بانكها و شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص دارند هنگام تنظيم و حسب مورد فسخ يا اقاله اسناد آنها گواهي انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند...» ايجاد تكاليف مذكور بنا به دلايل زير خارج از اختيارات وزارت مذكور مي باشد1- چنانچه اسناد رهني مورد نظر قانونگذار در ماده 187 مي بود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمي شد بايد توجه داشت كه رهن تصرف نوعي از عقد اجاره تلقي مي گردد. بديهي است چون تفسير قانون از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي است، لذا وزارت امور اقتصادي و دارائي بنا به ميل خود حق تفسير در اخذ يا عدم اخذ گواهي مالياتي را ندارد. 2- تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص موضوع، حكم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانكها قرار داده فلذا غير از ماده ياد شده مورد ديگري در قانون مذكور ملاحظه نمي شود. 3- ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي و ارباب رجوع هنگام تنظيم اسناد رهني (‌به استثناء رهن تصرف) و موكول نمودن تنظيم سند به اخذ مفاصا حساب بدهي هاي احتمالي مالياتي بدون نص قانوني مغاير اصل تنظيم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 مي باشد. نتيجتاً صدور بخشنامه مذكور خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارائي و بر خلاف صريح ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4238-212 مورخ 6/8/83 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2593-211 مورخ 8/7/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده، عبارت «كليه مواردي كه معاملات» مذكور در صدر ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غيرآن مي شود و صدور گواهي انجام معامله موضوع اين ماده نه تنها با وصول ماليات نقل و انتقال بلكه پس از اخذ كليه بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله صورت مي‌پذيرد. لذا تنظيم سند رهني (‌تصرف يا غيرتصرف) يك معامله تلقي گرديده و مشمول حكم كلي ماده مورد بحث مي‌باشد و ماده 772 قانون مدني نيز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» ياد كرده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
 
 
راي هيات عمومي
 
قانونگذار به شرح ماده 53 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مقام تعيين ماليات بر درآمد املاكي كه به طرق مختلف مذكور در آن ماده به تصرف غير داده مي‌شود، منحصراً در مورد رهن تصرف راهن را مشمول ماليات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه به حكم مقنن مطالبه ماليات منوط به كسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حكم مقرر در صدر ماده 187 قانون فوق الاشعار نيز مويد اين معني است، بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 60048/4638-5 مورخ 24/11/1372 و تعميم حكم مقنن به «رهن غيرتصرفي» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت «يا غير تصرفي» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف مي‌شود.
 
 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
 
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                                                                                                    16/4/86
سازمان امور مالياتي كشور                                                                                                                         33168
 
رييس كل
 
 
اداره كل امور مالياتي استان تهران                                                                                         شوراي عالي مالياتي
اداره كل امور مالياتي......                                                                                                   دادستاني انتظامي مالياتي
هيات عالي انتظامي مالياتي                                                                                      دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر
جامعه حسابداران رسمي ايران                                                                                              سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
بنا به اختيار حاصل از ماده 219 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80، به منظور تسريع در ارائه خدمات به موديان مالياتي بدينوسيله مقرر مي‌گردد:
ادارات امور مالياتي محل وقوع املاك متعلق به ستاد اجرائي فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در شهر تهران، نسبت به صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم اقدام نموده و رونوشت گواهي مذكور را نيز به اداره كل امور مالياتي صلاحيتدار نهادهاي مزبور تسليم نمايند.1254/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
(متن پيش نويس مصوبه)
اصلاحيه جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم
 
در اجراي مقررات ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و بنا به پيشنهاد شماره 2707/1766-213 مورخ 21/1/1386 سازمان امور مالياتي كشور، جدول فهرست دارائيهاي قابل استهلاك گروه 20 (‌صنايع نفت و پتروشيمي) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
 
در رديف يك جدول گروه 20 فهرست دارائيهاي قابل استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 عبارت "حفاري" حذف و رديف 7 به صورت "كليه ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات خاص حفاري با عمر مفيد شش سال" در جدول گروه مذكور درج مي‌گردد.
 
 
داود دانش جعفري
 
 
 
 
 
مثالي در خصوص جدول اصلاحي استهلاك موضوع ماده 151 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380
 
 
چنانچه بهاي تمام شده دارائي خريداري شده مبلغ 000/000/12 ريال باشد و مدت 4 سال نيز از عمر دارائي مزبور گذشته باشد و مدت استهلاك به روش مستقيم طبق جدول استهلاك سابق 12 ساله و طبق جدول جديد 6 ساله باشد نحوه محاسبه استهلاك طبق جدول جديد به شرح ذيل خواهد بود؛
 
 
 
 
استهلاك 4 سال گذشته 000/000/4=4*000/000/1=12 : 000/000/12
ارزش دفتري دارائي 000/000/8=000/000/4-000/000/12
مدت باقي مانده جهت استهلاك 2=4-6
استهلاك سال اول دارائي طبق جدول جديد 000/000/4=2: 000/000/8

اصلاحيه جدول استهلاكات دارائيهاي قابل استهلاك ... تاريخ بروز رساني 23/4/86
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                                                                                                    13/4/86
سازمان امور مالياتي كشور                                                                                                                         32816/1953-3/2
دادستاني انتظامي
 
دبيرخانه هيأت موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات                                                                                                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
 
 
 
اصلاحيه جدول استهلاكات دارائيهاي قابل استهلاك گروه 20 (‌صنايع نفت و پتروشيمي) موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 كه در تاريخ 21/2/1386 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است، جهت اجراء به شرح زير ابلاغ مي‌گردد.
از رديف يك جدول گروه 20 فهرست دارائيهاي قابل استهلاك (‌صنايع نفت و پتروشيمي) عبارت "حفاري" حذف و رديف 7 به صورت "كليه ماشين آلات، تجهيزات و تاسيسات خاص حفاري با عمر مفيد شش سال" در جدول گروه مذكور درج مي‌گردد.
ضمناً اصلاحيه مزبور براي سال مالي كه از 1/1/1386 به بعد شروع مي‌شود قابل اعمال خواهد بود.
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
تصوير آيين نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق... تاريخ بروز رساني 17/4/86
 
11/4/86
31739/210
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
 
 
 
تصوير آيين نامه اجرائي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها موضوع تصويب نامه شماره 38162/ت36191 هـ مورخ 13/3/86 هيئت محترم وزيران به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 1256/م
 
 
محمد قاسم پناهي
 
شماره: 38162/ت36191 هـ
تاريخ: 13/3/1386
 
 
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيئت وزيران
 
بسمه تعالي
 
وزارت نيرو
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 29/7/1385 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها – مصوب 1384- آيين نامه اجرايي قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
 
آيين نامه اجرايي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها
 
فصل اول – نحوه انتقال دارائي ها (‌ثابت مشهود، نامشهود و جاري)، حقوق، بدهي ها، تعهدات و حقوق عمومي
 
ماده 1- دارائي هاي ثابت مشهود و نامشهود شركتهاي برق منطقه اي در بخش توزيع در وضعيت فعلي با تنظيم صورتجلساتي متضمن فهرست دارايي ها، مشخصات دفتري دارايي ها، محل استقرار يا تحويل، بهره‌بردار فعلي و ديگر اطلاعاتي كه ذكر آن در صورتجلسه ضرورت دارد و به امضاء نمايندگان مجاز معرفي شده توسط هيئت مديره شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق مي رسد بدواًً به تصرف شركتهاي توزيع نيروي برق داده مي شود. در مورد دارائيهاي ياد شده كه قبلاً در تصرف شركتهاي توزيع نيروي برق قرار گرفته نيز صورتجلسه مذكور تنظيم خواهد گرديد. نسخه اي از تمام صورتجلسات مذكور كه مبناي اعمال حساب مي باشد در اختيار شركت مادر تخصصي مديريت، توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) قرار خواهد گرفت.
ماده 2- بهاي دارائي هايي كه به تصرف شركتهاي توزيع نيروي برق در مي آيد به تفكيك بهاي تمام شده و استهلاك انباشته مندرج در دفاتر مالي شركتهاي برق منطقه اي مبناي محاسبه مبالغ انتقال مالكيت يا اجاره به شرط تمليك قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسويه بدهي ها، ترتيب تنظيم مبايعه نامه و يا اسناد اجاره به شرط تمليك و در صورت لزوم تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت داده خواهد شد. وزارت نيرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و يا اجاره بهاء با درنظر گرفتن رويه هاي متعارف بانكي، شرايط و مهلت لازم را تعيين نمايد. دستورالعمل چگونگي اجراي اين ماده توسط شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) پيشنهاد و به تصويب وزير نيرو خواهد رسيد.
تبصره 1- چنانچه مالكيت دارايي هاي انتقالي در زمان اجراي اين آئين نامه به نام شركت برق منطقه اي (تحويل دهنده) ثبت نشده باشد دارايي هاي مذكور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و ديون مربوط، مستقيماً به نام شركت توزيع نيروي برق (تحويل گيرنده) ثبت خواهد شد.
تبصره 2- دارايي هايي كه فاقد مدارك مالكيت است و در اختيار و تصرف مالكانه شركت برق منطقه اي قرار داشته و مرتبط با بخش توزيع مي باشد، طي صورتجلسه اي متضمن فهرست و مشخصات كامل آنها در اختيار و تصرف شركت توزيع نيروي برق قرار مي گيرد. كليه حقوق و امتيازات متعلق به شركت برق منطقه اي در بخش توزيع از قبيل حق ارتفاق، حق انتفاع ، حريم، اطلاعات و دانش فني و موارد مشابه اعم از آنكه در دفاتر مالي شركت مذكور ثبت گرديده و يا نگرديده، به شركت توزيع نيروي برق ذيربط انتقال مي‌يابد.
ماده 3- حقوق عمومي موضوع " قانون استفساريه نسبت به تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي - مصوب 1377- "مندرج در دفاتر مالي شركت برق منطقه اي به استثناء حقوق عمومي مربوط به مشتركين روي سطوح ولتاژ شبكه هاي انتقال و فوق توزيع عيناً به شركت توزيع نيروي برق منتقل مي شود و تحت عنوان "حقوق عمومي" در دفاتر قانوني شركت توزيع نيروي برق ثبت مي‌گردد.
ماده 4- بقيه اقلام دارايي ها و بدهي ها و تعهدات مربوط به بخش توزيع برق با تشخيص شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير)، مستند به سوابق و اسناد ثابت كننده به شركت توزيع نيروي برق منتقل مي‌شود.
ماده 5- بهاي اقلام انتقالي موضوع بندهاي در دفاتر شركت برق منطقه اي به حساب واسط سرمايه و در دفاتر شركت توزيع نيروي برق به حساب واسط شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) منظور و به تاييد وزير نيرو خواهد رسيد. متعاقباً طي دوره اي كه توسط شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران تعيين خواهد شد پس از بررسي هاي نهايي نسبت به انتقال مانده حسابهاي واسط متناسباً به حساب كاهش سرمايه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در شركتهاي برق منطقه اي و بر حسب مورد به تشخيص شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به حساب سرمايه، طلب يا بدهي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران( توانير) در شركتهاي توزيع نيروي برق منظور و يا به اجاره به شرط تمليك شركتهاي توزيع نيروي برق درخواهد آمد. انتقال هر گونه دارايي موضوع اين تصويب نامه به استناد بند "د" ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون (توانير) برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي – مصوب 1383- از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده 6- وزارت نيرو مكلف است نحوه مشاركت سهامداران فعلي و آتي شركت هاي توزيع نيروي برق را در افزايش سرمايه اين شركت ها تعيين نموده و ترتيبي اتخاذ نمايد تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالي شركت هاي توزيع نيروي برق و تعيين قيمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادي (فارغ از اينكه قيمت مذكور توسط مشتركين پرداخت و يا ما به التفاوت آن با قيمت فروش توسط مراجع تعيين شده در قوانين و مقررات تامين شود) و با جلب مشاركت بخش غيردولتي حداكثر سهام هر يك از سهامداران غيردولتي در هر شركت توزيع نيروي برق بيش از پنج درصد (5%) نگردد.
ماده 7- به منظور جذب سرمايه بخش غيردولتي و در اجراي تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها- مصوب 1384 – نرخ اقتصادي فروش برق در هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه با توافق وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اساس قواعد اقتصادي به گونه اي پيشنهاد خواهد شد كه امكان جذب سرمايه بخش غيردولتي فراهم گردد. قيمت مزبور بايد به تصويب دولت برسد.
تبصره 1- در سال 1386 نرخ اقتصادي فروش برق معادل قيمت آزاد برق مندرج در جزء (3) بند ج تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه به هر دليل نرخ فروش مشتركين به نرخي كمتر از نرخ تعيين شده بر اساس قواعد اقتصادي ( نرخ اقتصادي فروش برق) توسط مراجع ذيصلاح تكليف شود، در اجراي تبصره هاي (1) و (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها – مصوب 1384- ما به التفاوت نرخ اقتصادي و نرخ تكليف شده به عنوان بدهي دولت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت مي‌شود.
تبصره 3- بر اساس قسمت اخير تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها – مصوب 1384- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است منابع لازم براي پرداخت تفاوت نرخ را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و درج نمايد.
 
ماده 8- شركت هاي توزيع نيروي برق مكلفند با همكاري شركتهاي برق منطقه اي، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه هاي مبادله شده (‌توسط شركت هاي برق منطقه اي) براي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي غيرانتفاعي در دست اقدام مربوط به بخش توزيع را معمول داشته و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت مبادله ارائه نمايند.
ماده 9- شركت هاي توزيع نيروي برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالي خود در چارچوب تعيين شده توسط وزارت نيرو در خصوص نحوه مشاركت سهامداران فعلي و آتي، به تدريج به گونه اي نسبت به افزايش سرمايه عمل نمايند كه نسبت سرمايه به كل بدهي هاي همان شركت بيش از سي درصد (30%) گردد.
 
فصل دوم- نحوه انتقال مشتركين و متقاضيان برق به شركتهاي توزيع نيروي برق و برقراري ساز و كارهاي نظارتي بر كيفيت ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق
 
ماده 10- مشتركين (‌و متقاضيان انشعاب) شركت هاي برق منطقه اي در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف ( بدون توجه به قدرت قراردادي)، مشترك (‌و متقاضي) شركت هاي توزيع نيروي شناخته شده و كليه قراردادها، تعهدات، بدهي ها ، مطالبات، نرم افزارها و بانكهاي اطلاعاتي و هر گونه حقوق ما بين آنها از شركت هاي برق منطقه اي به شركت هاي توزيع نيروي برق منتقل خواهد شد.
ماده 11- در اجراي بند (10) ماده (7) اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) به منظور حصول اطمينان از پرداخت به موقع بهاي برق خريداري شده توسط شركتهاي توزيع نيروي برق از فروشندگان برق، شركتهاي توزيع ياد شده مكلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاري انشعاب و ساير درآمدهاي خود را مستقيماً به حسابهاي بانكي كه به عنوان "حساب مديريت منابع" و به صورت اماني به نام شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به اين منظور نزد شبكه بانكي كشور افتتاح مي­گردد واريز نمايند.
شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مكلف است بر اساس دستورالعملي كه به تصويب وزير نيرو مي‌رسد سهم هريك از فروشندگان برق و شركتهاي توزيع نيروي برق را بلافاصله در وجه هر يك از شركتهاي ياد شده تاديه نمايد، برداشت از اين حسابها جز براي تاديه سهم فروشندگان برق و شركتهاي توزيع نيروي برق به هر عنوان ديگر ممنوع است.
دستورالعمل حسابداري اين ماده و چگونگي تسويه حسابهاي مابين شركتهاي ياد شده با رعايت مقررات قانوني مربوط و با كسب نظر از سازمان حسابرسي توسط وزارت نيرو تنظيم و براي اجرا به شركتهاي ذي ربط ابلاغ مي شود.
ماده 12- وزارت نيرو موظف است ساز و كار مناسب براي اجراي قوانين و مقررات ناظر به تامين و توزيع برق به صورت مطمئن و پايدار و ارائه خدمات به مشتركين و متقاضيان برق را برقرار نمايد. به منظور تحقق اين امر تصويب و اصلاح اساسنامه شركت‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ها با تاييد وزير نيرو و رعايت قوانين و مقررات مربوط ممكن خواهد بود.
 
فصل سوم – نحوه انتقال نيروي انساني شركتهاي برق منطقه اي مرتبط با بخش توزيع به شركتهاي توزيع نيروي برق
ماده 13- نيروي انساني مربوط به بخش توزيع بنا به تشخيص شركت توانير از شركتهاي برق منطقه‌اي حسب مورد به شركت هاي توزيع نيروي برق منتقل مي‌گردند.
ماده 14- ذخيره سنوات، انتقال كسور و مطالبات و بدهي هاي افراد منتقله به شركتهاي توزيع نيروي برق با رعايت شرايط زير محاسبه مي‌گردد:
الف- ذخيره سنوات خدمت كاركنان انتقالي اعم از دائم، قراردادي و پيماني به ازاء هر سال يك ماه حقوق و مزاياي مستمر محاسبه و پس از كسر بدهي هاي كاركنان مذكور، در صورت لزوم در بودجه شركت‌هاي برق منطقه‌اي پيش بيني و به حساب شركت‌هاي انتقال گيرنده واريز خواهد شد.
ب- كسور بيمه و بازنشستگي بر حسب مورد (صندوق بازنشستگي كشوري- صندوق تامين اجتماعي) از حقوق كاركنان انتقالي كسر و به صندوق مربوط واريز مي‌شود.
 
فصل چهارم- ساير موارد
ماده 15- كليه دعاوي و پرونده‌هاي مطروحه در مراجع قضايي و اداري مرتبط با بخش توزيع از تاريخ انتقال موارد موضوع تبصره(3) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها- مصوب 1384- به همراه اصل مدارك ، پرونده ها و سوابق مربوط به شركتهاي توزيع نيروي برق منتقل و شركتهاي مذكور از هر حيث قائم مقام قانوني شركتهاي برق منطقه اي براي ادامه جريان پرونده ها تا نهايت امر خواهند بود.
ماده 16- شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) موظف است همه ساله بر اساس صورتهاي مالي مصوب مجامع عمومي شركت هاي ذيربط برآورد قيمت تمام شده سال آتي را پس از تاييد وزير نيرو براي بررسي و تصويب به ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها ارسال نمايد.
ماده 17- در اجراي بند (3) و تبصره (2) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها – مصوب 1384- شركتهاي مذكور مي توانند براي دريافت به موقع بهاي برق و ساير مطالبات از مشتركين و مصرف كنندگان برق، از راهكارهاي پيش بيني شده در آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و همچنين اجراي مواد (18) ،(19) و (20) آئين نامه سازمان آب و برق خوزستان – مصوب 1339- استفاده نمايند.
ماده 18- شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (‌توانير) با تصويب مجمع خود مي تواند بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي توسط شركتهاي توزيع نيروي برق را تضمين نموده و يا تسهيلات مالي را در اختيار شركتهاي مذكور قرار دهد و در صورت عدم ايفاي تعهدات شركت توزيع نيروي برق در خصوص بازپرداخت تسهيلات مالي ، پس از تاييد وزير نيرو، با امضاء انفرادي نماينده وزير نيرو امكان مسدود نمودن حسابهاي درآمد شركت به ميزان تعهدات ايفا نشده و يا انتقال از حسابهاي مذكور به حسابهاي تسهيلات دهندگان به شركت فراهم شود.
ماده 19- وزارت نيرو در صورت لزوم دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت اجراي اين آئين نامه را با پيشنهاد شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران و با در نظر گرفتن امكان جذب سرمايه بخش غيردولتي و ارتقاء و استمرار تامين برق مشتركين تصويب و ابلاغ مي‌نمايد.
ماده 20- وزارت نيرو مسئول حسن اجراي ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها – مصوب 1384- بوده و مراجع حل و فصل اختلافات احتمالي ناشي از اجراي اين آئين نامه خواهد بود.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
تصوير تصويب نامه شماره 51614/ت36002هـ مورخ 6/4/86 هيئت محترم وزيران...تاريخ بروز رساني 17/4/86
12/4/86
3218/210
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
ماليات
 
 
تصوير تصويب نامه شماره 51614/ت 36002هـ مورخ 6/4/86 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه «كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 2852 (‌بانك ملي ايران شعبه ميدان بهارستان، كد 178) به نام مدرسه عالي شهيد مطهري از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد، كسر مي‌شود» جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد. 1267/م
 
 
محمد قاسم پناهي
 
 
شماره: 51614/ت36002هـ
تاريخ: 6/4/1386
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
 
وزارت امور اقتصادي و دارايي
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8310/ و مورخ 22/5/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- تصويب نمود:
كليه وجوه پرداختي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به حساب شماره 2852 (بانك ملي ايران، شعبه ميدان بهارستان، كد 178) به نام مدرسه عالي شهيد مطهري از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- تلقي و از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد، كسر مي‌شود.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.
پيرو بخشنامه شماره 13924/2769/211 مورخ 7/8/84 تصوير ... تاريخ بروز رساني 12/3/86
86/3/5
210/18918
مجله ماليات
 
 
 
پيرو بخشنامه شماره 13924/2769/211 مورخ 7/8/84 تصوير تصويب نامه‌هاي شماره 6176/ت37063 هـ مورخ 21/1/86 و شماره 11183/ت 37018 هـ مورخ 29/1/86 هيات محترم وزيران در خصوص اعلام سه منطقه نمونه گردشگري در استانهاي بوشهر و چهارمحال و بختياري و بيست و يك منطقه نمونه گردشگري در استان يزد جهت اطلاع و بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي‌گردد. 1119/م
 
 
 
 
محمد قاسم پناهي
 
6176/ت37063 هـ
21/1/86
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيئت وزيران
بسمه تعالي
”با صلوات بر محمد و آل محمد“
 
 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري– سازمان حفاظت محيط زيست
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 9421- 1/852 مورخ 16/12/1385 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري – مصوب 1382 - تصويب نمود:
مناطق زير به عنوان مناطق نمونه گردشگري در استانهاي بوشهر و چهارمحال و بختياري تعيين مي‌شوند.
 
رديف نام منطقه استان سطح منطقه
1 عباسك بوشهر استاني
2 پيرغارده چشمه چهارمحال و بختياري استاني
3 سياسرد بروجن چهارمحال و بختياري استاني

 
2- اين تصويب نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص منطقه‌هاي چهارگانه تحت مديريت سازمان ياد شده نخواهد بود.
 
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، استانداري بوشهر، استانداري چهارمحال و بختياري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.
 
11183/ت7018
29/1/86
 
 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري– سازمان حفاظت محيط زيست
 
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1385 كه در مركز استان يزد تشكيل شد، به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري – مصوب 1382- تصويب نمود:
1-    بيست و يك منطقه نمونه گردشگري شامل مناطق نمونه گردشگري شيركوه( تفت) علي آباد(تفت)– بافت تاريخي ابركوه– شهراسب و هاروني (ابركوه)- كوير شهرنو (اردكان) كوهستاني طبس- خرانق (اردكان)– چك چك اردكان– كوير سياه كوه(‌اردكان)– سريزد (‌مهريز)– نهر مسيح (خاتم)– نارين قلعه (ميبد)– كوير رستاق (‌صدوق)– باتلاق گاوخوني (صدوق)– كوير نيزار كومبون (بافق)- فهرج (يزد)– حاجي آباد زرين (اردكان)– توران پشت ( تفت)– رباط پشت بادام ( اردكان)– كفه نصرت آباد (‌ابركوه) و قره تپه (هرات) به عنوان مناطق گردشگري نمونه تعيين مي‌شوند.
2-    سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبارات مربوط به انجام مطالعات و زيرساختهاي مناطق ياد شده را در بودجه سالهاي برنامه چهارم توسعه پيش بيني نمايد.
3-    اين تصويب نامه ناقض و نافي اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص منطقه هاي چهارگانه تحت مديريت سازمان ياد شده نخواهد بود.
 
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، استانداري يزد، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.
 
نظر به اينكه در خصوص احتساب .... تاريخ بروز رساني 2/3/86
86/2/30
16762/3368-211
 
 
 
نظر به اينكه در خصوص احتساب يا عدم احتساب اندوخته‌ها و مانده سود سنواتي حاصل از منابع معاف از ماليات در ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي ابهاماتي مطرح گرديده است، لذا به منظور رفع ابهام و ايجاد وحدت رويه موارد زير يادآور مي‌گردد:
1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند ارزش دارايي شخص حقوقي پس از كسر بدهي‌ها و سرمايه پرداخته شده و اندوخته‌ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است، خواهد بود.
2- از آنجايي كه اندوخته‌ها و مانده سودهاي ايجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از ماليات در حكم اندوخته‌ها و سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است، تلقي نمي‌گردد.
بنابراين اندوخته‌ها و سودهاي مزبور قابل كسر از ارزش دارائي‌هاي اشخاص حقوقي منحله در رسيدگي به ماليات آخرين دوره عملياتي آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.
 
 
علي اكبر عرب مازار
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 7773/ت37047 مورخ 25/1/86 ... تاريخ بروز رساني 29/2/86
19/2/86
13381/210
 
 
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 7773/ت 37047 هـ مورخ 25/1/86 هيئت محترم وزيران با استناد به بند(8)‌ اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي – مصوب 1376 مبني بر اجازه ايجاد يازده شهرك و چهار ناحيه صنعتي در هشت استان كشور به شرح جدول پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي‌گردد.1175/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
شماره: 773/ت37047هـ
تاريخ: 25/1/1386
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت صنايع و معادن
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پيشنهاد شماره 187145-60 مورخ 28/12/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب 1376- تصويب نمود:‌
ايجاد يازده شهرك و چهار ناحيه صنعتي در هشت استان كشور به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است مجاز مي‌باشد.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.
 
رديف نام شركت شهركهاي صنعتي نام شهركهاي صنعتي پيشنهادي تعداد نام ناحيه صنعتي پيشنهادي تعداد
1 اردبيل - - پارس آباد – مشكين شهر 2
2 تهران ساوجبلاغ ، فيروزكوه 2 2 - -
3 خراسان رضوي عطار 1 - -
4 خوزستان انديمشك 2، اهواز 5، دزفول4، شوشتر 2 و گتوند 5 - -
5 زنجان زنجان 3 1 - -
6 كرمانشاه اسلام آباد غرب 2 1 دالاهو 1
7 كهكيلويه و بويراحمد دهدشت 2 1 - -
8 گلستان - - دالاهو 1

 
مواردي از مقررات تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه... تاريخ بروز رساني 15/2/86
تاريخ: 3/2/86
شماره:6721/210
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                                                شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان                                                                      هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                                           جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                     سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
مواردي از مقررات تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه متضمن احكام مالياتي است جهت اطلاع و اجراي مفاد آن به شرح زير ابلاغ مي‌گردد.
 
بند « ب» تبصره «1»
ب- به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/251/45) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره «2» در بودجه سال 1386 آنها سود ويژه پيش بيني شده است، مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده از بابت ماليات عملكرد سال 1386 ( شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره (11) اين قانون) را به صورت علي الحساب (‌هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده منظور شود.
 
بند «ج» تبصره «1»
ج- كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه)‌ سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (‌سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.
سود دريافتي شركتهاي دولتي از شركتهاي دولتي سرمايه پذير، مشمول پرداخت چهل درصد(40%) سود ابرازي موضوع اين بند نمي‌باشد.
 
بند «د» تبصره «1»
د- نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه ، مصوب 22/10/81 ، در سال 1386، به ميزان سي درصد (30%) قيمت مصوب فروش (بيست درصد (20%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض) تعيين مي‌شود.
 
بند «و» تبصره «1»
و-شرط قسمت اخير ماده (101) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن در مورد عملكرد سال 1385 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذكور جاري نخواهد بود.
 
بند «ي» تبصره 2
سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره براي پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي­يابد، از محل منابع خود تامين و با سود و كارمزد دو واحد درصد كمتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايند. كارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف مي باشد ميزان تسهيلات بانكي، افراد مشمول و ساير موارد در آئين نامه اجرائي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد مشخص خواهد شد.
ميزان يارانه بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود.
 
بند «ف» تبصره «2»
به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شركتهاي دولتي مجازند تا نود درصد (90%)‌ از سود ويژه (‌پس از كسر ماليات و سود سهم دولت)‌ خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند.
 
بند «د» تبصره «4»
وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه هاي موضوع ماده (160)‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده (8)‌ قانون مزبور مي باشد.
بند «هـ» تبصره «4»
هـ - ماليات علي الحساب موضوع بند (الف) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1386 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
 
جزء 4-1 «د» تبصره «6»
4-1- به دولت اجازه داده مي شود تا سقف دويست و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد ميليون (‌000/000/800/256)‌ ريال از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي( خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني در بافتهاي فرسوده و سكونتگاههاي غيررسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد (50%) ‌سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تامين نمايد. تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است. سازندگان اين واحدها، از پرداخت اولين ماليات نقل و انتقال، معاف هستند. شرايط اعطاء و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
 
جزء 6-1 بند «د» تبصره «6»
6-1- از شركتها و موسسات غيردولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز، صرفه جويي در مصالح، استفاده از مصالح نوين، بهينه سازي مصرف سوخت، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي نمايند، به دو صورت زير حمايت مي شود:
6-1-1- معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه هايي كه الگوي مسكن رعايت مي شود.
6-1-2- ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا.
 
جزء 6-3 بند «د» تبصره «6»
6-3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، با همكاري وزارت صنايع و معادن آئين نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
 
بند «ج» تبصره «7»
ج- رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده (4)‌ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/81 (‌تجميع عوارض) در سال 1386 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيات وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.
آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 
بند «ك» تبصره «9»
ك- به شركت مخابرات ايران اجازه داده مي شود به استناد تبصره 2 بند ب ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل ارزي تا مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (000/000/000/125)‌ ريال از محل درآمدهاي خود را بابت افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) به منظور تسويه بدهي آشيانه جمهوري اسلامي ايران به شركت خدمات هوايي پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور نمايد.
 
جزء «4» بند «ج» تبصره «11»
4- در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
 
جزء «11» بند «ج» تبصره «11»
11- در سال 1386 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (‌وزارتخانه و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در تبصره هاي اين قانون، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (‌خزانه داري كل كشور)‌ موضوع جزء (1) اين بند منظور مي شود.
 
بند «الف» تبصره «13»
الف- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1386، به هنگام شماره­گذاري خودروهايي كه براي اولين بار شماره­گذاري مي شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هيات وزيران بر خودروهاي وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آنها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومي موضوع رديف 160113 قسمت سوم اين قانون به نام وزارت كشور واريز نمايد.
واردكنندگان خودروهاي وارداتي موظفند حسب مورد عوارض ياد شده (‌سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و يا مجموع ارزش گمركي و يا حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كسر و آن را به حساب متمركز ياد شده واريز كنند. وجوه حاصله تا سقف يك هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد به دستگاههاي ذيربط ملي و يا به شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها ابلاغ مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان براي تحقق اهداف اين تبصره و بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود.
 
قسمتي از بند «ج» تبصره «14»
ج- به دولت اجازه داده مي شود معادل ده درصد (10%) قيمت هر نخ سيگار توليد داخل، بيست درصد (20%) قيمت سيگار وارداتي ، بيست درصد (20%) توتون قليان وارداتي، بيست درصد (20%) توتون پيپ و ساير مواد دخاني را افزايش دهد.
آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
جزء «2» بند «د» تبصره «14»
د- به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود:
2- از متقاضيان صدور ، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار (000/100) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي و آموزش هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ سي هزار (000/30) ريال دريافت و به حساب 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرايط جهت اخذ كارت بهداشتي براي بار اول معادل 5 برابر هزينه صدور كارت از آنان دريافت و مبلغ جريمه به حساب درآمد اختصاصي رديف 150109 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. در صورت عدم مراجعه براي بار دوم پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.
دريافت هر گونه وجهي علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع مي باشد.
 
بند « ر» تبصره «14»
ر- به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1386 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن ، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال را از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي – درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي غيردولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي شود، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تامين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت.
خانواده هاي معظم شهدا ، ايثارگران، آزادگان، جانبازان بيمه شده تامين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
 
بند «ق» تبصره «14»
ق- از اول سال 1386 معادل ده درصد (10%) قيمت نوشابه هاي گازدار قندي توليد داخل و معادل پانزده درصد (15%) به قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي وارداتي افزايش مي يابد. توليدكنندگان و واردكنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از اين افزايش قيمت را به حساب درآمد عمومي رديف 160123 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
شصت درصد (60%)‌ درآمد حاصله تا مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500)‌ ريال از محل رديف 503946 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا به منظور پيشگيري، آموزش، تغيير زندگي و غربال گري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي و كمك به هزينه درمان بيماران بي بضاعت مبتلا به ديابت و كمك به انجمن هاي غيردولتي ذيربط هزينه گردد.
 
بند «م» تبصره «14»
م- قانون هيات امنا صرفه جويي ارزي به قوت خود باقي است و لغو آن مستلزم ذكر نام به طور خاص است.
 
جزء «1» بند «هـ» تبصره «19»
1-                            شركتها و موسسات دولتي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانها مي­باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود از تهران به استان ذيربط و فروش كليه مهمانسراها، خانه هاي سازماني و به طور كلي اموال غيرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود در تهران و ويلاها و مهمانسراها و زائرسراها در كليه نقاط كشور بجز مراكز اصلي فعاليت اين موسسات و شركتها را به حساب درآمد عمومي كشور (‌نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و تا صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني و پس از مبادله توافقنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صرف تملك دارائي­هاي سرمايه­اي همان دستگاه در استان مورد نظر نمايند.
وجوه واريزي سهم دولت شركتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان علي الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1386 قابل احتساب است. 1154/م
 
محمد قاسم پناهي
بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم... تاريخ بروز رساني 12/2/86
تاريخ:4/2/86
شماره: 7304
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي
 
بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و در اجراي ماده 54 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه به سود و كارمزد پرداختي به سرمايه گذاران و بانكهاي خارجي بابت تسهيلات مالي و وام هاي اعطايي موضوع بخشنامه 46502 مورخ 27/9/85 و وصول آن در منبع به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1-          ادارات امور مالياتي به منظور محاسبه ماليات سود و كارمزد تسهيلات مالي و وام‌هاي اعطايي اشخاص مذكور، ابتدا مي‌بايست با اعمال ضريب مربوط (بانكها و موسسات مالي و اعتباري بانكي و غيربانكي) مندرج در جدول ضرايب عملكرد سال مربوط بر روي سود و كارمزد ناخالص پرداختي به بانكها و سرمايه گذاران خارجي، درآمد مشمول ماليات را تعيين و سپس با اعمال نرخ هاي مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقي)‌ و يا 131 (‌اشخاص حقيقي)‌ قانون ياد شده حسب مورد نسبت به محاسبه ماليات متعلقه اقدام نمايند. چنانچه جداول ضرايب مالياتي سال مربوط در تاريخ تعيين درآمد مشمول ماليات تدوين و ابلاغ نشده باشد، آخرين جداول ضرايب مالياتي ملاك عمل قرار گيرد.
مثال: شركت ايراني ”الف“ بابت وام دريافتي از بانك خارجي H در تاريخ 25/12/85 علاوه بر پرداخت اصل وام دريافتي مبلغ 000/000/100 ريال نيز سود و كارمزد پرداخت مي‌نمايد. با توجه به اينكه شخص حقوقي (‌بانك)‌ دريافت كننده وجوه مزبور خارجي و مقيم خارج از كشور است، ‌لذا نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات به صورت علي الراس و به شرح زير تعيين مي‌گردد:
 
ناخالص سود و كارمزد                                     000/000/100 ريال
ضريب مالياتي (‌بيست درصد) 20% رديف (1) صفحه 28 جدول ضرايب سال 1384
نرخ مالياتي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم (‌شخص حقوقي) (‌بيست و پنج درصد)‌25%
درآمد مشمول ماليات                                        ريال 000/000/20=20% * 000/000/100
ماليات متعلق                                                  ريال 000/000/5= 25% *000/000/20
 
2-          ادارات امور مالياتي مكلفند در هر مورد كه استعلام از سوي پرداخت كننده وجوه مزبور صورت مي‌گيرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالياتي مربوط، طبق بند يك فوق الذكر نسبت به محاسبه ماليات و صدور فيش مالياتي به نام اشخاص خارجي دريافت كننده وجوه و با قيد نام پرداخت كننده وجه اقدام نمايند.
3-          ادارات امور مالياتي مكلفند موديان محترم را راهنمايي نمايند تا ماليات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختي كسر و حداكثر ظرف ده روز از تاريخ پرداخت سود و كارمزد به حسابهاي تعيين شده ادارات امور مالياتي مربوط واريز نمايند.
4-          ادارات امور مالياتي مكلفند پس از اخذ ماليات متعلق، گواهي لازم را مبني بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجي پرداخت كننده وام و تسهيلات مالي صادر و براي بانك استعلام كننده ارسال نمايند.
5-          سود و كارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از موسسات مالي بين المللي (صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي) با توجه به توافقنامه‌هاي في مابين جمهوري اسلامي ايران و موسسات مزبور، در صورتي كه اخذ وام و تسهيلات با تصويب دولت جمهوري اسلامي ايران باشد، از شمول اين بخشنامه مستثني مي‌باشد.
6-          شمول سود و كارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از سرمايه گذاران و بانكهاي خارجي مقيم كشورهايي كه داراي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف لازم‌الاجراء با جمهوري اسلامي ايران مي باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذيربط خواهد بود.
7-          با توجه به اينكه دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در ايران با مجوز بانك مركزي تاسيس مي‌شوند و براساس مجوز مزبور اين دفاتر مجاز به فعاليت بانكي در ايران نمي‌باشند. لذا در خصوص دريافت وام و تسهيلات مالي اشخاص ايراني از بانك خارجي مقيم خارج از كشور دفاتر فوق الذكر علي الاصول فعال و ذينفع در معاملات نبوده و لذا از اين بابت مشمول ماليات نخواهند بود. بديهي است دفاتر نمايندگي بانكها و موسسات مالي خارجي ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمين اصلي كه طبق مقررات مجاز به فعاليت بانكي باشند، درآمد مشمول ماليات سود و كارمزد وام و تسهيلات پرداختي توسط آنان در ايران طبق قانون مالياتهاي مستقيم و مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي حسب مورد تعيين و ماليات متعلق مطالبه خواهد شد.ت/90
 
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
رونوشت:
معاونين سازمان، شوراي عالي مالياتي، دفتر فني مالياتي، هيات عالي انتظامي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دبيرخانه 251 مكرر.
جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي.
مشاورين رياست سازمان.
دفتر رياست.
پيرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 8/1/86، نظر به اينكه ... تاريخ بروز رساني 12/2/86
تاريخ:4/2/86
شماره: 7267/1788-213
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                                     شوراي عالي مالياتي
اداره كل                                                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                                           دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات                                                                                                                                 جامعه حسابداران رسمي ايران
 
 
 
 
پيرو بخشنامه شماره 405/1761-213 مورخ 8/1/1386 ، نظر به اينكه در فهرست كالاهاي مشمول ماليات و عوارض سال 1386 موضوع مصوبه شماره 175168/ت36718/هـ مورخ 28/12/1385 هيئت محترم وزيران ممهور به مهر دفتر هيات دولت برخي از اقلام كالاها به شرح زير از زيرگروههاي مربوطه حذف شده‌اند، ليكن اصلاحات لازم پس از حذف آن در متن سرگروه مربوطه صورت نگرفته است. لذا بدينوسيله اعلام مي‌دارد كه اخذ ماليات و عوارض از اين كالاها در سال 1386 با عنايت به حذف آن در زيرگروه مربوطه، موضوعيت نخواهد داشت.
 
1-    ماست پاستوريزه در سرگروه رديف (1)
2-    ماكاروني در سرگروه رديف (3)
3-    رب گوجه فرنگي در سرگروه رديف (9)
4-    انواع نبشي فولادي و آهني، تسمه فولادي و آهني، سپري، ناوداني و ميلگرد فولادي در سرگروه رديف (44)
5-    انواع لوله هاي چدني در سرگروه رديف (45)
6-    ساير انواع لوله هاي چدني در زيرگروه رديف (4-45). ق/793
 
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
نظر به اينكه در خصوص ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگاني... تاريخ بروز رساني 11/2/86
تاريخ:3/2/86
شماره: 7110
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
نظر به اينكه در خصوص ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگاني ابهام و سوالاتي مطرح گرديده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد مقرر مي‌دارد:
با اتخاذ ملاك از مقررات ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم و پيرو بخشنامه شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 موضوع دريافت اصل رسيد واريز سه در هزار به حساب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران و هم چنين مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 كه در خصوص نحوه صدور گواهي ماده 186 صادر و ابلاغ گرديده، منظور از درآمد مشمول ماليات مذكور در بخشنامه صدر الاشاره، درآمد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط قبل از كسر معافيت‌هاي مقرر قانوني مي‌باشد.
 
 
علي اكبر عرب مازار
ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري ... تاريخ بروز رساني 8/2/1386
تاريخ: 29/1/86
شماره: 5664
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                 جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                                      سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33)‌ قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ريال اعلام گرديده است. بنابراين از تاريخ مذكور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1386 به شرح زير خواهد بود:
درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق (ريال)                               000/240/27=454×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (ريال)                                                    000/270/2=12÷000/240/27
 
 
ضمناً جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد.
 
 
علي اكبر عرب مازار
چون درخصوص <<شهركهاي صنعتي مصوب>> موضوع بند(ب) ماده (6) قانون تنظيم ... تاريخ بروز رساني 22/1/1386
تاريخ: 20/12/85
شماره: 72435/4241-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
 
چون در خصوص «شهرك هاي صنعتي مصوب» موضوع بند (ب) ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و ... مصوب 26/5/82 سوالات و ابهاماتي مطرح گرديده است لذا بدينوسيله به اطلاع مي رساند:
به استناد نظريه شماره 11977 مورخ 2/10/85 معاون محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري، با توجه به اينكه در قانون ياد شده «شهرك صنعتي مصوب» مورد حكم قرار گرفته و مقيد به شهركهاي صنعتي موضوع قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران نشده است.
از طرفي ايجاد شهرك صنعتي توسط بخش غيردولتي با تصويب ساير مراجع قانوني از جمله شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز صورت مي گيرد.
لذا ساير شركتهاي صنعتي كه با تصويب ديگر مراجع قانوني ( بر اساس ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 ) ايجاد شده يا مي شوند، علاوه بر شهركهاي صنعتي مصوب موضوع قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي و اصلاحات آن، نيز مشمول حكم بند (ب) ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع ايران مي باشند. 1125/م
 
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
پيرو بخشنامه شماره 14601/2746-211 مورخ 18/8/84 به پيوست .. تاريخ بروز رساني 21/1/1386
شماره: 69887/4037-211
تاريخ: 12/12/85
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                     سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
پيرو بخشنامه شماره 14601/2746-211 مورخ 18/8/84 به پيوست تصوير مصوبه هيات محترم وزيران به شماره 146777/ت36635 هـ مورخ 11/11/85 در خصوص حذف عبارت "كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آئين نامه محروم و" از مفاد ماده 6 آئين نامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (103)‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 28207/ت 33391 هـ مورخ 9/5/84 جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي­گردد.1089/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
شماره: 146777/ت36635 هـ
تاريخ: 11/11/85
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
 
بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
 
 
وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان تامين اجتماعي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره107577/9667 هـ/ب مورخ 11/7/1385 تصويب نمود:
در ماده (6)‌ آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌ موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 28207/ت 33391 هـ مورخ 9/5/1384 عبارت ”كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آيين نامه محروم“ و حذف مي گردد.
 
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
پيرو بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/85 بدينوسيله تاريخ روزنامه رسمي مندرج در سطر سوم بخشنامه مذكور از تاريخ 14/9/85 به تاريخ 14/9/84 اصلاح و مراتب جهت اطلاع و بهره برداري لازم اعلام مي گردد.1058/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
نظر به اينكه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 كه در تاريخ 15/8/1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در شماره 17705 مورخ 14/9/84 روزنامه رسمي نيز درج گرديده استثناء مذكور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 حذف گريده بنابراين متن تبصره 2 ماده 132 كه از تاريخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زير ابلاغ مي گردد:
تبصره 2 ماده 132: معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نخواهد بود.
البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 لغايت 29/9/84 از طرف وزارتخانه­هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره­برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافيت مالياتي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و ساير مقررات مربوط با عنايت به حكم ماده 146 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بهره مند مي باشند. 570/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
29/
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
در اجراي تبصره (5) الحاقي به ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 فهرست ساير مواردي كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذكور اضافه شود، مراتب طي آگهي مندرج در صفحه (25) روزنامه رسمي شماره 18030 مورخ 28/10/85 و نيز در جريده كثيرالانتشار روزنامه كيهان شماره 18712 روز پنجشنبه مورخ 21/10/85 حسب مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذيل از ابتداي سال 1386 براي اشخاص مذكور در صدر ماده يادشده لازم الاجرا مي باشد.
1-    خدمات تعمير و نگهداري هر نوع وسائل نقليه موتوري زميني، هوايي ، دريايي و ريلي ، ماشين آلات و تجهيزات اعم از اداري و غيره كه به موجب قراردادها انجام مي شود.
2-    خدمات اسكان كاركنان دستگاهها و موسسات دولتي و غيردولتي در هتلها و ساير اماكن به همراه خدمات جانبي كه به موجب قرارداد انجام مي شود.
3-    خدمات آموزشي از هر قبيل.
4-    خدمات نمايشگاهي به منظور استفاده از تسهيلات و امكانات جانبي نمايشگاه.
5-    خدمات بيمه اي (‌اعم از درماني و بهداشتي).
6-    هر نوع خدمات مديريت.
7-    خدمات نگهداري فضاي سبز.
8-    خدمات بسته بندي (‌هر نوع محصول به هر شكل و با هر نوع جنس).
9-    حق الزحمه پرداختي بابت ارائه خدمات پشتيباني و همچنين بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات پايانه هاي بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ريلي، فرودگاهي و پروازي، بندري و پايانه اي زميني.
10-           هر گونه حق الزحمه بابت تصفيه و تبديل قند و شكر.
11-           حق الزحمه پرداختي بابت استفاده از تجهيزات و تاسيسات مخابراتي.
ضمناً: تصوير روزنامه رسمي موصوف جهت اطلاع و اقدام لازم به پيوست ارسال مي گردد. 979/م
 
 
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
تصوير تصويب نامه شماره 4318/ت 34861 هـ مورخ 11/2/85 هيئت محترم وزيران در خصوص فهرست مناطق كمتر توسعه يافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80، كه به موجب آن مصوبه شماره 12290/ت33051هـ مورخ 24/3/84 براي اجرا در سال 1385 تنفيذ گرديده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.865/م
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
شماره: 4318/ت34861هـ
تاريخ: 11/2/1385
 
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
 
 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 7380/100 مورخ 21/1/1385 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:‌
تصويب نامه‌هاي شماره 12290 /ت 33051 هـ مورخ 24/3/1384 و شماره 48018ت34019هـ مورخ 22/8/1384،‌ براي اجرا در سال 1385 تنفيذ مي‌گردد.
 
پرويز داودي
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
احتراماً نظر به اينكه در اجراي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385 مجلس شوراي اسلامي ابهاماتي براي برخي از ادارات كل امور مالياتي ايجاد گرديده است بنابراين مقرر مي دارد.
1-    ماده 1 قانون مذكور به انتقال عين اراضي و املاك مربوط بوده و به ساير معاملات از جمله رهن ، اجاره، سرقفلي و ... تسري ندارد.
2-    طبق بند «ج» ماده (1) مذكور و در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمي در خصوص اعلام ارزش معاملاتي عين اراضي و املاك مورد انتقال، ترتيبي اتخاذ گردد تا ادارات امور مالياتي پس از دريافت كليه بدهي‌هاي مورد اشاره در قسمت اخير ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به صدور گواهي انجام معامله (‌عدم بدهي) موضوع ماده مذكور و طبق روال گذشته اقدام نمايند.
3-    در اجراي تبصره ماده 1 قانون مذكور، ادارات امور مالياتي ذيربط ترتيبي اتخاذ نمايند تا گواهي وصول تقاضا و مفاصا حساب مالياتي (‌گواهي انجام معامله) براي انتقال دهنده به شرح فرمهاي پيوست و در تاريخ هاي مقرر صادر گردد و در صورت عدم پيگيري مودي جهت دريافت پاسخ مراتب در مدت مقرر ( حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا) به دفترخانه اسناد رسمي مورد نظر اعلام گردد.
4-    چنانچه طبق قسمت اخير بند ج ماده 1 قانون مذكور، انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد پرداخت بدهي احتمالي گردد، ادارات امور مالياتي ذيربط ترتيبي اتخاذ نمايند تا اطلاعات واصله در اجراي ماده 185ق.م.م مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به مطالبه و وصول ماليات و جرائم متعلق به معاملاتي كه بدون پرداخت ماليات و گواهي انجام معامله به ثبت رسيده است، با مراجعه به هر يك از متعاملين (‌مجتمعاً يا به هر يك جداگانه) ‌اقدام گردد.
5-    مطابق مقررات ماده 200 ق.م.م ادارات امور مالياتي ذيربط مكلفند در زمان رسيدگي به ماليات عملكرد دفاتر اسناد رسمي موارد مذكور در اين ماده و ماده 185 ق.م.م را با رعايت مقررات قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورد توجه قرار دهند.
6-    در اجراي مقررات بند 4 فوق ادارات كل امور مالياتي در خصوص مطالبه ماليات نقل و انتقال عين اراضي و املاك كه بدون گواهي انجام معامله به ثبت رسيده است به ترتيب زير اقدام نمايند:
1-6- ادارات امور مالياتي (‌واحد مالياتي محل وقوع ملك) كليه اطلاعات مربوط به ملك مورد معامله را جهت محاسبه ماليات متعلقه در اجراي تبصره 1 و 2 ماده 80 قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد از انتقال دهنده يا انتقال گيرنده يا ساير مراجع اخذ نمايند.
2-6- پس از اخذ اطلاعات لازم در خصوص انتقال عين اراضي و املاك مذكور، واحد مالياتي ذيربط، ضمن تنظيم گزارش، ماليات متعلقه را محاسبه و پس از تاييد رئيس گروه مربوط نسبت به صدور برگ مطالبه ماليات    (به شرح پيوست) ‌از انتقال دهنده يا انتقال گيرنده يا هر دوي آنها اقدام نمايد.
3-6- چنانچه پس از ابلاغ برگ مطالبه ماليات، ميزان ماليات مطالبه شده حداكثر ظرف مهلت 30 روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه مورد اعتراض قرار گيرد، در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 187 ق.م.م، مراتب قابل طرح در هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود. در غيراين صورت در اجراي ماده 210 ق.م.م از طريق عمليات اجرايي نسبت به وصول مالياتهاي متعلقه اقدام گردد. /3252
 
محمود شكري
معاون عملياتي
 
رياست محترم سازمان امور مالياتي
 
با سلام،
همانگونه كه مستحضريد در مواردي موديان مالياتي در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين درآمد مشمول ماليات خود را به حسابداران رسمي محول مي‌نمايند كه بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384تكليف نحوه برخورد كادر تشخيص را با موضوع مشخص كرده است. با توجه مراجعه حضوري، تماس تلفني و يا مكاتبه برخي از اعضاء جامعه بنظر مي‌رسد بعضاً كادر تشخيص مالياتي بدون رعايت تشريفات مندرج در بند 7 بخشنامه مذكور (اولويت اول مكاتبه با حسابدار رسمي) مستقيماً با مراجعه حضوري و يا مكاتبه با مودي درخواست اطلاعات و مدارك مي‌نمايند.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن بررسي موضوع، در راستاي اجراي صحيح مقررات توسط همكاران محترم كادر تشخيص، راهنمائي لازم صورت پذيرد.
 
 
 
و من‌ا... التوفيق
لطفعلي لطفعليان‌صارمي
 
 
 
جمهوري اسلامي ايران                                                                   بسمه تعالي                                              شماره: 46707/3447/232
وزارت امور اقتصادي و دارائي                                                                                                                    تاريخ: 28/9/85
 
سازمان امور مالياتي كشور
 
اداره كل امور مالياتي استان ........
اداره كل امور مالياتي
 
احتراماً
نظر به اينكه طبق اطلاع واصله از سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي، برخي از ادارات امور مالياتي در رسيدگي به پرونده عملكرد موديان مالياتي كه در اجراي ماده 272 ق.م.م ظرف مهلت مقرر نسبت به تسليم گزارش حسابرسي مالي و مالياتي مطابق مقررات اقدام نموده­اند، عملاً بدون توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 جهت كنترل دفاتر و اسناد و مدارك به آدرس قانوني مودي مراجعه و در اجراي بند 2 ماده 97 ق.م.م كتباً يا به صورت شفاهي سوالاتي را از موديان مزبور استعلام مي نمايند.
نظر به اهميت حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون و مفاد بخشنامه موصوف، لازم است ترتيبي اتخاذ گردد تا كليه ادارات امور مالياتي، موازين قانوني و مفاد بخشنامه مذكور را ملاك رسيدگي قرار داده و هر گونه ابهام را ابتدا از حسابدار رسمي تنظيم كننده گزارش حسابرسي مالياتي استعلام نموده و در صورت عدم ارائه پاسخ ظرف مهلت مقرر، برابر قانون و مقررات اقدام شود.
 
 
 
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
 
پيرو بخشنامه هاي شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/1372 و 220/775-211 مورخ 25/1/82 و 4058/936-211 مورخ 20/3/84 و تصوير نامه شماره 854/121 مورخ 26/1/85 سازمان صنايع دستي ايران كه در پي استعلام شماره 23036/3918-211 مورخ 27/12/84 (‌تصوير پيوست) واصل گرديده جهت اطلاع و بهره برداري لازم به پيوست ارسال مي گردد. 596/م
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
 
 
مدير عامل محترم سازمان صنايع دستي ايران
 
 
احتراماً ، با عنايت به فعاليتهاي مذكور در بند (گ) نامه شماره 7771/1/110 مورخ 29/11/81 آن سازمان خواهشمند است اعلام فرمائيد اشخاصي كه در ارتباط با توليد انواع قطعات گچي اصطلاحاً (گچ بري پيش ساخته) فعاليت مي نمايند مصنوعات و توليدات افراد مورد نظر نيز جزء صنايع دستي مورد اشاره در بند ياد شده «گچ بري» تلقي مي گردد يا خير.7492/م
 
 
رونوشت:
اداره كل امور مالياتي استان قم بازگشت به نامه شماره 14209/62 مورخ 28/9/84 جهت اطلاع.
دفتر فني مالياتي به همراه سابقه.
تاريخ: 6/10/85
شماره: 49622/3322-211
دفتر                                                                                                                                           جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
نظر به اينكه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 كه در تاريخ 15/8/1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در شماره 17705 مورخ 14/9/85 روزنامه رسمي نيز درج گرديده استثنا مذكور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 حذف گرديده بنابراين متن تبصره 2 ماده 132 كه از تاريخ 30/9/84 لازم الاجراست به شرح زير ابلاغ مي گردد:
تبصره 2 ماده 132: معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصدهزارنفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري نخواهد بود.
البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 لغايت 29/9/84 از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافيت مالياتي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و ساير مقررات مربوط با عنايت به حكم ماده 146 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن بهره مند مي باشند. 570/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
شماره: 633/82-211/م
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                             سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
در اجراي مفاد نامه شماره 3120-1/م مورخ 1/9/85 دفتر مقام معظم رهبري و در راستاي تبصره 3 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن تصريح و تاكيد مي­گردد «آستان مقدس حضرت امام خميني(ره)، شركتها و موسسات تابعه آن كماكان به شرح بخشنامه شماره 5882/1087-4/30 مورخ 20/2/1378 از پرداخت هر گونه ماليات معاف خواهند بود.»
بديهي است مفاد اين بخشنامه ناظر بر معافيت از پرداخت هر گونه عوارض، ماليات حقوق كاركنان و مالياتهاي تكليفي كه آستان و شركتها و موسسات تابعه حسب مقررات مكلف به كسر و ايصال آنها هستند نخواهند بود. 534/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
شماره: 46502
پيوست: ------
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
بخشنامه شماره…………….
 
 
 
پيرو بخشنامه شماره 24831/2125-211 مورخ 27/6/85 ، نظر به اينكه درآمد اشخاص خارجي از محل سود و كارمزد دريافتي از جمله فعاليت هاي آنان و از مصاديق بهره برداري از سرمايه در ايران مي باشد، بنابراين اعطاي وام و تسهيلات مالي توسط سرمايه گذاران و بانكهاي خارجي كه فعاليت خود را از طريق غيرمقر دائم و يا شعبه، نمايندگي، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند حسب مورد مشمول ماليات بردرآمد طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند و سازمان امور مالياتي كشور بنا به اختيار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون يادشده مقرر مي دارد:
موديان محترم مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي هنگام پرداخت وجوه مذكور، ابتدا ميزان ماليات متعلقه را از ادارات امور مالياتي ذيربط استعلام و سپس نسبت به كسر و پرداخت ماليات از سود و كارمزد پرداختي در مهلت مقرر قانوني اقدام نمائيد. در غير اين صورت علاوه بر ماليات متعلقه مشمول جريمه مقرر در قانون نيز خواهند بود. ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي مكلفند در رسيدگي پرونده مالياتي اشخاص مذكور از كسر و پرداخت به موقع مالياتهاي متعلقه اطمينان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قيد نمايند. 577/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
رونوشت:
شماره: 46707/3447/232
وزارت امور اقتصادي و دارائي                                                                                            تاريخ: 28/9/85
 
پيوست: ..................
سازمان امور مالياتي كشور
اداره كل امور مالياتي استان ........
اداره كل امور مالياتي
 
احتراماً
نظر به اينكه طبق اطلاع واصله از سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي، برخي از ادارات امور مالياتي در رسيدگي به پرونده عملكرد موديان مالياتي كه در اجراي ماده 272 ق.م.م ظرف مهلت مقرر نسبت به تسليم گزارش حسابرسي مالي و مالياتي مطابق مقررات اقدام نموده­اند، عملاً بدون توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/1384 جهت كنترل دفاتر و اسناد و مدارك به آدرس قانوني مودي مراجعه و در اجراي بند 2 ماده 97 ق.م.م كتباً يا به صورت شفاهي سوالاتي را از موديان مزبور استعلام مي نمايند.
نظر به اهميت حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون و مفاد بخشنامه موصوف، لازم است ترتيبي اتخاذ گردد تا كليه ادارات امور مالياتي، موازين قانوني و مفاد بخشنامه مذكور را ملاك رسيدگي قرار داده و هر گونه ابهام را ابتدا از حسابدار رسمي تنظيم كننده گزارش حسابرسي مالياتي استعلام نموده و در صورت عدم ارائه پاسخ ظرف مهلت مقرر، برابر قانون و مقررات اقدام شود.
 
 
محمود شكري
معاون عملياتي
 
 
 
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
اطلاع داريد كه در اصلاحيه 27/10/80 قانون مالياتهاي مستقيم تبصره 2 ماده (52) و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليك، مشاركت مدني و فروش اقساطي املاك و مستغلات كه بانكها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شد كه اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد. معهذا برابر اطلاع واصله كماكان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد كه موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است. با امعان نظر به احكام و مقررات قوانين عمليات بانكي بدون ربا، ثبت اسناد و املاك كشور و انطباق آنها با حكم ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تاكيد و مقرر مي گردد:
1-    سهم بانك در قراردادهاي مشاركت مدني و فروش اقساطي كه متضمن نقل و انتقال قطعي مالكيت عين و منافع في مابين بانكها و مشتريان آنها نمي گردد،‌ مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك نخواهد بود.
ليكن خريد املاك و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجازه به شرط تمليك كه مستلزم انتقال قطعي املاك في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.
2-    در مواردي كه بانكها قصد تنظيم سند رسمي انتقال املاك و اراضي متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالياتي محل وقوع ملك بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و رعايت ساير مقررات مربوط با وصول ماليات نقل و انتقال قطعي و حق واگذاري محل املاك موصوف حسب مورد اقدام و گواهي انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهي صادره را به اداره كل امور مالياتي محل اقامتگاه بانك (‌در تهران اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ) ارسال نمايند.
با ابلاغ اين بخشنامه به ادارات كل امور مالياتي مفاد آن جايگزين بخشنامه هاي شماره 55748/6159-211 مورخ 2/10/81 ، شماره 70711/7598-211 مورخ 12/12/81 مي گردد و قسمت اخير (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/6/84 نيز لغو مي گردد. 225/م
 
 
 
 
 
 
 
شماره 35513/2845-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                             شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                 هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                      دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                           جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
به پيوست تصوير مصوبه شماره 80752/ت36026 هـ مورخ 22/7/85 هيئت محترم وزيران راجع به ايجاد بيست و نه شهرك صنعتي در يازده استان كشور و يك مجتمع فناوري اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول ضميمه، جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 200/م
محمد قاسم پناهي
 
 
شماره: 80752/ت36026
تاريخ: 22/7/1385
 
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
 
وزارت صنايع و معادن
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 108435-60 مورخ 9/7/1385 و به استناد بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب 1376- تصويب نمود:
ايجاد بيست و نه شهرك صنعتي در يازده استان كشور و يك مجتمع فناوري اطلاعات IT در استان قم به شرح جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، مجاز است.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
 
رديف نام شركت شهركهاي صنعتي نام شهركهاي صنعتي پيشنهادي تعداد
1 اصفهان آران و بيدگل – تودشك- دهاقان – پوده – بادرود 5
2 بوشهر اهرم 1
3 خراسان رضوي بجستان 1
4 زنجان ابهر 3- انگوران – ايجرود 3
5 سيستان و بلوچستان ايرانشهر – نيكشهر 2
6 لرستان اليگودرز 2- دورود 2- پلدختر 3
7 خراسان شمالي بيدك- حصار گرمخان- كارگاهي بجنورد- مانه و سمنقان – فاروج- جاجرم 6
8 قزوين قزوين 2- حكيميه – رامشان 3
9 خراسان جنوبي بيرجند 2 1
10 كهكيلويه و بويراحمد ليكك- خان احمد 2
11 چهار محال و بختياري تخصصي آب بروجن – شهركرد 2 2
12 قم مجتمع فناوري اطلاعات IT 1

 
دفتر هيئت دولت
شماره 34114/2877-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                  شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                      هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                           دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                       سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
نظر به اينكه در خصوص تسري برخي از احكام مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم به مقررات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض ابهاماتي مطرح گرديده است لذا بدينوسيله مقرر مي دارد:
با توجه به اينكه احكام مقرر در قانون اخيرالذكر با قانون مالياتهاي مستقيم مجزا مي باشد و منابع وصول آنها نيز متفاوت است و حكم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض «صرفاً» در خصوص شمول احكام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم به وصول وجوه دريافتي موضوع مواد 3 و 4 قانون مارالذكر، تصريح نموده است بنابراين تسري ساير احكام غيرمرتبط در قانون مالياتهاي مستقيم از جمله مقررات مواد 187 و 202 قانون مذكور به قانون موسوم به تجميع عوارض فاقد وجاهت قانوني است. 199/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
تاريخ 17/8/85
شماره 33637/2605-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                    هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                         دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                   سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
 
 
 
به پيوست قانون توسعه منطقه آزاد ارس مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29/5/85 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/6/85 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است جهت اطلاع و اجراي مفاد آن ابلاغ مي گردد. 188/م
 
 
محمد قاسم پناهي
 
 
 
 
جمهوري اسلامي ايران                                                              شماره 99123/535
مجلس شوراي اسلامي                                                              تاريخ 26/6/1385
دفتر رئيس                                                                            پيوست: ...............
 
 
بسمه تعالي
قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس
 
ماده واحده – به دولت اجازه داده مي شود محدوده فعلي منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترك مرزهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان، جمهوري نخجوان و جمهوري ارمنستان توسعه دهد.
تبصره 1- هزينه هاي مالي اجراي اين قانون از محل درآمد منطقه آزاد تامين مي شود.
تبصره 2- در محدوده توسعه يافته (‌موضوع اين قانون) مواد (51) الي (71) بخش چهارم فصل اول باب سوم و مواد    (304)‌الي (306) ، (‌318) ، (421) و(‌562) تجارت مصوب سال 1311 مجري نمي باشد و ساير مواد قانون مذكور مادامي كه شوراي نگهبان آنها را خلاف موازين شرع اعلام نكرده است قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3- تاسيس شعب بانكها و موسسات مالي و اعتباري خارجي در محدوده توسعه يافته منظقه آزاد ارس (‌موضوع اين قانون)‌مجاز نمي باشد.
 
قانون فوق مشتمل برماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/6/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
تاريخ 1/8/85
شماره 253630109-211
 
 
 
جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                        سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
 
در اجراي ماده 15 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران ، موضوع تصويب نامه شماره 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 هيات محترم وزيران ، كه به موجب آن امتياز توان مالي پيمانكاران جهت اخذ رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بر اساس آخرين اظهارنامه مالياتي تسليمي آنان تعيين مي گردد، به پيوست فرم شماره 76 به همراه برگ درخواست مودي جهت ارائه اطلاعات مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (‌جهت رتبه هاي 3 و بالاتر )‌و در تهران از طريق دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (‌جهت رتبه هاي 1 و 2) ارسال مي گردد. 9195/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
شماره 29233/259-213
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                 شوراي عالي مالياتي
اداره كل                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                               دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                     سازمان حسابرسي
مجله ماليات                                                                                     جامعه حسابداران رسمي ايران
 
 
به پيوست فرمهاي مالياتي مشروحه زير كه بر اساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 و آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مذكور مورد بازنگري مجدد قرار گرفته است، جهت بهره برداري و اقدام لازم ارسال    مي گردد.
1-      برگ تشخيص ماليات اشخاص حقوقي
2-      برگ مطالبه ماليات تكليفي
3-      برگ راي هيات حل اختلاف مالياتي
4-      فرم درخواست استفاده از مزاياي موافقتنامه مالياتي
5-      برگ مطالبه ماليات و عوارض كالا و خدمات (‌تجميع عوارض)
6-      برگ درخواست ارائه اسناد و مدارك (‌در اجراي بند 2 ماده 97 )
 
 
محمد قاسم پناهي
مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسيط بدهي موديان مالياتي
تاريخ 24/7/85
شماره 28974/2596-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                               شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                   هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                        دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                  سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
نظر به اينكه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسيط بدهي موديان مالياتي سوالات متعددي مطرح گرديده است، لذا به منظور اجراي دقيق مقررات يادآور مي گردد:
در مواقعي كه بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي به موجب مقررات ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه تقسيط مي گردد، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل ماليات و جرائم متعلق تا تاريخ تقسيط تعيين و سپس تضمين كافي براي جرائم تاخير دوران تقسيط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسيدهاي مقرر و بنا به درخواست مودي نسبت به بخشودگي جرائم مزبور و استرداد تضمين اخذ شده اقدام لازم به عمل آيد. 9194/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
شماره 2834
سازمان امور مالياتي كشور
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                    هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                        دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                  سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
تصوير قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/85 مجلس شوراي اسلامي كه در شماره 17923 مورخ 16/6/85 روزنامه رسمي نيز درج گرديده جهت اطلاع به پيوست ارسال مي گردد. 9020/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
 
 
شماره 88113/84
5/6/1385
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد،‌ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل
شماره 65465
وزارت دادگستري
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور – محمود احمدي نژاد
قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي
ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (‌حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
الف- گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (‌حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.
ج- دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك ، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره- در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذي ربط مكلفند در تاريخ مراجعه، به مراجعه كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (1) ، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسوول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي باشند.
ماده 3- سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي ربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي شود.
ماده 4- دفاتر اسناد رسمي مي توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است.
ماده 5- نقل و انتقال ماشين هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي گردد منعكس مي شود.
ماده 6- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي باشد.
ماده 7- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 8- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل
تاريخ 22/8/85
شماره 35050/220
سازمان امور مالياتي كشور
معاون برنامه ريزي و پژوهشي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                              هيات عالي انتظامي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                  شوراي عالي مالياتي
اداره كل                                                                                       دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                            جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                  سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
به پيوست فراخوان «آثار پژوهشي با موضوعات مالياتي و مالي دولت» ارسال مي گردد، مقتضي است مفاد فراخوان به نحوي به اطلاع همكاران محترم برسد تا در فرصت باقيمانده آثار خود را تا تاريخ 10/9/85 به دبيرخانه همايش واقع در دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي ارائه نمايند./975
 
 
محمد رضا عبدي
 
فراخوان آثار پژوهشي با موضوعات مالياتي و مالي دولت
 
دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي سازمان امور مالياتي كشور و پژوهشكده امور اقتصادي، اقدام به برگزاري همايش تحت عنوان «مباحث مالياتي و مالي دولت» و همچنين تجليل از پژوهشگران در هفته پژوهش مي نمايد،‌لذا از پژوهشگران محترم درخواست مي گردد يك نسخه از آثار خود را در زمينه هاي ذيل جهت بررسي و انتخاب آثار برتر لغايت 10/9/85 به دبيرخانه همايش مستقر در دفتر مطالعات و تحقيقات مالياتي ارسال نمايند.
-         كتاب در زمينه مباحث مالياتي و مالي دولت كه از تاريخ 1/1/75 به بعد چاپ گرديده است.
-         مقاله مالياتي و مالي دولت كه از تاريخ 25/8/84 لغايت 25/8/85 در يكي از نشريات علمي به چاپ رسيده باشد.
-         مقاله، مطالب، نقد، ديدگاه و ... در خصوص مسائل و موضوعات مالياتي و مالي دولت كه ازتاريخ 25/8/84 لغايت 25/8/85 در يكي از جرايد به چاپ رسيده باشد.
-         پايان نامه دانشجويي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري با موضوع مالياتي و مالي دولت كه تا تاريخ 10/9/85 ، بيش از 5 سال از دفاع آن سپري نشده باشد.
-         طرح تحقيقاتي با موضوع مالياتي و مالي دولت كه از سال 1381 به بعد خاتمه يافته باشد.
ساير توضيحات:
1-    آثار ارسالي عودت داده نخواهد شد.
2-    آثار برتر توسط داوران علمي برگزيده خواهند شد.
3-    ضمن تقدير از آثار برتر، جوايز ارزنده اي نيز به رتبه هاي (اول تا سوم) در هر يك از زمينه ها اهدا خواهد شد.
4-    پژوهشگران محترم جهت كسب اطلاعات لازم با شماره 88573767–021 تماس حاصل نموده و يا به سايت سازمان امور مالياتي كشور مراجعه نمايند.
 
 
 
 
 
سازمان امور مالياتي كشور – پژوهشكده امور اقتصادي
نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون .. تاريخ بروز رساني 85/8/16
تاريخ 18/7/85
شماره 28341/2401/232
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
سازمان امور اقتصادي و دارائي استان                    شوراي عالي مالياتي
اداره كل امورمالياتي استان                                 هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                               جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مكرر               سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و ماموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي دارد:
1-    استهلاك زيان سنواتي:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفكيك آن به سنوات قبل يا بعد از اصلاحيه مورخ27/11/1380 از درآمد سال يا سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان درآمد مشمول ماليات ابرازي قابل استهلاك خواهد بود.
2-    زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها:
زيان (هزينه) كاهش ارزش موجوديها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
3-    زيان (هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها:
زيان ( هزينه) كاهش ارزش سرمايه گذاريها در هر صورت به علت عدم پيش بيني آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي به شرح مواد 147 و 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به مفاد ماده 143 قانون ياد شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.
4-    هزينه بازخريد مرخصي كاركنان:
وجوه پرداختي يا تخصيصي بابت بازخريد مرخصي كاركنان وفق مقررات موضوعه مشمول ماليات حقوق مي باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد. در ضمن وجوه پرداختي بابت بازخريد مرخصي كاركنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي باشد.
5-    زيان تسعير ارز:
زيان حاصل از تسعير دارائي ها و بدهي هاي ارزي كه بر اساس اصول متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف توسط مودي، جزء هزينه هاي قابل قبول مي باشد.
6-    ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذكور مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و به حساب هاي تعيين شده واريز نمايند. نظر به اينكه خريداران كالا يا خدمات، ماليات و عوارض مذكور را پرداخت مي نمايند، مبالغ مذكور به عنوان هزينه قابل قبول توليدكننده يا ارائه دهنده خدمات نمي باشد.
7-    هزينه ها با پرداختهاي مشمول ماليات تكليفي:
در خصوص هزينه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص كه وفق مقررات قانوني مشمول كسر وپرداخت ماليات تكليفي مي باشند ، عدم پذيرش هزينه هاي مذكور صرفاُ به دليل عدم كسر ماليات تكليفي (‌به استثناي موارد مصرح در آيين نامه اجرائي موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7/8/1381 سازمان امور مالياتي كشور)‌صحيح نمي باشد.
8-    پاداش هيات مديره:
پرداخت پاداش هيات مديره مصوب مجمع عمومي شركت ها با عنايت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسيم انجام مي پذيرد، لذا پاداش مذكور نمي تواند در زمره هزينه هاي قابل قبول تلقي گردد. بديهي است در هر صورت پاداش اعضاء حقيقي هيات مديره (اعم از موظف و غيرموظف) با رعايت مقررات مالياتي مشمول كسر ماليات حقوق مي باشد كه در صورت عدم اقدام توسط شركت، واحد مالياتي نسبت به مطالبه ماليات و جرايم متعلقه اقدام نمايد.
9-    پرداختهاي انجام شده طبق قوانين بودجه سالانه كشور:
در مواردي كه به موجب قوانين مصوب اشخاص مكلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي كه قانونگذار ذكر نمايد، باشند چنانچه طبق قانون مذكور يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد، در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم وجوه پرداختي مذكور به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل كسر خواهد بود در غير اين صورت به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهد شد.
10-                       درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شركتهاي خارج از بورس:
الف: در اجراي تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمي حق تقدم سهام در شركتهاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال ، ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه اصلي آن مي باشد.
ب- درآمد حاصل از صرف سهام:
1-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشي از سلب حق تقدم سهامداران (شركتهاي پذيرفته شده در بورس و ساير شركتها) در صورتي كه مبلغ مذكور در دفاتر به حساب سهامداران قبلي (‌سهامداراني كه از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود.
2-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي خارج از بورس كه به صورت اندوخته در حسابهاي شركت ثبت و به كليه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.
3-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي كه سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود، در غير اين صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي باشد.
ج-در صورتي كه تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق كارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد 10% بخشودگي ماليات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملكرد سال مزبور تعلق نمي گيرد.
11-                       معافيت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازي شركتهاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود با ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف (‌هزينه) گردد. با رعايت كليه شرايط مقرر در ماده مذكور از 50% ماليات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.
مبالغ مصرف شده (‌هزينه شده) بابت توسعه و تكميل و .... در هر سال نسبت به كل سود ابرازي اعم از معاف و غيرمعاف قابل اعمال مي باشد.
12-                       ذخيره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحيه 27/11/1380
مودياني كه در اجراي مقررات ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم قبل از اصلاحيه مورخ 27/11/1380 و با رعايت بند 8 بخشنامه شماره 71197/7041/211 مورخ 14/12/1381 سازمان امور مالياتي كشور براي سنوات 1381 و به بعد نسبت به ايجاد ذخيره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول ماليات و جرايم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحيه خواهند بود.
13-                       مطالبه 5% ماليات تكليفي از پيمانكاران خارجي:
قراردادهاي پيمانكاري اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م كه از تاريخ 1/1/83 به بعد منعقد شده باشند و داراي شعبه يا نمايندگي در ايران نباشند مشمول كسر 5 درصد ماليات تكليفي موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود.
14-                       ماليات سود سهام در ارتباط با قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف:
در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي كه مشمول قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف مي گردند يادآور مي شود 25 درصد ماليات اشخاص حقوقي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم ماليات شخص حقوقي بوده لذا تلقي آن به عنوان ماليات سهامداران فاقد وجاهت قانوني مي باشد.
15-                       هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل:
هزينه هاي قابل قبول سنوات قبل كه به هر دليل خارج از اختيار مودي در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
16-                       وجوه اداره شده:
نظر به اينكه مانده وجوه اداره شده نزد بانكها سپرده بانكي تلقي نمي گردد بنابراين سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، مشمول معافيت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود.
 
علي اكبر عرب مازار
به موجب بند (و) تبصره يك ماده واحده قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب ... تاريخ بروز رساني 1/8/1385
تاريخ 22/7/85
شماره 28779/2585-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                     شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                         هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                           جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
چون به موجب بند (و) تبصره يك ماده واحده قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 25/12/1384 ، شرط قسمت اخير ماده (101) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن در مورد عملكرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذكور جاري نخواهد بود، لذا ادارات امور مالياتي مكلفند در خصوص عملكرد سال 1384 اين دسته از موديان مالياتي در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي نيز بابت عملكرد سال مذكور، معافيت مالياتي مقرر در ماده (101) را نسبت به درآمد سالانه مشمول ماليات عملكرد سال 1384 آنان اعمال نمايند./7709
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه كل كشور- تاريخ بروز رساني 15/7/85
تاريخ 2/7/85
شماره 25858/1967-
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
به پيوست تصوير قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه كل كشور ، كه در تاريخ 18/4/85 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده جهت اطلاع به پيوست ارسال مي گردد. 9022/م
 
محمد قاسم پناهي
 
 
 
جمهوري اسلامي ايران                   بسمه تعالي                                  شماره 69661/551
مجلس شوراي اسلامي                                                                    تاريخ 31/4/1385
دفتر رئيس                                                                                               پيوست...................
 
قانون اصلاح بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور
 
 
ماده واحده – بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور به شرح زير اصلاح مي شود:
ي- به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در رديف 110400 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه معافيتها و تخفيفهاي گمركي به استثناء موارد زير براي اشخاص حقيقي و حقوقي و براي كليه كالاها و از هر مرز ورودي به كشور منظور در قوانين و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو مي شود:
1-    معافيتهاي موضوع تبصره (2)‌ماده (6) و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 1384.
2-    معافيتهاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2) ،(4) تا (9)، (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمركي – مصوب 1350.
3-    معافيت گمركي لوازم امدادي ، اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي و اقلام عمده دفاعي كشور موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي – مصوب 1381 و همچنين معافيت هاي مذكور در قانون هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران مصوب 21/9/1378 مجلس شوراي اسلامي.
4-    معافيت حقوق ورودي ماشين آلات توليدي موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شوراي انقلاب با رعايت ماده (16) قانون امور گمركي – مصوب 1350- به تشخيص وزارت صنايع و معادن به شرط عدم توليد داخل.
5-    معافيت موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (11) قانون تشكيل امور مناطق ويژه اقتصادي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از مناطق آزاد تجاري – صنعتي به كشور، به ميزاني كه دولت تعيين نموده يا مي نمايد.
اين قانون از تاريخ 1/1/1385 لازم الاجراست.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/4/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
تاريخ 27/6/85
شماره 24831/2125-11
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                            شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                      دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                          جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                              سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
در اجراي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدينوسيله اعلام مي دارد:
سود و كارمزد پرداختي بابت تسهيلات دريافتي از بانكهاي خارجي كه منابع مالي آن در سرمايه در گردش و يا ايجاد دارائي ثابت مشهود موديان مالياتي به كار گرفته مي شود ، با رعايت استانداردهاي حسابداري جزء هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد مشروط بر اينكه:
الف- مدارك مربوط به مجاز بودن بانك به عمليات بانكي طبق مستندات و مدارك رسمي صادره در كشور محل پايگاه ثبت شده بانك مزبور ارائه شود. اين مدارك بايد به تاييد مقامات داراي امضاء مجاز سفارت جمهوري اسلامي در آن كشور و مقامات ذيربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. براي مواردي كه مجوز لازم توسط سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران صادر مي شود، تاييد مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از اين منابع مالي (تسهيلات) در سرمايه در گردش و يا خريد دارائي ثابت موديان به تاييد حسابدار رسمي (‌حسب مورد موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي) مسئول حسابرسي صورتهاي مالي مودي برسد.
ج- سقف پذيرش هزينه مزبور نرخ LIBOR+ حداكثر 75/0 درصد است. 8978/م
 
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم- تاريخ بروز رساني 22/6/85
تاريخ 14/6/85
شماره 22946/1897-211
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                     شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                         هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                           جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                 سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
چون در خصوص مصاديق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات ...، سوالات متعددي مطرح گرديده است، لذا به منظور شفافيت موضوع و اجراي صحيح مقررات يادآور مي گردد:
كسر علي الحساب ماليات مقرر در ماده قانوني يادشده ، منحصراً مربوط به وجوهي كه بابت عناوين مصرح در متن ماده مذكور و ساير مواردي خواهد بود كه حسب مقررات تبصره (5) توسط سازمان امور مالياتي كشور ، در موعد مقرر قانوني به عناوين فوق الذكر اضافه مي گردد و قابل تسري به ساير موارد و حق الزحمه هاي پرداختي غير مصرح نخواهد بود.
شايسته است ، ادارات كل امور مالياتي در اجراي حكم تبصره 5 ماده قانوني موصوف موارد پيشنهادي را تا پايان آبان ماه هر سال به معاونت فني و حقوقي اعلام تا پيرو اطلاعيه قبلي ، اقدام لازم در مهلت مقرر به عمل آيد.8821/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي پروتده‌هاي مالياتي شعب و نمايندگان شركتهاي خارجي- تاريخ بروز رساني  8/6/85
تاريخ 19/5/85
شماره 18921/1623/232
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان             هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل امور مالياتي استان                         دادستاني انتظامي مالياتي
اداره كل                                                   دبيرخانه هيات ماده 251 مكرر
دفتر                                                        سازمان حسابرسي
شورايعالي مالياتي                                     جامعه حسابداران رسمي ايران
مجله ماليات
به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مقتضي است ماموران مالياتي در رسيدگي هاي خود به اين پرونده ها موارد ذيل را مورد توجه قرار دهند:
1-     دفاتر نمايندگي و شعب شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون ثبت شركتهاي خارجي در ايران بابت فعاليتهاي زير به ثبت رسيده اند.
1-1- ارائه خدمات بعد از فروش كالا يا خدمات شركت خارجي
2-1- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3-1- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران.
4-1- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني.
5-1- افزايش صادرات غيرنفتي
6-1- ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني
7-1- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي كه مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي گردد. از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا و بازاريابي و ...
2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ( شركتهاي سهامي ، با مسئوليت محدود ، موسسات و ...) كه نمايندگي شركتهاي خارجي جزء فعاليتهاي آنها مي باشد و خود را به عنوان نماينده آن شركت ها معرفي مي نمايند.
3- در اجراي ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مصوب 11/1/78 هيات محترم وزيران، شركتهاي خارجي صرفاً در زمينه فعاليتهاي مندرج در بند 1 قسمت الف فوق مي‌تواند در ايران شعبه يا نمايندگي ثبت نمايند، بنابراين ماموران مالياتي در زمان رسيدگي گزارش توجيهي ثبت شركت يا ادامه فعاليت شركت را به استناد مواد 3 و 10 آئين نامه مذكور از شركت خارجي اخذ نمايند.
4- در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ماموران مالياتي مكلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد ومدارك در اجراي بند 2 ماده 97 ق.م.م از شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي صورتهاي مالي حسابرسي شده را درخواست نمايند.
5- نظر به اينكه يكي از شروط ثبت شعبه و نمايندگي خارجي در ايران به استناد ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران اخذ مجوز از يكي از دستگاههاي دولتي مي باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارك مجوز مذكور را از شركت مورد نظر اخذ نمايند.
6- طبق مفاد آئين نامه مزبور شعب شركتهاي خارجي مكلفند هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ( صادركننده مجوز) ارائه نمايند بنابراين ماموران مالياتي از طريق مكاتبه با دستگاههاي ذيربط با رعايت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمايند.
7- هر چند حكم تبصره 3 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع  آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن وجوه مشمول ماليات نخواهند بود ليكن در خصوص فعاليت آنها در ايران توجه به نكات ذيل در انجام رسيدگيها ضروري مي باشد.
1-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي علاوه بر انجام امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات براي شركت اصلي ( شركت مادر) اقدام به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات جهت ساير اشخاص خارجي نيز مي نمايد در اين صورت فعاليتهاي انجام شده بابت ساير اشخاص خارجي مشمول ماليات خواهد بود.
2-7- برخي از شعب و نمايندگي هاي شركت خارجي در ايران علاوه بر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات در زمينه خدمات پس از فروش نيز فعاليت دارند. در اين صورت موضوع فعاليت خدمات پس از فروش از مصاديق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شركت خارجي علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش كه احتمالاً در برخي موارد عايد آن خواهد شد در زمينه كميسيونري خارجي نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشد.
3-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي هر چند طبق آگهي تاسيس در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مجاز به فعاليت انتفاعي نمي باشند ليكن در مواردي ممكن است با ارائه پيش فاكتور و يا همچنين انعقاد قرارداد از طرف شركت مادر در ايران فعاليت نمايند. توجه شود شعب و نمايندگي هاي مذكور مشمول حكم تبصره 3 ماده 107 نبوده و مي بايست مطابق با شرايط حاكم بر قواعد بين المللي نمايندگي نسبت به شناسايي درآمد اقدام نمايند.
8- ماموران مالياتي در اجراي تبصره 3 ماده 107 ق.م.م با رسيدگي به اسناد و مدارك شركت و جمع آوري اطلاعات لازم از نحوه و چگونگي انجام فعاليت شركت در ايران اطمينان حاصل نمايند، در هر حال اگر جمع آوري اطلاعات منجر به آن شود كه شركت اصلي اقدام به فروش كالا و خدمات مي نمايد (فروش مستقيم) ، در چنين حالتي وضعيت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلكه وارد فعاليت انتفاعي شده و يا اينكه شعبه مزبور بايد نام شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه امور نمايندگي فروش مستقيم را دارد معرفي كند.
9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بين المللي هر گونه فعاليت نمايندگي در چارچوب قرارداد صورت مي گيرد و موديان مكلفند در اجراي قوانين مالياتي قرارداد نمايندگي مربوط كه مرتبط به اسناد و مدارك درآمد آنهاست در اختيار واحد مالياتي قرار دهند.
10- مطابق نمونه قراردادهاي بين المللي (OECD) و همچنين قوانين اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و ساير كشورها در صورتي كه موسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك موسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا همين اشخاص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو موسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (‌مورد تراضي يا تحميلي) با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با شرايطي كه ممكن است بين موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (Arms length principle/third party comparison basis). در اين صورت منافعي را كه در صورت فقدان اين شرايط ممكن بود عايد يكي از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همين شرايط عايد نشده است مي توان جزء منافع اين موسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.
11- بنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود مي بايست اصول قانوني و ضوابط معامله در شرايط عادي رعايت شده باشد لذا مقرر مي دارد ماموران مالياتي ضمن بررسي موضوع، نحوه و چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شركت خارجي در ايران را با شركت اصلي با توجه به مدارك و مستندات بدست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقم قراردادهاي نمايندگي و درآمدهاي ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند.
با توجه به عرف بين المللي در خصوص فعاليتهاي نمايندگي و دلالي، قراردادهاي به صورت هزينه به اضافه چند درصد(Cost plus) ، مبالغ مقطوع درآمد و يا تامين هزينه در قبال ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است كه از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غيروابسته كه در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان كميسيون يا حق الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مي شود. ملاك، صورتحساب فروشنده خارجي است كه بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي به صورت نقدي، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق ديگر بانكي است) لذا اگر درآمد ابرازي با توجه به نرخ معمول كميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد كميسيونري يا نمايندگي قرار گيرد.
12- به استناد بند 16 ماده 20 آئين نامه تحرير دفاتر، ثبت هزينه ها و درآمدها و اقلام مالي غيرواقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردي دفاتر مي باشد بنابراين واحدهاي مالياتي با بررسي قراردادهاي ارائه شده و همچنين بررسي موارد مشابه در قراردادهاي كميسيونري و با درنظر گرفتن شرايط عادي معامله مواردي را كه طبق عرف بين الملل و شرايط بازار به صورت غيرواقعي ابراز شده به هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع نمايند.
13- نظر به اينكه طبق ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مكلفند حسابرس و يا بازرس قانوني خود را از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايند، بنابراين شعب و نمايندگي هايي كه به تكاليف قانوني خود در اين زمينه اقدام و صورتهاي مالي حسابرسي شده را به شرح فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد و تا حدامكان گزارش مذكور مبناي عمل قرار گيرد.
14- با توجه به اينكه امور حسابداري و نگهداري دفاتر قانوني اكثر شعب و نمايندگي هاي شركتهاي خارجي را موسسات حسابرسي و خدمات مالي به عهده دارند توجه شود در اجراي اصل استقلال در حسابرسي، گزارش حسابرسي مي بايست توسط حسابرس مستقل ديگري تهيه گردد. بنابراين گزارش حسابرسي كه توسط حسابرس مسئول تهيه حساب ها و صورتحسابها و نگهداري دفاتر شركت تهيه شده باشد فاقد اعتبار است.
15- حسابداران رسمي كه امور حسابرسي مالي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را به عهده دارند بايد در گزارش حسابرسي خود به شرايط عادي عمليات تجاري در شناسايي درآمد و هزينه صاحبكار و صحت درآمدهاي ابرازي اعم از حق العمل، كارمزد يا تخفيف دريافتي اظهارنظر صريح نموده و فرم پيوست را تكميل نمايند.
در خصوص شعب و نمايندگي هايي كه در ايران اقدام به فروش كالا و ارائه خدمات مي كنند به صورت زير عمل گردد:
1-15- شعب يا نمايندگي‌هايي كه خود مستقيماً در ايران مبادرت به فروش كالا و تجهيزات و ارائه خدمات مي‌نمايند كه در اين حالت ميزان فروش يا درآمد حاصل از ارائه خدمات مي بايد مبناي محاسبه ماليات با رعايت ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد.
2-15- شعب يا نمايندگي هايي كه به موجب قرارداد منعقده في مابين خود و دفتر مركزي ( شركت مادر) فروش توسط شركت مركزي انجام گرفته و دفاتر و نمايندگي ها صرفاً نسبت به ثبت تخفيف هاي دريافتي يا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام مي نمايند كه در اين صورت حق العمل فروش يا تخفيف هاي دريافتي نبايد از حد متعارف موارد مشابه كمتر باشد. لذا چنانچه اين گونه دفاتر نمايندگي و شعب درآمد واقعي خود را همانند يك شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمايند يا با ارائه قراردادهاي صوري درآمد كمتري ابراز نمايند، ادارات امور مالياتي با تهيه اسناد و مدارك مستند و مستدل ضمن بررسي دقيق و براساس قراردادهاي مشابه مربوط به ساير دفاتر نمايندگي هاي خارجي مي توانند نسبت به محاسبه و تعيين درآمد اين گونه موديان اقدام نمايند.
16- اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي خارجي مي باشند و به امر خريد و فروش كالا و ارائه خدمات مربوط به كالاي خارجي در ايران اشتغال دارند، اين گونه اشخاص مكلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش كالاي خارجي و خدمات ارائه شده اقدام نمايند. صرف نظر از اين كه درآمد مذكور، به صورت نقدي (‌وجوه ارسالي) يا غيرنقدي (‌كالا و قطعات) باشد.
17- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به فعاليت نمايندگي شركتهاي خارجي اشتغال دارند (‌فروش كالا ، ارائه خدمات فني ، بازرسي و غيره) از نظر رسيدگي مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشند.
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
فرم گواهي ميزان درآمد كميسيونري /نمايندگي/كارمزد و .......

 
شركت ..........................................به شماره ثبت .............................
در عملكرد سال منتهي به .............../............../............138 ، شعبه /نمايندگي/خدمات پس از فروش/.............شركت /شركتهاي .............، ...............و ..........از كشور/كشورهاي .........، ...........و .......... در ايران را داشته كه از اين بابت مبلغ ...............................دلار /يورو/...........معادل .............................ريال درآمد به شرح زير ابراز نموده است.
رديف شركت­ طرف
نمايندگي­ يا ..... موضوع نمايندگي يا..... موضوع و ماخذ تعيين درآمد مبلغ ماخذ تعيين درآمد نرخ يا مبناي تعيين درآمد مبلغ درآمد ابرازي
             
             
             
             

 
o       درآمد ابرازي به شرح فوق بر اساس اصول حاكم بر معاملات آزاد ابراز گرديده و مورد تاييد است.
o       درآمد ابرازي به شرح فوق بر اساس اصول حاكم بر معاملات آزاد ابراز نگرديده و مسائل مربوط به نمايندگي و شرايط عدم استقلال در تعيين درآمد ابرازي موثر بوده است لذا با توجه به اصول حاكم بر معاملات آزاد و بدون درنظر گرفتن شرايط حاكم بر نمايندگي ميزان درآمد متعلقه به شرح زير تعيين مي گردد.
رديف شركت طرف
نمايندگي يا ..... موضوع نمايندگي يا..... موضوع و ماخذ تعيين درآمد مبلغ ماخذ تعيين درآمد نرخ يا مبناي تعيين درآمد در شرايط عادي مبلغ درآمد مشخصه
             
             
             
             

 
 
ساير توضيحات:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
 
موسسه حسابرسي يا حسابدار رسمي
مهر و امضاء
 
 
 

در خصوص ماموران مالياتي در تشخيص درآمد- تاريخ بروز رساني 25/5/85
تاريخ 18/5/85
شماره 16199/776-213
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                           شوراي عالي مالياتي
اداره كل امور مالياتي                                                                هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                       دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هياتهاي موضوع ماده 251 مكرر                         جامعه‌حسابداران‌رسمي‌ايران
مجله ماليات                                                                            سازمان حسابرسي
 
 
نظر به اينكه برخي از ماموران مالياتي در تشخيص درآمد مشمول ماليات مودياني كه داراي دفاتر قانوني و اسناد و مدارك معتبر مي باشند، بدون رعايت مقررات قانوني و با برگشت برخي از هزينه ها بدون دلايل متقن يا از طريق علي الراس، صرفاً برمبناي ضريب مالياتي مندرج در جدول ضرايب مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات مي نمايند، كه اين امر موجبات، نارضايتي و اعتراض مودياني را كه به تكاليف قانوني خود عمل مي نمايند فراهم نموده است. از اين رو به جهت صيانت از حقوق موديان مذكور و رعايت منويات قانونگذار مبني بر اولويت رسيدگي از طريق اسناد، مدارك و دفاتر ابرازي موديان ، توجه ادارات امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي را به نكات ذيل جلب و مقرر مي دارد:
اولاً : ادارات امور مالياتي با عنايت به نص صريح مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد تعيين نمايند و صرفاً به لحاظ مردودي دفاتر از طريق علي الراس و با اعمال ضريب به قرائن مالياتي مبادرت به تشخيص درآمد مشمول ماليات ننموده كه اقدام به ترتيب فوق به منزله ناديده گرفتن مفاد تبصره مذكور مي باشد.
ثانياً: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات كه توسط كميسيون تعيين ضرايب مالياتي براي صاحبان مشاغل (‌اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) بر حسب نوع فعاليت و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي تعيين مي گردد، در موارد تشخيص علي الراس (‌مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودياني كه به تكاليف و وظايف قانوني خود عمل نمي نمايند، مي بايست مبناي محاسبه و تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گيرد. فلذا ماموران تشخيص ماليات توجه نمايند كه درآمد مشمول ماليات اين قبيل موديان را بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك مثبته و با رعايت قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابداري و نه صرفاً هدف قراردادن ضرايب مالياتي ، تعيين نموده و از اعلام نظر غيركارشناسي و يا ارائه دلايل ضعيف در امور گزارشگري مالياتي خودداري نمايند به نحوي كه اين امر به شكل مطلوبي منجر به ترغيب موديان محترم مالياتي به رعايت انضباط مالي و نگهداري و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك گرديده و زمينه هاي گسترش تشخيص ماليات را مستند به اسناد و مدارك لازم و بر اساس واقعيات فراهم نمايد.
بديهي است مبتني بر استدلال فوق الذكر چنانچه ميزان درصد سود مشمول ماليات تعيين شده بر اساس رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده، بيشتر از ضرايب مالياتي فعاليت مورد نظر باشد در اين صورت ضريب مالياتي مبناي تصميم گيري نخواهد بود.
ثالثاً: نظر به اينكه اعمال ضرايب مالياتي ممكن است به تنهايي معيار كاملي جهت تشخيص دقيق درآمد مشمول ماليات با توجه به شرايط خاص براي هر مودي بدست ندهد، لذا روساي امور مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مالياتي توجه نمايند چنانچه درآمد تشخيص شده را بر اساس اعمال ضرايب مذكور، با توجه به دلايل و اسناد و مدارك ابرازي ، واقعي تشخيص ندهند ، حسب اختيارات قانوني مصرح در قسمت اخير ماده 229 و ماده 238 و نيز ماده 34 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، با رعايت كليه جوانب امر و توجه كامل به دلايل و اسناد و مدارك ابرازي و استماع دقيق اظهارات مودي و اهميت موضوع، نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي و ماليات عادلانه مودي از طريق تحقيق و رسيدگي، اتخاذ تصميم نمايند به نحوي كه در راستاي سياستهاي اقتصادي و مالياتي دولت، موجبات رضايت ، اعتماد، اطمينان و تشويق موديان به انجام تكاليف قانوني مربوطه فراهم گردد.
خاطر نشان مي سازد در راستاي رعايت موارد فوق مقتضي است، مسئولين ذيربط ماموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمايي نمايند تا در تهيه و تنظيم گزارشات رسيدگي، ضمن جمع آوري اطلاعات و اسناد و مدارك و تجزيه و تحليل آنها با توجيه كافي و بطور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخيص ماليات با رعايت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمايند.
مديران كل امور مالياتي ، مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستاني انتظامي مالياتي مي باشند.ق/257
 
علي اكبر عرب مازار
بخشودگي جرائم ماليات حقوق و تكليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم   تاريخ بروزرساني 16/5/1385
تاريخ 10/5/85
شماره 17473/201-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                          شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                              هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                     دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                          جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                               سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
چون در خصوص اجراي مقررات تبصره يك ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 در خصوص بخشودگي جرائم ماليات حقوق و تكليفي موضوع ماده 104 قانون مذكور پيرو بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ    11/4/85 سوالاتي مطرح گرديده است. لذا به منظور رفع ابهام متذكر مي شود:
مودياني كه به تكاليف قانوني خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و .... اقدام نموده اند و مكلف به كسر ماليات حقوق و يا پرداخت ماليات علي الحساب موضوع ماده 104 قانون صدرالذكر بوده اند، نيز در صورتي كه برگ تشخيص ماليات حقوق يا برگ مطالبه مالياتهاي تكليفي را قبول و يا با اداره امور مالياتي توافق نموده و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه اقدام نمايند، مشمول بهره مندي از تسهيلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذكور بر حسب مورد خواهند بود.
ضمناً روساي امور مالياتي موظفند ، پس از انجام توافق با موديان مالياتي بلافاصله حسب مورد درخواست ترتيب پرداخت ماليات را از مودي اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهيه قبوض مالياتي به طور همزمان اقدام نمايند تا امكان برخورداري از تسهيلات 80% براي موديان محترم فراهم گردد. 7856/م
 
علي اكبر عرب مازار
 
شرايط مربوط به استهلاك زيان سنواتي
 
تاريخ 21/4/85
شماره 14023/1311-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                                شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                                  هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                                               دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                    جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                   سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
نظر به اينكه در خصوص استهلاك زيان ابراز شده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم براي سالهاي قبل و بعد اصلاحيه مصوب 27/11/80 ابهاماتي از سوي بعضي ادارات امور مالياتي مطرح گرديده لذا به نظر رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي گردد.
با توجه به اينكه برابر مقررات ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم، پذيرش هزينه قابل قبول طبق مقررات قانوني براي تشخيص درآمد مشمول ماليات دوره مالي مورد رسيدگي مي باشد، از طرفي به جهت معاذير اجرائي در نحوه نظارت ، كنترل و شناسايي حسابها نسبت به استهلاك زيان سنواتي دوره قبل و بعد از اصلاحي قانون فوق الذكر و نيز با عنايت به اينكه آخرين اراده قانونگذار، مبتني بر استهلاك كل زيان تاييد شده سنوات قبل ، از درآمد سال يا سالهاي بعد مي باشد، بنابراين برابر مقررات اصلاحي بند 12 ماده 148 مورد بحث كل زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفكيك آن به سنوات قبل يا بعد از سال 1381 برابر مقررات قانوني مزبور قابل استهلاك از درآمد سال يا سالهاي بعد مي باشد. 8346/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
تاريخ 14/4/85
شماره 13116/771-211
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                  شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                        هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                        سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
چون در خصوص تعلق يا عدم تعلق جريمه موضوع ماده 197 قانون مالياتهاي مستقيم به وزارتخانه ها يا شركتها يا موسسات دولتي يا شهرداري ها در موارد خودداري از تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي بر اساس احكام قانوني ذيربط سوالاتي مطرح مي باشد، لذا متذكر مي گردد.
هر چند جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالياتهاي مستقيم اصولاً متجانس و مرتبط با يكديگر مي باشند ، از آنجا كه تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائي نسبت به مسئولين در خصوص «كسر ماليات» بوده كه متفاوت از تكليف تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي وسيله كارفرمايان وفق ماده 197 قانون است. لذا تعميم حكم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور كه حاكم بر جرائم عدم تسليم و يا تسليم خلاف واقع مدارك مذكور مي باشد، به دليل فقد مجوز قانوني ميسر نبوده و با اين ترتيب وزارتخانه ها، شركتها يا موسسات دولتي و شهرداري ها نيز در صورت عدم رعايت مقررات راجع به تسليم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جريمه موضوع ماده 197 قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. 8164/م
علي اكبر عرب مازار
تاريخ 12/4/85
شماره 12721/1074-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                    شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                         دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                            هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                 دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                        جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                      سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
 
تصوير آئين نامه اجرائي ماده 14 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 كه طي شماره 28972/ت 34025 هـ مورخ 22/3/85 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است جهت اطلاع و اجراي مفاد آن ابلاغ مي گردد. 8314/م
 
 
 
محمد قاسم پناهي
شماره 28972/ت 34025 هـ
تاريخ 22/3/85
 
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
 
بسمه تعالي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – وزارت رفاه و تامين اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بهزيستي كشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان – مصوب 1383- آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
 
آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
 
ماده 1- صد درصد (100%) كمكها و مشاركتهاي نقدي و بلاعوض كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كشور كه جهت احداث مراكز توانبخشي ، درماني و حرفه آموزي و تامين مسكن متناسب با نياز افراد معلول پرداخت مي گردد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب مي نمايد تلقي مي گردد.
ماده 2- پذيرش هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده (1) اين آيين نامه، صرف نظر از نحوه تشخيص (‌علي الراس و يا رسيدگي به دفاتر قانوني )‌قابل كسر از درآمد مشمول ماليات كليه منابع ماليات بردرآمد خواهد بود.
ماده 3- مشاركت غيرنقدي شامل اموال، اعم از منقول و غيرمنقول است كه بايد توسط كارشناسان رسمي دادگستري تقويم گردد.
ماده 4- ادارات كل بهزيستي استان مكلفند صورتجلسه دريافت كمكهاي غيرنقدي اعم از منقول و غيرمنقول را كه به تاييد مديركل و ذي حساب رسيده است، ظرف يك هفته در اختيار كمك كننده قرار دهند.
تبصره- صورتجلسه موضوع اين ماده به عنوان گواهي سازمان بهزيستي كشور محسوب و به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
ماده 5- ملاك برخورداري از تسهيلات اين آيين نامه ارايه گواهي از اداره كل بهزيستي استان ذي ربط با رعايت قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1366- اصلاحات بعدي آن مي باشد.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام،‌ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
 
تاريخ 11/4/85
شماره 12372/951-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                     شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                               دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                    جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                          سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
به قرار اطلاع واصله ، علي رغم صراحت تبصره 1 ماده 190 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، در خصوص اعمال معافيت جريمه موضوع تبصره مذكور رويه هاي مختلفي اعمال مي گردد، لذا موكداً يادآور مي گردد:
چنانچه موديان محترم مالياتي به تكاليف قانوني خود در صدر تبصره مذكور اقدام و برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات متعلقه قبل از ابلاغ برگ قطعي اقدام نمايند، از 80% جرايم مقرر در قانون معاف خواهند بود . لكن در مواردي كه موديان به تكاليف قانوني خود وفق صدر تبصره مذكور اقدام و برگ تشخيص ماليات را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نموده اما نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده به شرح فوق اقدام ننموده باشند، در صورتي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت آن اقدام نمايند از 40% جرائم مقرر در قانون معاف خواهند بود.
ضمناً روساي امور مالياتي موظفند، پس از انجام توافق با موديان مالياتي بلافاصله حسب مورد درخواست ترتيب پرداخت ماليات را از مودي اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهيه قبوض مالياتي به طور همزمان اقدام نمايند تا امكان برخورداري از تسهيلات 80% براي موديان محترم فراهم گردد. 8190/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
 
تاريخ 11/4/85
 
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 17492/ت34916 هـ مورخ 24/2/85 هيات محترم وزيران در خصوص تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد
تاريخ 21/3/85
شماره 9691/697-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                   شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                        دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                         هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                             دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                        سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 17492/ت34916 هـ مورخ 24/2/85 هيات محترم وزيران در خصوص تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد. 8158/م
 
 
 
محمد قاسم پناهي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شماره 17492/ت 34916 هـ
تاريخ 24/2/1385
 
جمهوري اسلامي ايران
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
 
بسمه تعالي
وزارت مسكن و شهرسازي – بنياد مسكن انقلاب اسلامي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي را به شرح ذيل تصويب نمود:
 
”آيين نامه اعطاي تسهيلات مسكن و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي“
 
فصل اول- تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد
ماده 1- به منظور تسهيل در تامين مسكن كارگران و كارمندان كم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري و صندوقهاي خاص، اعطاي تسهيلات خريد توسط بانك مسكن در محدوده جغرافيايي شهرهاي كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه با رعايت اين فصل انجام مي گيرد.
ماده 2- مسكن مشمول اين فصل،مسكن نوساز و دست اولي است كه مساحت زيربناي مفيد آن با تعاريف موضوع الگوي مصرف مسكن كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي انجام مي گيرد، منطبق باشد.
ماده 3- كارگران و كارمندان مشمول اين فصل بايد حائز شرايط ذيل باشند:
الف- متاهل يا سرپرست خانوار بوده و تاكنون زمين يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند.
ب- حقوق و مزاياي آنان از دوبرابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع قانون كار و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بيشتر نباشد.
ج- نسبت به افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودي سه ميليون ريال نزد بانك مسكن اقدام كنند.
تبصره – ايثارگران واجد شرايط با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران با اولويت از تسهيلات اين فصل برخوردار            مي شوند.
ماده 4- تسهيلات پرداختي معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضي و حداكثر معادل يكصد ميليون ريال براي هر واحد مسكوني در مرحله نخست بوده و در سالهاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد.
ماده 5- دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط مساوي و نيز متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني واقع در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار خواهند بود.
ماده 6- مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات پانزده سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود.
ماده 7- يارانه سود تسهيلات پرداختي در شهرهاي كوچك معادل شش درصد و در شهرهاي متوسط معادل چهاردرصد است.
ماده 8- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامين ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات درشهرهاي كوچك و متوسط در بودجه هاي سالانه منظور كند.
ماده 9- در مرحله نخست اجراي اين فصل كه تا پايان خرداد 1385 است، سي هزار واحد مسكوني و در سالهاي بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسكوني مشمول استفاده از تسهيلات خريد موضوع اين فصل خواهند شد.
ماده 10- طبق تعريف سطوح سه گانه شهري در دستورالعمل اجرايي اين فصل، هفتاد درصد از تسهيلات موضوع اين فصل به شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص مي يابد.
ماده 11- به منظور كمك به تامين منابع مورد نياز براي اجراي اين فصل در سال 1384 مبلغ هزار ميليارد ريال از منابع ساير بانكها در اختيار بانك مسكن قرار گيرد.
ماده 12- به منظور كمك به تامين منابع لازم براي تداوم اجراي اين فصل تا پايان برنامه چهارم توسعه، تمهيدهاي لازم از محل انتشار اوراق مشاركت و استفاده از حساب ذخيره ارزي اتخاذ خواهد شد.
ماده 13- دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه ،توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد.
ماده 14- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدام هاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.
 
فصل دوم – نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجران كم درآمد
ماده 15- در سال 1384 ، معادل چهارصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سالهاي 1385 تا 1388 ، همه ساله مبلغ هشتصد ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانكهاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت مفاد اين فصل به مستاجران كم درآمد شهري پرداخت شود.
ماده 16- متقاضيان واجد شرايط عبارتند از ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، خانوارهاي تحت پوشش
كميته امداد امام خميني ، سازمان بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشگري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق و مزاياي دريافتي آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشد.
ماده 17- مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسكن و حداكثر سي ميليون ريال است كه با معرفي و تضمين سازمانها و نهادهاي مذكور در ماده (16) جهت پرداخت وديعه به متقاضيان اعطا مي شود. متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ بايد در زمان معرفي و به تاييد نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.
ماده 18 –نرخ كارمزد تسهيلات موضوع اين فصل معادل چهاردرصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسيط پلكاني خواهد بود.
ماده 19- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدامهاي لازم را به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ سي ميليون ريال فراهم كند.
ماده 20- دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد.
ماده 21- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامهاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.
 
 
 
 
فصل سوم- احداث و عرضه مسكن اجاره اي
ماده 22- به استناد ماده (6) قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 1377 سالانه پنجاه هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش غيردولتي و با استفاده از تسهيلات و حمايت هاي دولت و سيستم بانكي احداث خواهد شد.
ماده 23- واحدهاي ياد شده بايد حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره اي بهره برداري شوند.
ماده 24- واگذاري زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مي گيرد و در طول پنج سال دوره اجاره ، بهاي زمين دريافت نمي شود. بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد ، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره ، بهاي زمين تقسيط خواهد شد.
ماده 25- تسهيلات به ازاي هر واحد در سال اول يكصد و بيست ميليون ريال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت. دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور پانزده سال و روش تقسيط پلكاني مي باشد. به اين تسهيلات سالانه چهاردرصد يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي گيرد.
ماده 26- بانكها موظفند در اجراي ماده (9) قانون ياد شده و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، نسبت به فروش اقساطي كل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند.
ماده 27- هزينه خدمات انشعاب آب، برق ، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين فصل در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با اعمال پنجاه درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.
ماده 28- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامين ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه هاي سالانه منظور كند.
ماده 29- دستورالعمل اجرايي اين فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد.
ماده 30- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامهاي لازم را براي ايجاد زمينه اجراي مفاد اين فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل ياد شده معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.
فصل چهارم- نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
ماده 31- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكي براي نوسازي و بهسازي سالانه دويست هزار واحد مسكوني روستايي طي سالهاي برنامه چهارم توسعه پيش بيني و در بودجه هاي ساليانه تامين كند. يارانه فوق طوري محاسبه خواهد شد كه دريافت كننده تسهيلات همواره پنج درصد از كارمزد را خود پرداخت كند.
تبصره 1-سقف فردي تسهيلات براي سال اول برنامه پنجاه ميليون ريال تعيين و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردي اضافه مي شود.
تبصره 2- به منظور تشويق انبوه سازي، كمك سود متعلقه به سازندگان انبوه ( سه واحد به بالا) يك درصد افزايش مي يابد.
ماده 32- بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است با عقد قرارداد با بانكها و ساير منابع مالي نسبت به توزيع استاني تسهيلات با اولويت مناطق حادثه خيز، شناسايي متقاضيان واجد شرايط و معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات و همچنين نظارت بر ساخت و ساز اقدام كند.
ماده 33- بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با همكاري سازمان فني و حرفه اي در جهت ارتقاي سطح دانش و مهارت فني عوامل ساخت و ساز مسكن روستايي و همچنين اعمال ويژگيهاي معماري بومي با توجه به تنوع اقليمي در كليه مراحل طراحي و ساخت نسبت به آموزشهاي لازم برنامه ريزي و اقدام كند.
ماده 34- نظارت عالي بر كليه مراحل طراحي و اجراي مسكن روستايي به عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
ماده 35- كليه دستگاهها و سازمانهاي ذي ربط موظفند همكاريهاي لازم را جهت افزايش توليد مصالح مناسب مورد نياز در مناطق روستايي انجام دهند.
ماده 36- دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را جهت مقاوم سازي و نوسازي مدارس و ساختمانهاي دولتي در روستاهاي مشمول طرح در بودجه سالانه در طي برنامه چهارم توسعه پيش بيني كند.
 
فصل پنجم – پرداخت ما به التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از سود تسهيلات مسكن روستائيان و عشاير داوطلب اسكان در روستا
ماده 37- روستايياني كه نسبت به نوسازي واحدهاي مسكوني فرسوده واقع در طرحهاي مصوب هادي، كالبدي يا بهسازي و نوسازي مسكن روستايي با رعايت الگوي مصوب مسكن اقدام كنند، با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي توانند از كمك سود تسهيلات به ميزان ما به التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار استفاده كنند.
تبصره 1- عشاير داوطلب اسكان در روستاها (‌با رعايت طرح هادي يا كالبدي مصوب) و همچنين كانونهاي اسكان عشاير براي احداث واحدهاي مسكوني با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع اين فصل استفاده كنند.
تبصره 2- سقف فردي تسهيلات براي مسكن روستايي در سال 1385 معادل پنجاه و هفت ميليون ريال به ازاي هر واحد مسكوني خواهد بود.
ماده 38- اقشار مشمول تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد (موضوع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و لشگري و صندوقهاي خاص كه شرايط مندرج در فصل مذكور و دستورالعمل هاي اجرايي آن را داشته باشند، مي توانند از كمك سود تسهيلات اعطايي موضوع اين ماده برخوردار شوند.
تبصره 1- سقف فردي تسهيلات خريد مسكن جهت خريداران فوق الذكر در سال 1385 معادل يكصد و پانزده ميليون ريال و كمك سود تسهيلات بانكي براي خريداران درشهرهاي متوسط تا چهار(4) واحد درصد و در شهرهاي كوچك تا شش (6) واحد درصد خواهد بود.
تبصره 2- كلان شهرها و شهرهاي بزرگ بر اساس تعريفي كه در متن فصل مذكور آمده است، مشمول پرداخت كمك سود نمي شوند.
ماده 39- به سازندگان خصوصي واحدهاي مسكوني اجاره اي موضوع فصل سوم (‌احداث و عرضه مسكن اجاره اي) به ميزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهيلات بانكي تامين و پرداخت مي شود.
تبصره 1- مبلغ تسهيلات بانكي در سال 1385 به ازاي هر واحد مسكوني اجاره اي احداثي معادل يكصد و سي و پنج ميليون ريال خواهد بود.
تبصره 2- تدوين و توزيع استاني واحدهاي مزبور و همچنين دستورالعمل شرايط واگذاري زمين به سازندگان غيردولتي پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت.
تبصره 3- ميزان اجاره بهاي زمين در طول مدت اجاره داري معادل سي درصد قيمت منطقه اي سال واگذاري تعيين مي شود.
تبصره 4- به منظور حمايت از فناوريهاي نوين در ساخت سريع، سبك و مناسب مسكن و تشويق مقاوم سازي و بهينه سازي مصرف انرژي و رعايت مقررات ملي ساختمان حداكثر چهار(4)واحد درصد از سود تسهيلات دريافتي توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهاي فوق تامين و پرداخت مي شود. شرايط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر خواهد شد.
ماده 40- كمك سود تسهيلات اعطايي موضوع اين فصل به صورت يكجا در ابتداي دوره در وجه بانك عامل پرداخت خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه دستورالعملهاي مربوط را به بانكهاي عامل ابلاغ كند.
ماده 41- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرايط و نحوه اعطاي كمك سود تسهيلات در دوره هاي مشاركت مدني و فروش اقساطي اقدام كند.
ماده 42- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد اين فصل را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كند.
ماده 43- اعتبارات فوق از محل رديف 601104 توسط وزارت مسكن و شهرسازي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل تامين و پرداخت خواهد شد.
ماده 44- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ،‌تصويب نامه هاي شماره 1522/ت30846هـ مورخ 3/2/1384 ، شماره 69598/ت34183 هـ مورخ 17/11/1384 ، شماره 75302/ت 34183 هـ مورخ 17/11/1384 ، شماره 77622/ت 34183 هـ مورخ 25/11/1384 لغو مي گردد.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
عدم تعلق جايزه موضوع ماده 190قانون مالياتهاي مستقيم
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران                                                                      شماره 10334/701-211
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                                                تاريخ 24/3/1385
سازمان امور مالياتي كشور
رئيس كل
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                            شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                       هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                            دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                            سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
به منظور تحقق بخشي از درآمدهاي عمومي، در قوانين بودجه سالهاي 82 و 83 و 84 و 85 كل كشور، كليه شركتها، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در پيوست قوانين مذكور ،براي آنها سود ويژه پيش بيني شده مكلف به پرداخت مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات عملكرد، به صورت علي الحساب (‌هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور مي باشند. پرداختهاي مذكور ، تكليفي و غيرداوطلبانه و به موجب قوانين بودجه كل كشور و بر مبناي بودجه مصوب صورت مي گيرد و براي محاسبه جايزه موضوع ماده 190 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 در قانون بودجه كه حكم خاص مي باشد، حكم يا مجوزي پيش بيني نگرديده است. بنابراين با عنايت به راي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 پرداخت مالياتهاي مذكور مشمول جايزه خوش حسابي موضوع ماده اخيرالذكر نخواهد بود و در مواردي كه ادارات امور مالياتي اشتباهاً جايزه ياد شده را در خصوص اشخاص فوق الذكر محاسبه و اعطا نموده اند، مي بايست طبق مقررات نسبت به اصلاح برگ قطعي ماليات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند. 8093/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
به پيوست تصويرتصويب نامه شوراي عالي اداري به شماره 30416/1901 مورخ 26/2/85 كه متضمن تشكيل صندوق اشتغال ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع) مي باشد
تاريخ 21/3/85
شماره 9686/800-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                         شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                              دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                                   هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                        دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                              جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                           سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
به پيوست تصويرتصويب نامه شوراي عالي اداري به شماره 30416/1901 مورخ 26/2/85 كه متضمن تشكيل صندوق اشتغال ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع) مي باشد، جهت اطلاع و بهره برداري هاي لازم ابلاغ مي گردد. 8134/م
 
 
 
محمد قاسم پناهي
 
 
 
 
 
شماره: 30416/1901
تاريخ: 26/2/1385
جمهوري اسلامي ايران
رييس جمهور
تصويب نامه شوراي عالي اداري
 
بسمه تعالي
وزارتخانه ها ، موسسات و شركت هاي دولتي
 
شوراي عالي اداري در يكصدو سي امين جلسه، جايگزين مصوبه شماره 11795/1901 مورخ 29/1/1385 آن شورا، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اجراي بندهاي (1) و (2) جزء «ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه كشور تنفيذ شده در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي برنامه هاي لحاظ شده در ماده 112 قانون مذكور به منظور انسجام تشكيلاتي و بهره برداري كامل از ظرفيت هاي موجود براي تبيين و تقويت جايگاه جوانان ، اعتلا، رشد، تعالي و رفع دغدغه هاي شغلي ، ازدواج و مسكن آنان؛ تصويب نمود:
1-      صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق ازدواج جوانان با تمام وظايف، اختيارات،‌مسووليت هاي قانوني، دارايي ها ، تعهدات ، اعتبارات ، امكانات و نيروي انساني در صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي ادغام و با عنوان «صندوق اشتغال» ازدواج و مسكن مهر امام رضا(ع) و طبق آيين نامه صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي زير نظر رييس جمهور فعاليت مي كند.
2-      تركيب اعضاء هيات امناء ( مجمع عمومي) صندوق مذكور به شرح زير است:
-        رييس جمهور (‌رييس هيات امناء)
-        معاون رييس جمهور در امور اجرايي
-        رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور
-        رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
-        وزراي: كشور، كار و امور اجتماعي ، رفاه و تامين اجتماعي، بازرگاني ، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن
-        رييس سازمان ملي جوانان
-        رييس دفتر امور مناطق محروم رييس جمهور
تبصره: اين موسسه براي انجام فعاليت هاي مورد نظر، مجوزهاي لازم از مراجع ذي ربط را اخذ مي نمايد.
6- صندوق اشتغال ، ازدواج و مسكن مهر امام رضا (ع) به منظور تحقق ماموريت ها و انجام وظايف خود با تصويب هيات امنا مي تواند در هر شهرستان صندوق شهرستان تاسيس نمايد. اين صندوق داراي هيات مديره اي است كه مستقلا با استفاده از نيروي انساني، امكانات موجود صندوق هاي ادغام شده و غيرآن، وظايف تعيين شده در سطح شهرستان را به عهده مي گيرد.
7- رياست هيات مديره صندوق در شهرستان ها به عهده فرماندار است. تركيب اعضاي هيات مديره و مديرعامل در شهرستان ها با پيشنهاد استاندار به تصويب هيات مديره صندوق مركزي مي رسد.
8- آيين نامه «صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي»‌و ساير آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مورد عمل، در اجراي مفاد اين مصوبه با جهت گيري تمركززدايي، استفاده از منابع ، امكانات و نيروي انساني موجود، تسريع در ارايه خدمات ، اولويت گذاري مناطق كمتر برخوردار و رعايت سهم دولت توسط مراجع ذي ربط مورد بازبيني و تصويب قرار خواهد گرفت.
تبصره: در مواردي كه مفاد اين مصوبه با آيين نامه صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي مغايرت داشته باشد، تا اصلاح آن بر اساس مفاد اين مصوبه عمل مي شود.
9- معاون اجرايي رييس جمهور مسوول حسن اجراي اين مصوبه توسط صندوق مركزي بوده و مسئوليت حسن اجراي صندوق هاي شهرستان ها در هر استان به عهده استانداران است.
10- معاون اجرايي رييس جمهور در مقاطع 6 ماهه گزارش عملكرد اين مصوبه را براي طرح در شوراي عالي اداري به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي نمايد.
 
 
فرهاد رهبر
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
 
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري (‌مدظله العالي) – دفتر رياست محترم جمهور- دفتر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي- دفتر رياست محترم قوه قضائيه- تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي- دفتر هيات دولت- دفتر بازرسي رييس جمهور – دفتر رياست محترم ديوان عدالت اداري- كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي – اداره كل حقوقي رياست جمهوري – اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري – روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – استانداري هاي محترم سراسر كشور- دفتر هماهنگي هاي ويژه رييس جمهور – فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران- ديوان محاسبات كشور – سازمان بازرسي كل كشور
 
 
 
 
2- منابع مالي صندوق، عبارت است از:
الف- اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي
ب- بازپرداخت وام ها و تسهيلات اعطايي
ج- تسهيلات قرض الحسنه سيستم بانكي
د- كمك هاي فني و اعتباري دولت
هـ - كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي
و- منابع مالي صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي مندرج در اساسنامه مصوب 5/11/1379 هيات وزيران
ز- منابع مالي صندوق ازدواج جوانان مندرج در آيين نامه اجرايي سازماندهي ازدواج جوانان مصوب 26/12/1383 هيات وزيران.
ح- منابع مالي صندوق اندوخته ازدواج جوانان موضوع ماده (1) قانون تسهيل ازدواج جوانان
3-      صندوق اشتغال و ازدواج مهر رضا (ع) به منظور تحقق ماموريت ها و انجام وظايف خود در هر استان داراي هيات امناي استاني مي باشد كه مستقلا با استفاده از امكانات استاني صندوق هاي ادغام شده، وظايف تعيين شده در اساسنامه را در سطح استان به عهده مي گيرد.
تبصره: رياست هيات امناي صندوق در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار است. تركيب اعضاي هيات امناي صندوق در استان ها و شهرستان ها ، وظايف و شيوه هاي انجام فعاليت در اساسنامه منظور خواهد شد.
4-      مسوول حسن اجراي اين مصوبه و تهيه دستورالعمل هاي اجرايي مربوط، معاون اجرايي رياست جمهوري بوده و گزارش چگونگي اجراي آن- طي مدت 6 ماه- به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داده خواهد شد؛ تا به شوراي عالي اداري ارايه شود.
فرهاد رهبر
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري
 
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري « مدظله العالي» - دفتر رياست محترم جمهوري – دفتر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي – دفتر رياست محترم قوه قضائيه – وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي – دفتر هيات دولت- دفتر بازرسي رييس جمهور – دفتر رياست محترم ديوان عدالت اداري – كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي – اداره كل حقوقي رياست جمهوري – اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري – روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- استانداري هاي محترم سراسر كشور-دفتر هماهنگي هاي ويژه رييس جمهور – فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران - ديوان محاسبات كشور- سازمان بازرسي كل كشور
 
 
شماره: 502/321/232
سازمان امور مالياتي كشور
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                              شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                                  هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                                       دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                            جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                  سازمان حسابرسي
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                              مجله ماليات
 
 
 
به منظور تسريع و تسهيل در حل وفصل پرونده هاي مالياتي كه در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم امر حسابرسي مالياتي آنها به حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي ارجاع گرديده است، بند 2/7 بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زير اصلاح مي شود.
2/7- در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد، موضوع در تهران و استانها به هيات سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، نماينده جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر حسابدار رسمي غيرشاغل به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي ايران بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
سازمان امور مالياتي كشور
رييس كل
 
 
 
3/6- چنانچه حسابدار رسمي ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئيس اداره امور مالياتي مربوطه اقدام نكند و يا در صورت عدم تطبيق توضيحات و مدارك ارسالي حسابدار رسمي با ارقام درآمد كتمان شده ، اداره امور مالياتي راساً به مودي مراجعه و طبق قانون و مقررات مالياتهاي مستقيم رفتار شايسته مربوط به مطالبه ماليات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.
7- در صورتي كه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي ”ب“ (‌هزينه هاي قابل قبول و استهلاك) و ”ج“(‌مالياتهاي تكليفي) ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم نياز به توضيحات تكميلي حسابدار رسمي باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1/7- رئيس اداره امور مالياتي موضوع را كتباً از حسابدار رسمي استعلام خواهد نمود حسابدار رسمي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام ، توضيحات تكميلي را به رئيس اداره امور مالياتي ارائه نمايد. در غير اين صورت و با اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مودي ، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات مودي رفتار خواهد نمود.
2/7- در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد موضوع در تهران به هيات سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، رئيس هيات انتظامي جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر از حسابداران مجرب و صلاحيتدار به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، و در استانها به هيات سه نفره متشكل از مديركل امور مالياتي و نماينده جامعه حسابداران رسمي و يك نفر حسابدار مجرب صلاحيتدار مقيم استان به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور، مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور و جامعه حسابداران رسمي بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.
تبصره 1: بررسي هاي هيات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاكره با حسابدار رسمي گزارش دهنده مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگي هاي تكميلي توسط حسابدار رسمي و اعلام نتيجه به هيات خواهد بود.
آئين نامه اجرائي تعيين ميزان عوارض خروج از كشور موصوع بند (ج)‌تبصره 7 قانون بودجه سال 1385
تاريخ 30/1/85
شماره 2501/164-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                         شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                             دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                                   هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                        دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
تصوير آئين نامه اجرائي بند (ج)‌تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 كل كشور متضمن تعيين ميزان عوارض خروج از كشور از مرزهاي هوايي ، زميني و دريائي به مقصد ساير كشورها، كه به موجب مصوبه شماره 89906/ت34769 هـ مورخ 28/12/1384 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است به پيوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.ت/
 
 
 
محمد قاسم پناهي
معاون فني و حقوقي
 
 
 
(ج)- رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (‌تجميع عوارض) در سال 1385 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و هيات وزيران اجازه داده مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمهوري اسلامي ايران           شماره 89906/34769هـ
رئيس جمهور             تاريخ 28/12/1384
تصويب نامه هيات وزيران
بسمه تعالي
 
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت كشور
وزارت راه و ترابري – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
 
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند ”ج“ تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
”آيين نامه اجرايي بند ”ج“ تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 كل كشور“
 
ماده 1- عوارض خروج از كشور از طريق مرزهاي هوايي به مقصد كليه كشورها به استثناي كشورهاي مذكور در ماده (2) براي مرتبه اول يكصد و پنجاه هزار ريال و براي مرتبه هاي بعدي دويست هزار ريال تعيين مي شود.
ماده 2- به منظور ايجاد تعادل در مبادلات توريستي ، عوارض خروج از كشور از طريق مرزهاي هوايي به مقصد كشورهاي امارات عربي متحده ، تركيه ، چين، فرانسه ، انگليس ، آمريكا و بلغارستان براي مرتبه اول سيصد هزار ريال و براي مرتبه هاي بعدي چهارصدهزار ريال تعيين مي شود.
ماده 3- عوارض خروج از كشور از مرزهاي زميني و دريايي به مقصد همه كشورها پنجاه هزار ريال تعيين       مي شود.
تبصره 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق نظام بانكي نسبت به وصول عوارض خروج و واريز به رديف 110504 درآمد عمومي نزد خزانه داري كل اقدام خواهد نمود.
 
جمهوري اسلامي ايران        شماره: 89906/ت34769 هـ
رئيس جمهور           تاريخ: 28/12/84
تصويب نامه هيات وزيران
 
تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در زمان خروج اتباع ايراني پرداخت عوارض مذكور را كنترل كند.
 
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي ، استانداريهاي سراسر كشور، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.
راي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمي شماره 17784 مورخ 22/12/84
تاريخ 22/1/85
شماره 1319/83-211
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني و حقوقي
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                            شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                                 دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                                      هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                           دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                                    سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
تصوير دادنامه شماره 560 هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بخشنامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمي شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.7638/م
 
 
 
 
صفحه 2                                                   روزنامه رسمي 22/12/1384                                                         شماره17784
 
 
شماره ه82/319                                        17/12/1384
تاريخ:11/10/1384 شماره دادنامه:­560  كلاسه پرونده: 82/319
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رحمت اله هاشم زاده
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب بخشنامه مورد شكايت از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذكور در بخشنامه فوق از افرادي كه مبادرت به خريد و فروش خودرو از شركتهاي خودروسازي مي نمايند اقدام شود. اين اقدام وزارتخانه مذكور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغاير با اصول4 ، 5 و 173 قانوني اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي باشد زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي نمايد (‌3 درصد ماليات شماره گذاري – 3 درصد به عنوان ماليات يك درصد به عنوان حق الثبت و يك درصد هزينه انتقال سيلندر كه دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يك وسيله نقليه صرفنظر از اين كه منطقي به نظر نمي رسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي مي باشد به نحوي كه به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب كسري توليد در مقايسه با سالهاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي باشد . لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور كلي مالياتها به دو دسته اصلي مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها مي باشد. لذا هر يك از اينها نيز به موازات يكديگر و به موجب مقررات خاص خود كه در فرآيند مقرر تنظيم ، تصويب و قابليت اجرائي يافته اند مطالبه و وصول مي گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (ه) ماده 3 و (‌و) ،(ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 كه هم اكنون وصل مي شوند ، از نوع مالياتهاي غيرمستقيم مي باشند كه با واسطه از مصرف كننده نهائي اخذ مي گردند زيرا اين مبالغ را فروشنده ( اعم از كمپاني سازنده و يا دستهاي بعدي)‌به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملا اين وجوه توسط شخصي كه از اين خودرو بهره برداري مي كند پرداخت مي گردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و 4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم ، مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن «هرشخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايند مشمول پرداخت ماليات مي باشد.» بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل مي كنند پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
 
راي هيات عمومي
الف- به شرح نظريه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احكام شرع شناخته نشده است بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ملاك اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را كسب درآمد اعلام نموده و كسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي كه با عنايت به مفاد بند يك دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر مي باشد خلاف هدف و حكم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – رهبرپور
چون در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران                                                                                                         شماره617/4-211
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                                                                               تاريخ 19/1/1385
سازمان امور مالياتي كشور
رئيس كل
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                             شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                              دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                            جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                      سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
چون در خصوص اجراي ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/71 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذكر مي شود:
حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در مورد ابهام فوق كه به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/84 واصل گرديده و مبني بر اين است كه ”ماده (141) قانون مالياتهاي مستقيم به لحاظ مغايرت با معافيت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (‌و به استناد ماده (161) اين قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است.“ بنابراين در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (‌1388- 1384)‌صد درصد (100%) درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات از هر گونه ماليات و عوارض (‌اعم از ماليات مستقيم و غيرمستقيم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود. 7624/م
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران                                                                                                         شماره22935/4625-211
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                                                                               تاريخ 24/12/1384
سازمان امور مالياتي كشور
رئيس كل
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                             شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                              دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                            جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                      سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
 
بدين وسيله تصوير قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/84 مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. 7522/م
 
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
 
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران                                                                                                        شماره 206777/239
مجلس شوراي اسلامي                                                                                                         تاريخ 03/11/1384
دفتر رئيس                                                                                                                           پيوست
 
قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
ماده 1 – محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط ومقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهري و تاسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز بر عهده دارند.
 
ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوپ ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان پذير خواهد بود .
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (‌كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشند)‌به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
 
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي رسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
 
تبصره 1- روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.
تبصره 2- روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3- محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.
تبصره 4- درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي گيرنداعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.
تبصره 5- در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد.
جمهوري اسلامي ايران                                                                                                        شماره 206777/239
مجلس شوراي اسلامي                                                                                                         تاريخ 03/11/1384
دفتر رئيس                                                                                                                           پيوست
 
ماده 4 – محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد.
تبصره 1 – محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرمصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارايه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين كه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته وپروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.
تبصره 2- هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.
 
ماده 5- محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور مي رسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تاييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
 
تبصره 1 – چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد.
تبصره 2- پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3- در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تاييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي شود.
ماده 6- حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.
ماده 7- محدوده روستا بر اساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود.
 
ماده 8- محدوده ها و حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.
 
ماده 9- محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود.
جمهوري اسلامي ايران                                                                                                        شماره 206777/239
مجلس شوراي اسلامي                                                                                                         تاريخ 03/11/1384
دفتر رئيس                                                                                                                           پيوست
 
ماده 10- هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع ماده (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (‌3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني» ، «حريم قانوني» ، «حوزه شهرداري» ، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي» ، «حوزه استحفاظي» ، «حريم استحفاظي» ، «محدوده نهايي» ، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر ، «محدوده مسكوني روستاها» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
تبصره – تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 – مي شود.
ماده 11- محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريم هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند (‌مثل حريم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده 12- هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده ومرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
 
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 
 
غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
 
 
 
تاريخ 27/12/84
شماره 23074/1715-214
سازمان امور مالياتي كشور
معاون فني حقوقي
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                       شوراي عالي مالياتي
اداره كل                                                                                     هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                          دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات هاي موضوع ماده 251 مكرر                              سازمان حسابرسي
دانشكده امور اقتصادي                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
پژوهشكده امور اقتصادي
 
احتراماً
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا و پروتكل مربوطه مصوب 3/8/1383 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 10/11/1384 (‌مطابق با 30 ژانويه 2006 ميلادي)‌لازم الاجرا و مقررات آن از تاريخ اول فروردين 1385 (‌مطابق با 21 مارس 2006 ميلادي)‌به طور همزمان در هر دو كشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال مي گردد.
مقتضي است به واحدهاي مالياتي تابعه آن اداره كل ابلاغ فرماييد كه مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سالهاي مالي بعد از لازم الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقيمين دولت پادشاهي اسپانيا و اتباع و مقيمين دولت متبوع حسب مورد رعايت نموده و در پايان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالياتي،‌مشخصات مودي و ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور را تهيه و به دفتر قراردادهاي بين المللي اين معاونت ارسال نمايند.
 
 
محمد قاسم پناهي
 
 
 
 
 
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران                                                                                                         شماره606/3-211
وزارت امور اقتصادي و دارايي                                                                                               تاريخ 19/1/1385
سازمان امور مالياتي كشور
رئيس كل
 
 
اداره كل امور مالياتي استان                                                                             شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                              دفتر فني مالياتي
اداره كل                                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                            جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                      سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري از تاريخ 1/1/85 چهارصد و سي و پنج (435 ) ريال اعلام شده است. بنابراين از تاريخ مذكور و بنا به مقررات ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ميزان معافيت سالانه موضوع ماده فوق الذكر كليه حقوق بگيران در سال 1385 به شرح زير خواهد بود.
درآمد سالانه معاف از ماليات بر درآمد حقوق ( ريال)       000/100/26=435×400×150
معافيت ماهانه درآمد حقوق (‌ريال)                                  000/175/2=12÷000/100/26
ضمناً جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جهت بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ مي گردد. 7622/م
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون كار و اشخاصي كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نمي باشد بر اساس ماده (84)‌اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (435) ريال در سال 1385
حقوق ماهانه
(ريال) حقوق سالانه
(ريال) درآمد مشمول ماليات سالانه (ريال)
پس از كسر معافيت ماده 84
اصلاحي (‌مبلغ 000/100/26 ريال) نرخ هاي مقرر ماده 85 و 131 (درصد) ماليات حقوق سالانه(ريال) ماليات حقوق
ماهانه (ريال) توضيحات
000/175/2 000/100/26 - - - - -
000/350/2 000/200/28 000/100/2 10 000/210 500/17 -
000/500/2 000/000/30 000/900/3 10 000/390 500/32 -
000/000/3 000/000/36 000/900/9 10 000/990 500/82 -
000/500/3 000/000/42 000/900/15 10 000/590/1 500/132 -
000/000/4 000/000/48 000/900/21 10 000/190/2 500/182 -
000/500/4 000/000/54 000/900/27 10 000/790/2 500/232 -
000/000/5 000/000/60 000/900/33 10 000/390/3 500/282 -
000/500/5 000/000/66 000/900/39 10 000/990/3 500/332 -
000/675/5 000/100/68 000/000/42 10 000/200/4 000/350 -
000/000/6 000/000/72 000/900/45 10 و 20 000/980/4 000/415 نسبت‌به مازاد
000/500/6 000/000/78 000/900/51 10 و 20 000/180/6 000/515 -
000/000/7 000/000/84 000/900/57 10 و 20 000/380/7 000/615 -
000/500/7 000/000/90 000/900/63 10 و 20 000/580/8 000/715 -
000/000/8 000/000/96 000/900/69 10 و 20 000/780/9 000/815 -
000/000/9 000/000/108 000/900/81 10 و 20 000/180/12 000/015/1 -
000/000/10 000/000/120 000/900/93 10 و 20 000/580/14 000/215/1 -
333/508/10 000/100/126 000/000/100 10 و 20 000/800/15 667/316/1 -
000/000/11 000/000/132 000/900/105 10 و 20 و 25 000/275/17 583/439/1 نسبت‌به مازاد
000/000/12 000/000/144 000/900/117 10 و 20 و 25 000/275/20 583/689/1 -
000/000/13 000/000/156 000/900/129 10 و 20 و 25 000/275/23 583/939/1 -
000/000/14 000/000/168 000/900/141 10 و 20 و 25 000/275/26 583/189/2 -
000/000/15 000/000/180 000/900/153 10 و 20 و 25 000/275/29 583/439/2 -
000/000/16 000/000/192 000/900/165 10 و 20 و 25 000/275/32 583/689/2 -
000/000/17 000/000/204 000/900/177 10 و 20 و 25 000/275/35 583/939/2 -
000/000/18 000/000/216 000/900/189 10 و 20 و 25 000/275/38 583/189/3 -
000/000/19 000/000/228 000/900/201 10 و 20 و 25 000/275/41 583/439/3 -
000/000/20 000/000/240 000/900/213 10 و 20 و 25 000/275/44 583/689/3 -

جدول ماليات حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس ماده (84) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و تغيير ضريب حقوق به (435) ريال در سال 1385
 
حقوق ماهانه
(ريال) حقوق سالانه
(ريال) درآمد مشمول
ماليات سالانه (ريال)
پس از كسر معافيت ماده 84 نرخ هاي مقرر ماده 85 (درصد) ماليات حقوق سالانه (ريال) ماليات حقوق ماهانه (ريال)
000/175/2 000/100/26 - - معاف معاف
000/500/2 000/000/30 000/900/3 10 000/390 500/32
000/000/3 000/000/36 000/900/9 10 000/990 500/82
000/500/3 000/000/42 000/900/15 10 000/590/1 500/132
000/000/4 000/000/48 000/900/21 10 000/190/2 500/182
000/500/4 000/000/54 000/900/27 10 000/790/2 500/232
000/000/5 000/000/60 000/900/33 10 000/390/3 500/282
000/500/5 000/000/66 000/900/39 10 000/990/3 500/332
000/000/6 000/000/72 000/900/45 10 000/590/4 500/382
000/500/6 000/000/78 000/900/51 10 000/190/5 500/432
000/000/7 000/000/84 000/900/57 10 000/790/5 500/482
000/500/7 000/000/90 000/900/63 10 000/390/6 500/532
000/000/8 000/000/96 000/900/69 10 000/990/6 500/582
000/500/8 000/000/102 000/900/75 10 000/590/7 500/632
000/000/9 000/000/108 000/900/81 10 000/190/8 500/682
000/500/9 000/000/114 000/900/87 10 000/790/8 500/732
000/000/10 000/000/120 000/900/93 10 000/390/9 500/782

 
 
تهيه و تنظيم : دفتر فني مالياتي – گروه مشاغل و حقوق
ثبت كليه اظهارنامه هاي ارث دريافتي توسط واحدهاي مالياتي در واحدهاي رايانه ارث از ابتداي سال 1385
سازمان امورمالياتي
معاون مالياتي
اداره كل امور مالياتي استان                                                 شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان                                                                 دفتر فني مالياتي
اداره كل امور مالياتي                                                                                          هيات عالي انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                                                   دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                              جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي                                         سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
با سلام
نظر به اين كه سيستم اظهارنامه هاي ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه به منظور تسريع و دقت در انجام امور و تسهيل كار موديان محترم مالياتي منبع مذكور طراحي گرديده و آماده بهره برداري مي باشد لذا با توجه به برگزاري دوره آموزشي براي كارشناسان اعزامي و امكانات موجود كامپيوتري از قبيل ترمينال هاي Main Frame يا pc متصل به ترمينال هاي مذكور و شبكه اينترنت ادارات كل امور مالياتي، مقرر مي گردد ضمن رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي پيوست، ترتيبي اتخاذ نمائيد تا از ابتداي سال 1385 كليه اظهارنامه هاي ارث دريافتي توسط واحدهاي مالياتي ذيربط در واحد رايانه ارث آن اداره كل كه بدين منظور پيش بيني خواهيد نمود ثبت و ممهور گردد.
ضمناً متذكر مي گردد هر گونه تغيير در ساختار واحدهاي مالياتي منبع ارث و يا جابجايي پرونده هاي مزبور بين واحدهاي ذيربط منوط به هماهنگي هاي لازم با دفتر اطلاعات مالياتي اين معاونت و طبق شرايط عنوان شده در بند « الزامات» دستورالعمل مذكور مي باشد. ب/1189
 
 
 
 
محمود شكري
راي هيات ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال تبصره هاي يك و پنج ماده 11
 
تصوير دادنامه شماره 185 ، 186 ، 187 مورخ 3/5/84 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال تبصره هاي يك و پنج ماده 11 و عبارت ”به صورت روز شماره محاسبه مي شود“ از متن ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب     22/10/81 مجلس شوراي اسلامي ايران به پيوست جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.
ضمناً مبناي احتساب جرائم مقرر در قانون مذكور در اجراي تبصره (3) ماده (6)، دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه (‌30 روز )‌تاخير مي باشد و مدت كمتر از (30روز)‌نيز قابل وصول نمي باشد.7092/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
 
قوه قضائيه                                                 بسمه تعالي                                 تاريخ:
ديوان عدالت اداري                                  فلاتتبعوالهوي ان تعدلوا                        شماره:
دادنامه                               پيوست:
 
تاريخ: 2/5/1384                           شماره دادنامه: 185،186،187               كلاسه پرونده: 82/1045
 
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1- كانون سردفتران و دفترياران 2- آقاي احمد علي سيروس 3- آقاي محسن ميراب زاده اردكاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي يك، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آيين نامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: الف- كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمد علي سيروس در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي، دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات نقل و انتقال را از (فروشنده) دريافت نمايند لذا با توجه به صدر تبصره مذكور، قانونگذار تعلق ماليات را مختص مواردي دانسته كه قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بين بوده و در واقع مالكيت از يد فروشنده خارج مي شود و تاكيد قانونگذار در اخذ رسيد ماليات از فروشنده ، مبين اين قصد است در غير اين صورت از كلماتي مانند معامل و يا تنظيم كننده سند و امثال آن استفاده مي شد نه فروشنده بنابراين در مواردي كه سند تنظيمي موجب تغيير مالكيت نمي گردد قاعدتاً مشمول ماليات نخواهد شد. هيات وزيران در تصويب آئين نامه اجرائي قانون فوق خارج از حدود اختيارات قانوني بنا به دلايل زير اقدام نموده است. 1- به موجب تبصره يك ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون موسوم به تجميع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاري نموده و تنظيم هر نوع سند اعم از قطعي و شرطي و رهني و اجاره اي و وكالتي و غيره را مشمول ماليات دانسته كه مغاير صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.      2- علي رغم آنكه تنظيم سند وثيقه را قانون مشمول ماليات ندانسته تبصره يك ماده 11 آيين نامه تنظيم سند رهني را از موارد اخذ ماليات و عوارض محسوب نموده است. 3- در تبصره 3 ماده 11 آيين نامه ، تنظيم وكالت كلي را محدود نموده كه چنين صراحت و مجوزي در قانون به تنظيم كنندگان آيين نامه داده نشده و قوانين مغاير لغو شده است. 4- دفاتر اسناد رسمي را مكلف به ارسال تصوير فيش هاي پرداختي نموده و در قسمت اخير آيين نامه عدم ارسال تصوير فيش هاي پرداختي و فهرست ماليات نقل و انتقال را مشمول جريمه اي معادل 5/2% ماليات براي هر ماه تاخير و جريمه ديگري معادل 50% اصل ماليات دانسته است. حال آنكه حكم اصلي تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور، پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت « در صورت تخلف از اين حكم مشمول جريمه اي ...» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتي بوده و عدم ارسال آمار كه امري اداري است، نمي تواند مستوجب 2 جريمه نقدي (‌به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد. زيرا هنگامي كه ماليات صحيحاً‌ وصول و به حساب خزانه واريز شده تاخير يا عدم ارسال آمار ضرر و زياني به حقوق دولتي وارد نمي سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اصلاحيه هاي بعدي آن و ماده 268 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقيب انتظامي و انفصال است، لذا تبصره يك برخلاف اختيارات قانوني تصويب شده است. 4- طبق تبصره 5 ماده 11 آيين نامه مذكور، ادارات راهنمائي و رانندگي مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت و املاك كشور شده و بدين ترتيب بنياد تعاون ناجا با درج آگهي در جرايد، بخش خصوصي را جهت واگذاري خطوط نقل و انتقال خودرو به همكاري دعوت و مبادرت به واگذاري غرفه در اين خصوص نموده است. حال آنكه با توجه به نسخ كليه قوانين و مقررات مغاير به موجب قانون تجميع عوارض مذكور، هيچ گونه مجوزي براي انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نشده و تاكيد تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور بر وصول ماليات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي و در چهارچوب سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصي، گذشته از آنكه برخلاف صريح ماده 1287 قانون مدني و بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد. ميلياردها ريال حق الثبت و حقوق دولتي نيز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعاي رسيدگي و لغو تبصره هاي يك ، 3 و 5 ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 28/11/1381 دارد. ب- آقاي محسن ميراب زاده اردكاني در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام مي گردد. «...پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخير خواهد بود.» در حالي كه در تنظيم ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حكم اصلي ماده قانوني فوق را تغيير داده اند. لذا با عنايت به اين كه مورد مذكور از مصاديق قانونگذاري بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني هيات وزيران مي باشد تقاضاي ابطال عبارت « به صورت روزشمار» از ماده 29 آيين نامه اجرائي فوق الذكر را دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت قانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمد علي سيروس طي نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام داشته اند. 1- ايراد شاكي در بند يك و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنين كاربرد واژه هاي رهني – وكالتي و غيره در تبصره يك ماده 11 آيين نامه مورد بحث است. حكم قانون به شرح ذيل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند «ح» اين ماده نمي باشد.
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو ، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند «و» اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند «ح» اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و گواهي پرداخت موضوع بند «و» و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمه اي معادل 50% ماليات وعوارض متعلقه خواهد بود...» در پاسخ به ايراد مزبور اعلام مي دارد، اولا صدر تبصره راجع به مستثني بودن تنظيم برخي از اسناد از پرداخت ماليات است و حكمي راجع به عوارض ندارد. ثانياً در قسمت مياني تبصره مقرر كرده است، دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد يا گواهي پرداخت عوارض را اخذ كنند و در اين قسمت «سند» علي الاطلاق آمده و مقيد به نوع خاصي از سند از جمله قطعي نشده است لذا دولت ناگزير بوده براي اجراي حكم قانون انواع سند را قيد كند تا اشكالي در اجرا پيش نيايد. 2- شاكي در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آيين نامه ايراد گرفته كه دولت دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه در وكالتنامه هاي كلي به وكالت در نقل و انتقال خودرو تصريح نمايند. دليل تاكيد دولت به تصريح به وكالت نقل و انتقال خودرو در وكالتنامه هاي كلي آن است كه تكاليف دفتر اسناد رسمي مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهي پرداخت عوارض روشن و انجام پذير باشد. با توجه به نكات فوق و نظريه تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهشمند است نسبت به شكايت مطروحه اتخاذ تصميم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است. 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجميع عوارض ، قانونگذار با ذكر عبارت «تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند ح         نمي باشد.» و همچنين اضافه نمودن عبارت « دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوطه به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و همچنين ماليات موضوع بند (ح)‌اين ماده را اخذ نمايند.» عدم پرداخت ماليات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق الاشاره نموده و معني مخالف آن اين است كه تنظيم ساير اسناد مشمول ماليات خواهد بود. 2- تصويب تبصره 3 ماده 11 آيين نامه و مكلف نمودن دفاتر اسناد رسمي مبني بر تصريح وكالت نسبت به خودرو در اسناد وكالتي كه در راستاي وصول ماليات از تنظيم اسناد وكالتي خودرو مي باشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همين نحو عملي مي شده است و منظور اين است كه اشخاص با تنظيم سند وكالت در خصوص خودرو از پرداخت ماليات مقرر قانون فراز ننمايند. 4- عبارات مندرج در تبصره يك ماده 11 آيين نامه اجرائي قانون معروف به تجميع عوارض عين و تكرار عبارت مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور است. شايان ذكر است كه در صورتي كه دفتر اسناد رسمي قبل از تنظيم سند رسيد پرداخت عوارض و ماليات مقرر و مربوط را اخذ نمايد چه دليلي دارد كه ساير تكاليف و از جمله ارسال فهرستهاي مربوطه را بعد از سپري شدن پانزده روز اقدام و يا اصولاً ارسال ننمايد. 4- در تبصره 5 ماده 11 آيين نامه حكمي مبني بر انجام معاملات اتومبيل در خارج از سيستم ثبت اسناد صادر نشده و چنين برداشتي از آن نادرست است، بلكه مراد از تبصره جلوگيري از عدم پرداخت ماليات هاي متعلقه مربوط به معاملات اتومبيل و وصول حقوق دولتي در صورتي كه معامله خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد صورت گيرد، بوده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران، وزارت امور اقتصادي و دارائي (‌سازمان امور مالياتي كشور)‌و راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
 
راي هيات عمومي
 
الف – حكم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و صول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در عدم مشمول ماليات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو و همچنين به قرينه تكليف دفاتر اسناد رسمي به اخذ رسيد يا گواهي پرداخت ماليات و عوارض از فروشنده مفيد اختصاص حكم قانونگذار به اخذ ماليات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعي خودرو و لزوم تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وضع هر گونه ماليات را منحصرا از طريق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره يك ماده 11 آيين نامه مورد اعتراض كه مفهوم تسري حكم مقنن به اخذ ماليات و عوارض در صورت تنظيم هر نوع سند «شرطي، اجاره اي ، رهني، صلح ، وكالتي و غيره»‌ و همچنين تبصره 5 ماده 11 آيين نامه كه مبين تفويض صلاحيت تنظيم سند انتقال توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي رانندگي) در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود. ب – مستفاد از حكم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور با عنايت به عدم جواز دريافت ماليات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعي خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي (‌در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض مربوط)‌توسط فروشنده است. بنابراين سياق عبارات تبصره يك ماده 11 آيين نامه مزبور كه مفهم الزام دفتر اسناد رسمي با پرداخت ماليات و عوارض و جرائم موضوع اين قانون حتي در صورت پرداخت ماليات و عوارض مقرر قبل از تنظيم سند رسمي توسط فروشنده مي باشد خلاف هدف و حكم مقنن در اين باب است. ج – طبق تبصره 3 ماده 6 قانون موسم به تجميع عوارض پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تاخير خواهد بود. بنابراين مدلول قسمت آخر ماده 29 آيين نامه اجرائي قانون كه دريافت جريمه فوق الاشعار را به صورت روزشمار اعلام داشته خلاف حكم مقنن در اين باب است. بنا به مراتب مذكور تبصره هاي يك و 5 ماده 11 از جهات فوق الذكر و همچنين عبارت «به صورت روزشمار محاسبه مي شود» از متن ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. د- نظر به توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شرايط مربوط به تنظيم سند انتقال خودرو و لزوم تعيين مشخصات دقيق مالك و ضرورت تصريح در مورد اختيار وكيل به انتقال خودروي متعلق به موكل، تبصره 3 ماده 11 آيين نامه قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نمي باشد.
 
 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي فرد
 
 
 
حقوق ورودي (‌وارداتي)‌بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌سازمان امور مالياتي كشور)‌اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ماده11– ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي موضوع بند (ح)‌ماده (4)‌حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (‌داخلي)‌و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد.
تبصره 1: دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند(‌قطعي، شرطي، اجاره اي، رهني، صلح، وكالتي و غيره)‌مربوط به انواع خودرو ، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي ، تاريخ، مبلغ، نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4)‌و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز يكبار به ادارات امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (‌50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود.
تبصره 2- تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت خودرو، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود .
تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند.
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند.
تبصره 5- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (‌ادارات راهنمايي و رانندگي)‌مكلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده با گواهي .................
 
 
مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي به درآمد عمومي كشور واريز مي گردد.
تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتي با اعلام دستگاه ذيربط به سازمان امور مالياتي كشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول مي باشد.
ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي هاي لازم ، ماموران ادارات مالياتي ذيربط مي توانند به توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند.
توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارك درخواستي مي باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارك مورد نياز،‌ماليات و عوارض متعلق به صورت علي الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 25- چنانچه در رسيدگي ماموران مالياتي به اسناد و مدارك، مابه التفاوتي مشخص گردد، مابه التفاوت مذكور به طور كتبي از توليدكنندگان كالا يا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه مي شود.
ماده 26- تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كالا و ارائه خدمات، تاريخ فروش يا ارائه خدمات مي باشد.
ماده 27- مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (‌به استثناي ماليات نقل و انتقال خودرو)‌ نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فروش كالا و يا ارائه خدمات هر ماه، حداكثر ظرف دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود.
ماده 28- موديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرم ها و در سررسيدهايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.
تبصره – موديان مكلفند نسخه اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند.
ماده 29- مبدا احتساب جريمه موضوع قانون، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت وجوه مي باشد. جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه تاخير بوده و به صورت روزشمار محاسبه مي شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
ماده 30- ماخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ، بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد
بخشنامه وصول عوارض از توليد كنندگان در اجراي ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم
شماره 2004-3312-213    تاريخ 15/11/1384
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان شوراي‌عالي مالياتي
اداره كل امور مالياتي استان هيات‌عالي انتظامي مالياتي
اداره كل دادستان انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر جامعه حسابداران رسمي ايران
دانشكده امور اقتصادي و دارايي  

 
در اجراي حكم تبصره (1)ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 و آئين‌نامه اجرائي قانون مزبور و ماده 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384، بدينوسيله بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون مقدم‌الذكر و همچنين حق‌الثبت موضوع ماده 123 اصلاحي قانون ثبت قرار مي‌گيرند، به شرح جداول پيوست شامل؛
1-     بهاي فروش و ماليات نقل و انتقال خودروهاي توليد داخل 2- مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي و ماليات نقل و  انتقال خودروهاي وارداتي 3- بهاي فروش، ماليات و عوارض شماره‌گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي توليد داخل و 4- مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي، ماليات و عوارض شماره‌گذاري و عوارض ساليانه خودروهاي وارداتي، با رعايت نكات ذيل جهت اجرا در سال 1385 ابلاغ مي‌گردد:
الف) ماليات و عوارض ساير انواع خودروهاي خاص و خدماتي كه لوازم و تجهيزاتي از قبيل جرثقيل، بالابر، بونكر، ميكسر و ... بر روي آنها نصب شده است، بر اساس بهاي فروش و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي تعيين شده براي خودروهاي مربوط، با توجه به نوع، تيپ، مدل شاسي آن، از رديفهاي مندرج در جداول مذكور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ب) در اجراي قسمت اخير تبصره 1 ماده 4  قانون صدرالاشاره، اعلام قيمت فروش انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه حسب مورد بعد از تاريخ مقرر در تبصره مذكور توليد و يا به كشور وارد مي‌شوند به دفتر خدمات مالياتي محول مي‌گردد. ك/1
 
توضيح اينكه جداول پيوست در جامعه موجود مي‌باشد بدليل حجيم بودن (90 صفحه) روي سايت قرار نگرفته است.
شماره : 16544/3236/31 – 22/9/84 موضوع: گواهي ماده 187
شماره : 16544/3236/31 – 22/9/84        موضوع: گواهي ماده 187
پيرو بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشكلات موجود در خصوص نقل و انتقال املاك متعلق به بانكها در شهر تهران و نحوه صدور گواهي ماده  187 ق.م.م و به منظور تسريع در ارائه خدمات به موديان مالياتي بدين وسيله متن زير در آخر بند  (و) رديف 10 بخشنامه مذكور الحاق ميگردد :
“صدور  گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م مربوط به نقل و انتقال كليه املاك متعلق به بانكها در شهر تهران توسط اداره امور مالياتي  محل وقوع ملك صورت پذيرفته و رونوشتي از آن به انضمام تصوير قبض پرداخت ماليات به اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ تسليم گردد.“ بديهي است ساير  موارد بخشنامه  مذكور به قوت خود باقي است.ب/668
علي اكبر عرب مازار
شماره : 39107/ت29785هـ –29/7/83 موضوع: مجوز تاسيس صنايع تبديلي
شماره : 39107/ت29785هـ  –29/7/83    موضوع: مجوز تاسيس صنايع تبديلي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پيشنهاد شماره 011/12532 مورخ 18/7/1383 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (8) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1379- تصويب نمود :
1- وزارت جهاد كشاورزي ميتواند نسبت به صدور مجوز تاسيس و بهره برداري و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در مقياس كوچك (50 نفر اشتغال) و در قالب كدهاي آيسيك (ويرايش سوم) 1511-1512-1513-1514 (صرفاً عمليات روغن كشي از دانه هاي روغني)، 1520-1531 (صرفاً برنج كوبي، ذرت خشك كني، پودر سبزيجات و ميوه جات)، 1549 (صرفاً صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه و سبزي، صيفي و چاي) اقدام نمايد.
تبصره – مصاديق ياد شده در قالب مقياس كوچك خارج از گرايش منطقه اي است وصدور هرگونه مجوز تحت عنوان صنعت روستايي مجاز نيست.
2- با توجه به بند (11) ماده (1) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن – مصوب 1379- هرگونه اقدام به منظور ايجاد و يا توسعه نواحي صنعتي صرفاً‌ در قالب برنامه ها و سياستهاي وزارت صنايع و معادن مجاز است.
3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در تنظيم و ابلاغ دستورالعملها به واحدهاي استاني خود در خصوص بند (1) اين تصويب نامه سياستها و دستورالعملهاي وزارت صنايع و معادن را رعايت نمايد و در دستورالعملهاي مذكور حسب مورد عنوان سازمان صنايع و معادن استان به سازمان جهاد كشاورزي استان تغيير مي‌يابد.
4- سازمان جهاد كشاورزي هر استان موظف است گزارش اقدامات  انجام شده در چارچوب اين تصويب نامه را به اطلاع سازمان صنايع و معادن هر استان برساند وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي آمار  و اطلاعات مربوط به اجراي مفاد بند (1) اين تصويب نامه را هر شش ماه يك بار براي يكديگر ارسال مينمايند.
صدور مجوز توليدات صنعتي توسط وزارت جهاد كشاورزي تنها در قالب كدهاي مندرج در بند (1) مجاز ميباشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رئيس جمهور
شماره : 15103/1215-214 - 25/8/84 موضوع : موافقت نامه ها عدم اخذ ماليات مضاعف
شماره : 15103/1215-214 - 25/8/84              موضوع : موافقت نامه ها عدم اخذ ماليات مضاعف
نظر به اينكه تاثير انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به خصوص به لحاظ مالياتي و اقتصادي، ارتقاء سطح سرمايه گذاري ساير كشورها و نيز صدور خدمات فني و مهندسي حايز اهميت ويژه‌اي ميباشد، لذا مقتضي است به واحدهاي مالياتي تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه موديان خارجي و ايراني جهت استفاده از مفاد موافقتنامه هاي لازم الاجراء ،‌هرگونه اقدامي در اين مورد با هماهنگي قبلي معاونت فني و حقوقي انجام گيرد و همانطور كه در بخشنامه‌هاي مربوطه نيز تاكيد شده آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي كه تا به حال از مقررات مزبور منتفع شده اند، شامل منبع مالياتي، سال مربوطه، مشخصات مودي و كشور ذيربط، ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور و غيره .... تهيه و تا پايان دي ماه به دفتر قراردادهاي بين المللي معاونت مزبور ارسال گردد.
 
علي اكبر عرب مازار
شماره : 13530- 27/7/84 بخشنامه هاي ماليات بر در آمد املاك
شماره : 13530- 27/7/84        بخشنامه هاي ماليات بر در آمد املاك
پيرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل ماليات بر ارث، اينك بخشنامه راجع به فصل ماليات بر درآمد املاك قانون مالياتهاي مستقيم به ضميمه ابلاغ ميگردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان به لحاظ اجراي صحيح احكام فصل مذكور، مفاد بخشنامه را دقيقاً رعايت و ضمناً مديران و روساي مربوط از حيث ابلاغ و نظارت و بازرسي در جهت حسن اجراي آن، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمايند.
 
غلامرضا حيدري كردزنگنه
 
بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات بر درآمد املاك)
 
 
نظر به برخي ابهامات موجود در فصل ماليات بر درآمد املاك كه گويا سبب اعمال رويه هاي مختلفي نسبت به پرونده‌هاي مالياتي گرديده و به منظور ايجاد هماهنگي بين تمامي واحدهاي تابعه وكاهش اختلافات بين موديان محترم و سازمان متبوع نكات زير را يادآوري و مقرر ميدارد ماموران و مراجع مالياتي در رسيدگيهاي خود حسب مورد مطابق مفاد اين بخشنامه عمل نمايند :
1- راجع به ماده 53 و تبصره آن
الف – در مورد اجاره املاك مورد وقف و حبس :
در اين خصوص بدواً لازم است ماموران مالياتي نسبت به مفاهيم وقف و حبس آشنائي كامل داشته باشند.
طبق ماده 40 قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد ، استفاده كند.
حق انتفاع بمعني خاص را حبس نيز ميگويند. بعبارت ديگر وقتي حق انتفاع مال متعلق به شخصي و عين مال متعلق به شخصي يا نهادي ديگر است، گفته ميشود كه آن مال مورد حبس است.
خصوصيت حق انتفاع مجاني بودن آن است، به همين دليل چون بهره بردار به صورت مجاني از مال بهره مند گردد، حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي شناخته ميشود.
حسب استنباط از احكام فصل دوم از باب دوم قانون مدني حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است كه شامل حبس مطلق، حبس مويد، عمري، رقبي و سكني ميباشد.
برابر ماده 44 قانون مدني، در صورتيكه مالك براي حق انتفاع مدني تعيين نكرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالك) خواهد بود.
حبس مويد مانند وقف است كه تا عين باقي است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود.
طبق ماده 55 قانون مدني، وقت عبارت است از “حبس عين مال و تسبيل منافع آن“.
طبق ماده 41 قانون مدني “عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد“.
طبق ماده 42 قانون مدني “رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد“.
طبق ماده 43 قانون مدني “اگر حق انتفاع عبارت از سكوت در مسكن باشد، سكني يا حق سكني ناميده ميشود و يان حق ممكن است به طريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود“. ضمن توصيه به يكايك ماموران و مسئولين امور مالياتي به مطالعه دقيق مواد 29 تا 108 قانون مدني براي آشنائي بيشتر با حقوق مربوط به املاك ، موارد ذيل را متذكر ميگردد.
الف –1- منظور از اجاره دست اول املاك مورد وقف مذكور در متن ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم عبارت از آن است كه ملك مورد وقت توسط متولي يا مسئول قانوني موقوفه به اجاره گذاشته شود كه در اين صورت اگر موضوع وقف خاص باشد. مال الاجاره عيناً برابر صدر ماده 53 مشمول ماليات خواهد بود و در صورتيكه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصاديق بندهاي «الف» و «ح» ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم نباشد نيز بهمان طريق مشمول ماليات شناخته خواهد شد.
الف – 2- منظور از اجاره دست اول املاك مورد حبس مذكور در متن ماده 53 آن است كه ملك وسيله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود، در اينگونه موارد عين ملك متعلق به ديگري است و در نتيجه هزينه استهلاك ظاهراً به مالك عين تحميل ميشود. معهذا به دليل حكم صريح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاك مورد حبس نيز ميبايستي در احتساب درآمد مشمول ماليات معادل بيست و پنج درصد مال الاجاراه از كل مال الاجاره مزبور كسر گردد.
الف –3- چنانچه مالكيت اعيان مستحدثه در ملك مورد وقف يا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعيان مذكور وسيله او به اجاره واگذار گردد،  مستاجر مزبور نيز برابر صدر ماده 53 مشمول ماليات خواهد بود. با اين تفاوت كه در احتساب درآمد مشمول ماليات، مال الاجاره پرداختي بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دريافتي كسر خواهد شد.
الف –4- توجه شود كه منظور از حكم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس آن نيست كه اجاره دست دوم اينگونه املاك مشمول ماليات نبوده يا مشمول قاعده خاصي ميباشد. بلكه اگر مستاجرين آن املاك نيز عين مستاجره را به ديگري واگذار و مبلغي بيش از مال الاجاره دريافت نمايند مابه التفاوت برابر قسمت اخير ماده 53 مشمول ماليات خواهد بود.
الف –5- در موارد حبس (وقف يا انواع ديگر واگذاري حق انتفاع) چنانچه موقوف عليهم يا ديگر صاحبان حق انتفاع خود مستقيماً از ملك استفاده نمايند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملك حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات خواهند بود، اما در موارديكه مالك با انتقال عين، منافع ملك را به صورت عمري يا رقبي براي خود حفظ مينمايد، اگر از ملك شخصاً (بهره برداري) كند، چون در حقيقت نفع خاصي از سوي ديگران عايد او نشده، مشمول پرداخت ماليات نميباشد.
ب – در مورد املاكي كه از طرف غير مالك به اجاره واگذار ميشود :
طبق نص صريح قسمت اخير ماده  53 هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره، بنابر اين بايد توجه داشت كه در اين قبيل مورد تقويم مال الاجاره توسط ماموران يا ملاك قرار دادن ارزش اجاري تقويمي توسط كميسيون تقويم املاك منتفي است و ادارات امور مالياتي مكلفند مبالغ واقعي دريافتي و پرداختي را براساس تحقيقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمي) مشخص نمايند.
ج – در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي:
طبق قسمت اخير متن ماده 53، حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. حكم ياد شده در اصل مشعر بر اين است كه در احتساب درآمدها و هزينه هاي مربوط به خانه هاي سازماني، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر بايد ملاك عمل قرار گيرد و در اين صورت استهلاك ملك نيز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم منظور خواهد شد.
د – در مورد تبصره 2 ماده 53:
طبق اين تبصره املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار ميگيرد غير اجاري تلقي ميشود حكم تبصره مورد بحث اين توهم را ايجاد نموده است كه واگذاري املاك به طور مجاني به سايرين اجاري تلقي خواهد شد. در اين باره يادآور ميشود كه در وهله اول بايد اصل را بر آن قرار داد كه كسي ملك خود را مجاناً در اختيار غير نمي گذارد و با اين ترتيب بايستي در بادي امر آنرا اجاري تلقي و در مقام مطالبه ماليات بر درآمد، اما با وجود اين اگر در موارد استثنائي حسب اقرار طرفين (صاحب ملك و شخص منتفع) و يا براساس اطلاعات و مدارك متقن معلوم گرديد كه واگذاري به صورت مجاني بوده ، در آن صورت موضوع از حيطه ماليات بر درآمد املاك خارج و بعنوان واگذاري حق انتفاع مشمول فصل بر درآمد اتفاقي (ماده 123) بوده و ماليات بابت منفعت ملك به ساكن ملك (به لحاظ استفاده مجاني) تعلق خواهد گرفت.
هـ ـ در مورد ماليات تكليفي موضوع تبصره 9 ماده 53:
مستاجرين موضوع اين تبصره مكلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال، ماليات متعلق را در صورتيكه موجر شخص حقيقي باشد، برمبناي مال الاجاره سالانه پس از كسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهيم ماليات سالانه، ماليات نسبت به مدت مزبور را تعيين و بعنوان ماليات علي الحساب از مال الاجاره پرداختي كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند و اگر موجر نيز شخص حقوقي باشد، مستاجر مربوط بايستي در هر بار 4/3 مال الاجاره پرداختي را محسابه و بيست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را بعنوان ماليات علي الحساب شخص حقوقي (موجر) از پرداختي به موجر كسر و پس از پرداخت به حساب مالياتي اداراه امور مالياتي محل وقوع ملك ظرف ده روز رسيد آن را به موجر تسليم كند.
و – در مورد تبصره 10 ماده 53:
اين تبصره متضمن دو نكته مبهم ميباشد، يكي راجع به موعد پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي و ديگري چگونگي اقدام در مورد خريداراني است كه مجدداً به لحاظ فقد سند رسمي ملك را با تنظيم مبايعه نامه عادي منتقل مينمايند.
در خصوص موعد پرداخت ماليات توسط شركت سازنده مسكن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملك و عرف محل، معامله املاك به صورت عادي در آن محل رايج باشد، شركت مكلف است وفق ماده 80 قانون مالياتهاي مستقيم ظرف سي روز با تسليم اظهارنامه ماليات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رافع اين تكليف خاص نميباشد) و اگر مسكن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بايستي هماهنگ با قواعد كلي ماده 187 كه مشعر بر ضرورت پرداخت ماليات قبل از انتقال ميباشد، عمل نمود، با اين ترتيب كه ماليات بايد در روز تنظيم قرارداد و يا روز بعد و اگر روزهاي مزبور مصادف با تعطيلات رسمي باشد. در اولين روز اداري بعد از ايام تعطيل پرداخت گردد. بديهي است با عنايت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت ماليات متعلق در مواعد مذكور و يا كسر پرداخت و يا حسب مورد عدم تسليم اظهارنامه در مواعد مذكور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشويقات و جرائم مالياتي خواهد بود.
درباره خريداران اينگونه واحدهاي مسكوني نيز كه مبادرت به انتقال ملك با سند عادي به ديگري مينمايند، مادام كه سند رسمي بابت هر واحد تنظيم نشده باشد، بهمان ترتيب فوق الذكر و با همان شرايط رفتار خواهد شد.  ضمناً چنانچه اين خريداران ملك را به اجاره واگذار كنند، مطالبه ماليات بر درآمد اجاره از آنها نيز تابع مقررات مربوط به مالكين ملك خواهد بود.
ز – در مورد تبصره 11 ماده 53:
با عنايت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخير اين تبصره , نكات زير را متذكر ميگردد :
-         معافيت مربوط به 150 متر مربع يا 200 متر مربع فقط نسبت به  واحدهاي مسكوني تعلق ميگيرد كه هم بايستي كاربري ملك مسكوني بوده و هم عمل براي سكونت از آن استفاده شود وگر نه مشمول اين معافيت نخواهد بود.
-         در احتساب ميزان معافيت موضوع اين تبصره بايستي مال الاجاره را به نسبت  150 متر مربع يا حسب مورد  200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر يك واحد مسكوني به مساحت زير بناي مفيد 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72،000،000 ريال در سال باشد، 54،000،000 ريال از مال الاجاره معاف و 18،000،000 ريال آن پس از كسر 25% بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك مشمول ماليات خواهد شد ، چنانچه واحدهاي مختلف متعلق به يك شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد، جمع مال الاجاره تمامي آن واحدها بابت مجموع مساحت آنها منظور و به طريق ياد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در ساير نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافيت كسر ميگردد. اگر يك يا چند واحد مسكوني در تهران و يك يا چند واحد ديگر در ساير نقاط كشور  واقع شده باشد، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائيم، به شرح مثال زير :
واحد مسكوني اجاري در تهران به مساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20،000،000 ريال
واحد مسكوني اجاري در مشهد به مساحت  300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84،000،000 ريال
متر مربع در تهران           متر مربع در ساير نقاط
 
150               معادل                 200
225 = x                      X                                         300
 
متر مربع به ماخذ تهران         325= 100+ 225
 
104،000،000 = 20،000،000 + 84،000،000 = جمع مال الاجاره سالانه
 
104،000،000                          325
معافيت سالانه ريال      448،000،000= x           X                                    150
 
درآمد مشمول ماليات            42،000،000 = 75% × (48،000،000 ـ 104،000،000)
 
-                     - زيربناي مفيد هر واحد اگر در سند رسمي قيد شده باشد، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور ميشود، در غير اين صورت و در مواردي كه زير بنا با اندازه گيري وسيله ماموران مالياتي تعيين ميگردد، توجه شود كه ملحقاتي مانند پاركينگ اتومبيل، گلخانه، استخر، آب انبار، محل نصب تاسيسات، راه پله و نورگيرهاي مسقف يا با سقف شيشه‌اي، انباري و زير زمين غير مسكوني جزء زيربناي مفيد محسوب نميشود.
 
- در استفاده از تسهيلات موضوع اين تبصره، ادارات امور مالياتي موظفند از مودي تعهد مبني بر نداشتن واحد مسكوني ديگر (بغير از واحدهاي معرفي شده) اخذ و مشخصات كامل ملك يا املاك اجاري معرفي شده را به دفتر اطلاعات ارسال دارند و اين دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سريعاً جهت مطالبه ماليات متعلق به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد.
2- راجع به تبصره 2 ماده 54:
طبق اين تبصره از ابتداي سال 1382 ارزش اجاري املاك بايد توسط كميسيون تقويم املاك براساس هر متر مربع تعيين گردد. توجه داشته باشند كه اين تبصره صرفاً جنبه جايگزيني تبصره 1 ماده 54 از ابتداي سال 1382 را دارا است. باين معني كه فقط در شرايط عدم دسترسي به سند اجاره رسمي و نيز در موارد واگذاري ملك به صورت رهن تصرف ميتوان ارزش تقويمي كميسيون مزبور را ملاك عمل قرار داد. علاوه بر آن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله ديگر ضروري است.
الف- با عنايت به متن ماده 54 اگر بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه ماخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات قابل قبول مطالبه خواهد بود.
ب – چنانچه مودي نسبت به مال الاجاره تقويمي كه ماخذ مطالبه ماليات قرار گرفته، معترض باشد، اعتراض او قابل رسيدگي به مراجع ذيربط ميباشد.
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در كسر مالياتهاي تكليفي فقط بايد مبلغ پرداختي خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقويمي كميسيون موضوع ماده 64 در اين باره ملاك عمل نخواهد بود. همچنين اگر ملك به صورت رهن تصرف (بدون دريافت مال الاجاره) واگذار شده باشد، كسر و پرداخت ماليات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفي ميباشد.
د- اگر موجر يا مستاجر موسسات و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها باشند، قرارداد منعقده بابت اجاره ملك از لحاظ مالياتي در حكم سند اجاره رسمي بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاك عمل خواهد بود.
3- راجع به ماده 55:
الف – با توجه به صراحت اين ماده پرداختي مودي اعم از آنكه به موجب سند رسمي صورت گيرد و يا قرارداد عادي، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همين مدارك به شرط حراز واقعيت قابل كسر از مال الاجاره دريافتي خواهد بود. اما درباره ملك واگذاري متعلق به خود مودي، در صورت عدم ارائه سند رسمي، ارزش تقويمي وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محسابه قرار خواهد گرفت.
ب – حكم ماده 55 بهيچوجه املاك غير مسكوني را شامل نميشود. اما چنانچه خانه يا آپارتمان واگذاري مودي بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل كسب و كار و غيره مورد استفاده واقع شود، اين امر موجب تضييع حق مودي موصوف از حيث لزوم كسر اجاره پرداختي از دريافتي نخواهد بود.
4- راجع به ماده 57:
الف – درآمد مندرج در اين ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول يا غير مشمول ماليات را شامل ميشود. بنابراين مالك ملك استيجاري چنانچه از منابعي مانند كشاورزي يا از محل واگذاري املاك مشمول تبصره 11 ماده 53 اين قانون نيز كسب درآمد مينمايد. نميتواند از معافيت موضوع 57 برخوردار شود، مگر آنكه درآمدهاي حاصله كمتر از حد معافيت موضوع ماده 84 باشد كه در اين صورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد.
 
ب – چون در ماده 57 موعدي براي تسليم اظهارنامه مخصوص اين ماده معين نشده ، مودي در هر مرحله از مراحل تشخيص و حل اختلاف و وصول و اجرا ميتواند با تسليم اظهارنامه مذكور تقاضاي اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده را بنمايد و واحدهاي مالياتي مادام كه خلاف اظهارات مودي ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسليمي ميباشند. ضمناً در مواردي كه مودي نياز به اخذ گواهي انجام معامله داشته باشد، نبايستي صدور آنرا موكول به اخذ تائيديه از اداره امور مالياتي محل سكونت او بنمايند.
5- راجع به حق واگذاري محل موضوع ماده 59:
الف – طبق نص صريح ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم دريافتي مالك يا صاحب حق بابت حق واگذاري محل مشمول ماليات ميباشد، بنابراين در مواردي كه بابت واگذاري محل كسب و كار يا تجارت وجهي دريافت نميشود، بايد موضوع واگذاري دقيقاً مورد بررسي واقع و با توجه به وضعيت خاص عقد في مابين اقدام لازم معمول گردد. اگر في المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل يا عقايد مذهبي متعاملين دريافت حق واگذاري محل موضوعيت نداشته باشد. از لحاظ مالياتي نيز بايستي موضوع را پذيرفت و در نتيجه مالياتي قبال مطالبه نمي‌باشد و يا از آنجا كه ميزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاري محل دريافتي نسبت به معكوس دارد، چنانچه در مقابل عدم دريافت حق واگذاري محل مال الاجاره  بيشتري نسبت به املاك مشابه بين طرفين تعيين شده باشد، در اين صورت نيز مطالبه ماليات منتفي خواهد بود.
ب – بر خلاف تصور برخي ماموران مالياتي منظور از (موقعيت تجاري) مذكور در تبصره 2 ماده 59 آن نيست كه زمينهاي واقع در منطقه تجاري در صورت انتقال مشمول ماليات حق واگذاري محل بشود. لذا متذكر ميگردد مادام كه ملك به صورت زمين بوده و فعاليت تجاري و ياكسب و كاري در آن صورت نگيرد در موارد انتقال قطعي مشمول ماليات حق واگذاري محل نخواهد بود.
ج – در موارد به اصطلاح پيش فروش مغازه يا محل كار كسب و تجارت، مبدا مرور زمان مالياتي تاريخ تنظيم سند رسمي و در صورت عدم تنظيمن سند رسمي – سي روز پس از تاريخ تحويل و تصرف توسط انتقال گيرنده ميباشد.
 
6- راجع به ماده 63:
منظور از نقل و انتقال قطعي املاك به صورتي غير از عقد بيع، عقودي از قبيل صلح، هبه و معاوضه ميباشد. چنانچه صلح و هبه به صورت معوض باشد، انتقال دهنده ملك برابر ماده 59 مشمول ماليات خواهد بود و اگر به طور بلاعوض باشد. انتقال گيرنده  مشمول ماليات بر درآمدد اتفاقي طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم شناخته ميشود . يادآوري مينمايد كه قيد مال الصلح تقريباً بي ارزش (مانند يك سير نبات يا يك سير نمك كه بنا به شيوه هاي مرسوم به منظور تكميل اركان معامله در اسناد قيد ميشود) در اسناد به منزله پرداخت عوض نبوده و اينگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقي خواهد شدو نكته قابل توجه ديگر در اين خصوص آنكه، انتقال ملك به بانكها صرفاً به منظور اخذ تسهيلات بانكي در اجراي مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا نبايستي موجب تعلق ماليات مضاعف گردد. لذا در موارديكه ضمن معالمه بين طرفين، بانك نيز بقصد اعطاء تسهيلات وارد معامله شده و به جاي انتقال گيرنده واقعي سند انتقال بنام بانك صادر ميگردد، فقط يك فقره ماليات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظيم يا تسجيل سند بنام انتقال گيرنده واقعي ماليات ديگري مطالبه نخواهد شد.
 
7- راجع به ماده 74:
به طور كلي طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصي را كه ملك در دفتر املاك به اسم او ثبت شده و يا به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه از مالك خواهد شناخت.
با توجه به ماده 22 مزبور و نيز با عنايت به ماده 47 قانون ياد شده در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود باشد، از لحاظ مالياتي هم كه مجري مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاك به شرح فوق الذكر داراي رسميت بوده و گرنه واگذاري به غير بدون تنظيم سند رسمي از حيث مالياتي جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود اين بنا به نص صريح ماده 74 قانون مالياتهاي مستقيم در موارديكه ملك حسب عرف محل مورد معامله قطعي واقع شود، در صورت احراز واقعيت، موضوع انتقال قطعي آن قابل قبول خواهد بود. ليكن انتقال عادي ساير املاك وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالياتي كشور) در حكم انتقال قطعي نميباشد. هر چند در اين حالت نيز اعتراض موديان وفق قسمت اخير ماده 229 قانون مالياتهاي مسقيم قابل رسيدگي در هياتهاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
8- راجع به ماده 77:
الف – تاريخ صدور گواهي پايان كار مذكور در اين ماده مترداف و مصادف با تاريخ پايان كار ساختمان به كار رفته است، بنابراين در موارديكه حسب قراين و شواهد و مدارك متقن معلوم شود گواهي پس از گذشت مدت زماني از تاريخ خاتمه كار صادر گرديده، تاريخ واقعي پايان كار ساختماني مبدآ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود.
ب – برخلاف نظريه اعلامي طبق بخشنامه شماره 64085/7238-211 مورخ 14/11/1381 مورخ 4/11/1381، انتقال واحدهاي در حال ساخت و ناتمام به نسبت پيشرفت كار ساختماني، مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهد بود، بديهي است پس از تكميل و واگذاري تسوط اشخاص بعدي، ماليات مذكور فقط نسبت به ميزان تكميلي تعلق خواهد گرفت.
9- راجع به ماده 78:
مهمترين حقوق ملكي مذكور در ماده 78 شامل (حق ارتفاق به ملك غير) (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدني)، بهره مالكانه معادن (با رعايت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضايت مالك دريافتي در موارد حق واگذاري محل توسط مستاجر به غير ميباشد.
دريافتي واگذارنده بابت هر يك از حقوق مزبور مشمول ماليات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود (توجه شود كه نرخ 5% مذكور در ماده  59 منحصراً نسبت به ارزش معاملاتي ملك قابل اعمال است كه در صورت انتقال قطعي ملك مصداق مييابد).
10- تذكرات لازم راجع به اجراي حكم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالياتي موظفند در موارد تقاضاي صدور گواهي انجام معامله سريعاً نسبت به موضوع اقدام و از اعمال زائد و سختگيريهاي بي مورد و اجبار به موديان براي ارائه مدارك غير ضروري جداً خودداري نمايند. در مورد املاكي كه وضعيت آن به لحاظ اقدامات قبلي و يا سوابق و اطلاعيه هاي مضبوط در پرونده روشن است، به خصوص در مورد املاك مسكوني كه خود مالك در آن سكونت دارد، نبايستي به عذر بازديد مجدد و تحقيقات محلي صدور گواهي را بعهده تعويق اندازند. بلكه اگر معضل خاصي در ميان نباشد، بايد ظرف 72-48 ساعت از تاريخ وصول استعلام گواهينامه صادر و موضوع فيصله يابد. در موارديكه عرصه و اعيان ملك در سند رسمي و يا مدارك معتبري مانند گواهي پايان كار شهرداري مربوط قيد شده باشد، ضروري براي مساحي و اندازه گيري نخواهد بود، چنانچه بلحاظ تشكيل واحدهاي خاص مالياتي (بر حسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملك مانند مشاغل و حق واگذاري محل به واحد يا واحدهاي ديگري محول شده باشد، واحد محل وقوع ملك ملزم است در اولين روز مراجعه مودي مراتب را از واحدهاي ديگر استعلام و واحدهاي اخير نيز مكلفند صدور پاسخ استعلام را در اولويت قرار داده پس از بررسي و وصول مطالبات احتمالي فوراً نتيجه را به واحد نخست اعلام دارند.
ب – در موارد مقتضي ارسال مستقيم گواهي انجام معامله به دفتر اسناد رسمي بلااشكال است وگرنه بايستي به مودي (انتقال دهنده ملك يا حقوق مربوط آن) و يا وكيل و يا نماينده قانوني اول تحويل داده شود و يا حسب نظر و اعلام مراجع قضائي به شخص معرفي شده از طرف آن مراجع تحويل داده شود، ضمناً در خصوص تعلق ملك به دو نفر يا بيشتر، تحويل به احد از شركاء و درمورد اشخاص حقوقي تحويل به مدير مسئول و يا شخص معرفي شده از طرف مسئولين صلاحيتدار شخص حقوقي بلامانع است.
ج – توجه داشته باشند كه حسب مقررات ماده 187 وصول بدهيهاي مالياتي مودي مربوط به مورد معامله براي صدور گواهي جهت معامله همان مورد كافي خواهد بود و در اين صورت نبايستي صدور گواهي در گرو تسويه ساير بدهيهاي مودي باشد، همچنين اگر راجع به مورد معامله، ساير اشخاص بدهكار باشند، واحدهاي مالياتي مجاز نيستند صدور گواهي را موكول به تسويه حساب ديگران بنمايند، في المثل چنانچه حق واگذاري يك باب مغازه چند بار به صورت عادي منتقل شده و اكنون موجر قصد تنظيم سند رسمي معامله با آخرين خريدار را دارد، نميتوان پرداخت ماليات حق واگذاري متعلق به خريداران و فروشندگان قبلي را كه داخل در معامله اخير نيستند، به عهده متعاملين فعلي قرار داد، مگر آنكه به طور مستند تعهد پرداخت مالياتها را نموده باشند.
هـ - در مورد صدور وقفنامه، استعلام دفاتر اسناد رسمي و صدور گواهي وفق ماده 187 بلحاظ ضرورت اخذ بدهيهاي احتمالي گذشته مربوط به ملك مورد وقف لازم است، اما تنظيم سند وقف اعم از آنكه موضوع وقف عام يا خاص باشد، بهيچوجه مشمول پرداخت ماليات نميباشد.
و- صدور گواهي انجام معامله در خصوص تمامي املاك اعم از آنكه متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي عمومي دولتي و غير دولتي و يا وقفي و غير آن باشد ضروري است. منتهي در صورتي كه بسبب اين تعلقات معافيت مالياتي مطرح باشد، گواهي مذكور طبعاً بدون اخذ ماليات صادر خواهد شد. در مورد ادارات امور مالياتي صلاحيتدار براي صدور گواهي انجام معامله املاك متعلق به بانكها و ساير اشخاص حقوقي اعم از شركتها و موسسات و نهادهاي عمومي يا خصوصي متذكر ميگردد كه اگر ملك مورد بحث در شهر يا بخش يا روستاي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي واقع شده و در آن شهر يا بخش يا روستا واحد مالياتي خاص اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، واحد مالياتي مذكور با رعايت مقررات مربوط صالح براي صدور گواهي انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملك شهر يا بخش يا روستاي ديگري غير از اقامتگاه قانوني شخص حقوقي باشد، اداره امور مالياتي محق وقوق ملك تكليف صدور اين گواهي را عهدار بوده و موظف است با وصول ماليات مربوط به معامله گواهي ياد شده را صادر و رونوشت آنرا  طي اطلاعيه‌اي حسب مورد به ضميمه تصوير قبض پرداخت ماليات به اداره امور مالياتي رسيدگي كننده به پرونده عملكرد شخص حقوقي و يا ادارها امور مالياتي اقامتگاه شخص حقوقي جهت ضبط در پرونده اصلي ارسال دارد. ضمناً در موارد فك رهن موضوع تقاضا و صدور گواهي انجام معامله منتفي است.
ز – سازمان ملي زمين و مسكن نيز (كه مورد سئوال برخي واحدها بوده) مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاك و حسب مورد ساير درآمدهاي احتمالي ناشي از املاك ميباشد، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم بايد توجه داشت كه انتقال املاك وحق واگذاري محل و اجاره املاك جزء فعاليتهاي اقتصادي موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده، لذا بابت موارد مذكور مالياتي مطالبه و وصول نخواهد شد. ليكن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهاي نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا، مشمول ماليات معادل ده درصد ارزش معاملاتي اعيان واگذاري برابر مقررات ماده 77 خواهند بود. در اين خصوص متذكر ميگردد كه مفاد تبصره 2 ماده 139 داير بر معطوف نمودن احكام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع آن ماده بمعني معافيت ماليات بر درآمد املاك همه اشخاص موضوع ماده 139 نميباشد. بلكه معافيت احتمالي هر يك را صرفاً در قابل احكام همان ماده (139) بايستي جستجو نمود.
ح – در مواردي كه ملك توام با حق واگذاري محل به طور قطعي انتقال مييابد. اگر طبق مدارك مستدل ارزش حق واگذاري محل به صروت منفك بين طرفين معامله مشخص گرديده و قرين واقعيت باشد، ماليات نقل و انتقال قطعي به ماخذ ارزش معاملاتي و ماليات حق واگذاري محل به ماخذ دريافتي طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتيكه بهاي «عرصه و اعيان» و حق واگذاري محل تفكيك نشده و ثمن معامله به طور يكجا بين طرفين معين شده باشد، واحدهاي مالياتي بايستي حسب شناختي كه از محل و موقعيت ملك دارند. بهاي ملك را با فرض مسكوني بودن برآورد نموده آنگاه چنانچه مبلغ دريافتي از خريدار بيش از مبلغ برآورد مذكور باشد، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاري منظور و از آن ماخذ ماليات حق واگذاري محل را مطالبه كنند. در موارد معاوضه حق واگذاري دو محل نيز بهاي آنها به ماخذ زمان معامله تقويم و به ترتيب بهاي هر يك ماخذ ماليات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت.
توجه :
آن بخش از مفاد بخشنامه هائي كه به مناسبت اصلاحيه مصوب 27/11/1380 از ابتداي سال 1381 تاكنون بابت فصل ماليات بر درآمد املاك صادر گرديده و مغاير با مفاد اين بخشنامه ميباشد، از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه ملغي و در خصوص آن بخش از احكام فصل مزبور كه نسبت به احكام قبل از اصلاح تغيير نيافته و در بخشنامه حاضر نيز بحث خاصي راجع به آن بميان نيامده، آخرين بخشنامه ها و دستورالعملها و همچنين آراء هيات عمومي شوراي عالي مالياتي صادره لغايت سال 1380 حسب مورد لازم الرعايه خواهد بود.
 
غلامرضا حيدري كردزنگنه
شماره: 3574/2769-211-7/5/84 موضوع :درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات جهانگردي
شماره: 3574/2769-211-7/5/84      موضوع :درجه بندي  و نرخ گذاري تاسيسات جهانگردي
پيرو بخشنامه شماره 10944/2113-211 مورخ 13/6/1384 تصوير تصويب نامه شماره 28621/ت3354هـ مورخ 10/5/84 هيات محترم وزيران در ارتباط با آيين نامه اجرايي ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها موضوع تصويب نامه شماره 7408ت141 مورخ 2/3/1384 و اصلاحات بعدي آن جهت اطلاع و بهره برداري لازم به پيوست ابلاغ ميگردد./ف6004
علي اكبر سميعي
 
شماره : 13853/3074ـ211 ـ 7/8/1384 موضوع : ماده 272
شماره : 13853/3074ـ211    ـ 7/8/1384              موضوع : ماده 272
با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخير ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 متذكر ميگردد آخرين مهلت تسليم گزارش حسابرسي مالي همراه با گزارش حسابرسي مالياتي عملكرد سال 1383 كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه ميباشد و همچنين موديان حقيقي، پايان وقت اداري روز يكشنبه 1/8/1384 ميباشد. /ف 6011
 
علي اكبر عرب مازار
 
شماره : 12296 ـ 9/7/1384 موضوع: معافيت شركتهاي دولتي
شماره : 12296 ـ 9/7/1384                                                موضوع: معافيت شركتهاي دولتي
نظر به اينكه در مورد اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ابهام و سوالاتي مطرح گرديده است، لذا به لحاظ اتخاذ رويه واحد مقرر ميدارد: حسب مقررات ماده 62 قانون مذكور و بند «ك» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي مذكور باشد، و همچنين شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نامه يا تصريح نام است. در صورتيكه در طول سالهاي برنامه سوم توسعه و حداكثر تا پايان سال 1385 يك بار اقدام به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت نمايند، چنانچه طي همان دوره مالي كه تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت به تائيد مجمع عمومي رسيده است، نتايج حاصل را در دفتر قانوني ثبت و به حساب افزايش سرمايه منظور نمايند. در اين صورت مازاد حاصل از تجديد ارزيابي مزبور مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نخواهد بود. 01595/4
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
غلامرضا حيدري كردزنگنه
شماره :13269 ـ 7/7/84 موضوع : ماده 272
شماره :13269 ـ 7/7/84                                                              موضوع : ماده 272
نظر به اينكه در اجراي بخشنامه شماره 1027-2559/230 مورخ 16/6/83 در مورد گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم ابهاماتي بروز نموده و سوالاتي مطرح گرديده است، عليهذا به منظور رفع ابهام و تسهيل امور  مربوط به تهيه گزارش حسابرسي مالياتي بخشنامه مذكور به شرح زير اصلاح و جايگزين بندهاي 6 و 7 و 8 دستورالعمل گزارش حسابرسي مالياتي ابلاغ شده طي نامه شماره 3465/467/213 مورخ 27/5/82 اين سازمان ميگردد :
6- در صورتي كه قبل و يا بعد از صدور برگ تشخيص ماليات، حسب اطلاعات و مدارك به دست آمده در مورد كتمان درآمد موديان مالياتي، نياز به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مودي و توضيحات تكميلي حسابدار رسمي باشد، رئيس اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق كتباً از حسابدار رسمي يا مودي استعلام نموده و به ترتيب زير اقدام نمايند.
1/6- حسابدار رسمي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت استعلام با بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه در صورتيكه درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع كتمان درآمد را در همان موردي كه اعلام شده تائيد و مراتب را كتباً به اطلاع رئيس اداره امور مالياتي برساند در چنين حالتي اداره امور مالياتي براساس پاسخ واصله، مطابق مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلاً برگ تشخيص صادر شده باشد، نسبت به صدور برگ تشخيص متمم اقدام مينمايد.
2/6- در صورتيكه درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابدار رسمي ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت استعلام با بررسي دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه، ثبت فعاليتهاي مورد استعلام در دفاتر مودي با ذكر شماره سند حسابداري همراه با تصوير سند حسابداري و مدارك ضميمه به آن كتباً به اطلاع رئيس اداره امور مالياتي ميرساند كه در صورت تطبيق با ارقام كتمان شده بررسي دفاتر و اسناد و مدار مودي از سوي اداره امور مالياتي منتفي ميگردد.
3/6-چنانچه حسابدار رسمي ظرف مد ت يكماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئيس اداره امور مالياتي مربوطه اقدام نكند و يا در صورت عدم تطبيق توضيحات و مدارك ارسالي حسابدار رسمي با ارقام درآمد كتمان شده، اداره امور مالياتي راساً به مودي مراجعه و طبق قانون و مقررات مالياتهاي مستقيم رفتار شايسته مربوط به مطالبه ماليات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.
7. در صورتيكه قبل از صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در خصوص بندهاي “ب“ (هزينه هاي قابل قبول و استهلاك) و “ج“ (مالياتهاي تكليفي) ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم نياز به توضيحات تكميلي حسابدار رسمي باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد :
1/7. رئيس اداره امور مالياتي موضوع را كتباً از حسابدار رسمي استعلام خواهد نمود حسابدار رسمي مكلف است صرف مدت يكماه از تاريخ دريافت استعلام، توضيحات تكميلي را به رئيس اداره امور مالياتي ارائه نمايد. در غير اين صورت و يا اعلام عدم دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك مودي، اداره امور مالياتي مطابق مقررات موضوعه جهت رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات مودي رفتار خواهد نمود.
2/7. در صورتي كه پاسخ حسابدار رسمي از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالياتي حسب نظر رئيس اداره امور مالياتي كافي به مقصود نباشد موضوع در تهران به هياتت سه نفره متشكل از نماينده سازمان امور مالياتي كشور، رئيس هيات انتظامي جامعه حسابداران رسمي ايران و يك نفر از حسابداران مجرب و صلاحيتدار به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و در استانها به هيات سه نفره متشكل از مدير كل امور ماللياتي و نماينده جامعه حسابداران رسمي و يك نفر حسابدار مجرب صلاحيتدار مقيم استان به انتخاب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع ميگردد. راي اكثريت اعضاء هيات مذكور مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور جامعه حسابداران رسمي بوده و مبناي حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.
تبصره 1- بررسيهاي هيات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاكره با حسابدار رسمي گزارش دهنده مشاهده و بررسي اسناد و مدارك حسابرسي مالياتي در رابطه با موضوع يا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالياتي و درخواست انجام رسيدگيهاي تكميلي توسط حسابدار رسمي واعلام نتيجه به هيات خواهد بود.
تبصره 2- مكاتبات في مابين اداره امور مالياتي و حسابدار رسمي و بالعكس بايد حسب مورد با ابلاغ كتبي يا از طريق پست سفارشي انجام گيرد.
8- در موارد اختلاف نظر راجع به معافيتهاي مالياتي مودي، حسابدار رسمي مكلف است ظرف مهلت يكماه از تاريخ دريافت استعلام، تصوير اسناد و مدارك و مجوزهاي مربوطه كه در قانون مالياتهاي مستقيم مورد حكم قرار گرفته را به اداره امو رمالياتي ارسال نمايد، در غير اين صورت و يا در صورتيكه توضيحات حسابدار رسمي كافي به مقصود نباشد، اداره امور مالياتي طبق اختيارات قانوني نسبت به معافيت مالياتي اقدام خواهد نمود.
در صورتي كه در اجراي مفاد اين بخشنامه تخلفي از سوي حسابدار رسمي صورت گرفته باشد، سازمان امور مالياتي كشور موضوع را جهت طرح در هياتهاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي اعلام ميكند جامعه حسابداران رسمي نيز حسب مورد يك نسخه از راي هياتهاي انتظامي مربوط  را به دادستاني انتظامي ارسال خواهند كرد.
روساي ادارات امور مالياتي و حسابداران رسمي بايد تمهيداتي را به كار برند تا استعلام و دريافت پاسخ در مهلتهاي تعيين شده براي مرور زمان مالياتي انجام شود، در غير اين صورت مسئوليت مرور زمان مالياتي و خسارات وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود. ر/
غلامرضا حيدري كردزنگنه
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
شماره : 11506/88472/103- 21/6/84 موضوع : ماده 19 كسر واجبات
شماره : 11506/88472/103- 21/6/84                                 موضوع : ماده 19 كسر واجبات
پيرو بخشنامه شماره 278 مورخ 9/1/82 پيرامون شرايط احراز و كسر واجبات مالي از ماترك متوفي موضوع ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/80، نظر به اينكه گاهاً مشاهده شده است كه گواهيهاي ارائه شده مبني بر پرداخت ديون شرعي متوفي به مراجع جامع الشرايط و يا نمايندگان مسلم الوكاله ايشان جعلي و دستكاري شده ميباشد، لذا با عنايت به اهميت موضوع و حفظ شان و منزلت مراجع عظام و نمايندگان مسلم الوكاله و جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت، مقرر ميدارد ضمن بررسي و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم اين قبيل گواهيها از حيث مبلغ، امضاء و مهر ترتيباتي اتخاذ گردد كه در خصوص آن دسته از وجوه شرعيه كه تسوط نمايندگان مسلم الوكاله دريافت و رسيد ميگردد، تائيديه لازم را از دفاتر مراجع ذيربط اخذ گرديده و آن دسته از وجوهي كه توسط مسئولين محترم دفاتر مراجع در اين رابطه اخذ ميگردد به رويت و تائيد مراجع عظام رسيده به نحوي كه متضمن دست خط مبارك ايشان باشد. /هـ
حيدري كردزنگنه
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
شماره : 10263 ـ 30/5/1384 موضوع : ماده 148 معافيت سود تسهيلات سرمايه گذاري هاي خارجي
شماره : 10263 ـ 30/5/1384   موضوع : ماده 148 معافيت سود تسهيلات سرمايه گذاري هاي خارجي
در اجراي تبصره (1) ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/84 اين سازمان و موافقت مقام عالي وزارت بدينوسيله اعلام مي‌دارد :
سود تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي كه مجوز آن در اجراي ماده 6 قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي صادر و به تصويب هيات سرمايه گذاري خارجي رسيده و مراتب نيز به تائيد سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران رسيده باشد جزء هزينه اي قابل قبول شركت سرمايه پذير، پذيرفته خواهد شد.
غلامرضا حيدري كردزنگنه
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
 
 
 
شماره : 12726/2642-211- 16/7/84 موضوع : تاريخ اجراي آيين نامه تحرير دفاتر
شماره : 12726/2642-211- 16/7/84                  موضوع : تاريخ اجراي آيين نامه تحرير دفاتر
پيرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84، نظر به اينكه تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه مربوط به روش نگاهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي (مصوب 11/4/84) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم در شماره 17640 مورخ 26/6/84 روزنامه رسمي درج گرديده بنابراين توجه خواهند داشت كه مفاد اصلاحيه مذكور از تاريخ 11/7/84 لازم الاجراء است. 6198/م
حيدري كردزنگنه
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
 
 
شماره 12571/1261-211
اداره كل امور مالياتي استان                                                                شوراي عالي مالياتي
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان                                                     هيات عالي انتظامي مالياتي
اداره كل                                                                                        دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر                                                                                             جامعه حسابداران رسمي ايران
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                     سازمان حسابرسي
مجله ماليات
 
 
از آنجايي كه با توجه به تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم كه طي بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 6/6/84 به كليه واحدها ابلاغ گرديده و در اجرا براي اشخاصي كه طبق قانون مزبور مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي باشند مشكلاتي به وجود آورده است. لذا مقرر مي گردد تاريخ لازم الاجرا شدن تصويب نامه اصلاحيه آئين نامه ياد شده براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه سال مالي آنها از 1/1/85 به بعد آغاز مي گردد جاري و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري مي باشد ضمناً مفاد بخشنامه فوق الذكر كان لم يكن خواهد بود. 8371/م
 
 
 
علي اكبر عرب مازار
 
دفتر                                                                                                                                           سازمان حسابرسي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر                                                                                 جامعه حسابداران رسمي ايران
مجله ماليات
 
 
گرچه مطابق قسمت اخير مقررات بند 12 ماده 20 آئين نامه روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك، تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 آئين نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر مي تواند موجب بي اعتباري دفاتر موديان محترم مالياتي شود، اما از آنجا كه با وجود ايرادات اعلام شده از سوي ادارات امور مالياتي، هيات هاي سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، مطابق تجويز ماده 21 آئين نامه موصوف، اختيار دارند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند، بنابراين مقرر مي دارد به منظور تشويق و تكريم موديان محترم مالياتي در صورتي كه تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده 17 آئين نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملي خارج از اختيار مودي و يا دلايل موجه ديگر پديد آمده باشد، در اين صورت هيات هاي موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم با رعايت واقعيت امر نظر خود را مبني بر تاييد دفاتر قانوني اعلام نمايند. مديران كل و روساي ادارات امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.
 
اصلاح قسمت اخير ماده 17 آيين نامه اصلاحي مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك ...تاريخ بروزرساني 13/11/86
 
علي اكبر عرب مازار
موضوع اصلاح قسمت اخير ماده 17 آيين نامه اصلاحي مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/80 قانون مالياتهاي مستقيم
به منظور تشويق و تكريم موديان محترم مالياتي و ايجاد تسهيلات متناسب با نيازهاي آنان متن اصلاح شده ماده 17 آيين نامه اصلاحي مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/80 قانون مالياتهاي مستقيم كه اصلاحات قسمت اخير آن در تاريخ 1/7/86 در ذيل پيشنهاد شماره 59651 مورخ 1/7/86 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده و مفاد آن نسبت به سال مالي كه از 1/1/85 به بعد شروع شده نيز قابل تسري خواهد بود به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.
ماده 17 اصلاحي:‌ مودياني كه از سيستم­هاي الكترونيكي استفاده مي‌نمايند، موظفند حداقل ماهي يك بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين­هاي الكترونيكي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده 14 اين آيين نامه به دفتر كل منتقل كنند، علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد آيين­نامه ها يا دستورالعمل‌هاي كار ماشين برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً موديان مذكور مكلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين‌هاي الكترونيكي را براي هر يك از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان سه ماه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.
  
علي اكبر عرب مازار
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
 
دامنه كاربرد: 1- داخلي: × 2- خارجي: × مرجع پاسخگويي: دفتر فني مالياتي
تلفن: 33967793
تاريخ اجراء: نسبت به سال مالي كه از 1/1/85 به بعد شروع شده است. مدت اجراء: مرجع ناظر:‌ ادارات كل امور مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ: بخشنامه شماره 52509 مورخ 10/6/86
گيرندگان رونوشت:
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
دفتر رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور جهت اطلاع
معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور جهت اطلاع
شوراي عالي مالياتي
هيات عالي انتظامي
دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر خدمات مالياتي جهت درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني مالياتي به همراه سابقه

 
 
 
بخشنامه
009 87 ماده 4 ق تسهيل س

 
 
مخاطبين ادارات كل امور مالياتي
موضوع اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و ... تاريخ لازم الاجرا بودن آن
پيرو بخشنامه شماره 2183/471/211 مورخ 21/2/83 تصوير تصويب نامه هاي شماره 175124/ت 34657 هـ مورخ 28/12/85 و شماره 194822/ت37363 هـ مورخ 20/12/86 هيات محترم وزيران در خصوص اصلاحيه آيين نامه اجرايي ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران متضمن تغييراتي و همچنين تاريخ لازم الاجرا بودن آن جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي­گردد.
 
  علي اكبر عرب مازار
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
دامنه كاربرد: 1- داخلي: * 2- خارجي: * مرجع پاسخگويي:
تلفن: 39903912
تاريخ اجراء: ابلاغ تصويب نامه شماره 1907/ت30370 هـ مورخ 2/2/83 موضوع بخشنامه شماره 2183/471/211 مورخ 21/2/83 مدت اجراء: - مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي
بخشنامه هاي منسوخ:
گيرندگان رونوشت:
-          معاونين محترم سازمان امور مالياتي كشور جهت اطلاع.
-          سازمان امور اقتصادي و دارائي استان.
-          دفتر.
-          دبيرخانه هيات موضوع ماده 251 مكرر.
-          دفتر رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور جهت اطلاع.
-          دفتر خدمات مالياتي جهت درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها.
-          دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي به همراه سابقه. 
-          شوراي عالي مالياتي.
-          هيات عالي انتظامي مالياتي.
-          دادستاني انتظامي مالياتي.
-          جامعه حسابداران رسمي ايران.
-          سازمان حسابرسي.
 
           

 
 
 
 
  جمهوري اسلامي ايران شماره: 175124/ت34657 هـ
  رئيس جمهور تاريخ: 28/12/1385
  تصويب نامه هيات وزيران  
  بسمه تعالي  
  "با صلوات بر محمد و آل محمد"  
  وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت صنايع و معادن  
  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  

 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پيشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1382 – تصويب نمود:
آيين­نامه اجرايي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 2/2/1383 به شرح زير اصلاح مي­گردد:
1-      در بند "الف" ماده (1) بعد از عبارت "داراي پروانه بهره برداري" عبارت "گواهي فعاليت صنعتي" اضافه مي شود.
2-      در بند ب ماده (1) بعد از عبارت " از محل آورده نقدي" عبارت " مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها" اضافه مي­شود.
3-      متن زير جايگزين بند"ج" ماده (1) مي­گردد:
" ج- درآمد مشمول ماليات: درآمد مشمول ماليات درآمدي است كه توسط سازمان امور مالياتي مبناي محاسبه ماليات قرار مي­گيرد."
4-      در ماده (3) عبارت "درآمد مشمول ماليات ابرازي" به عبارت "درآمد مشمول ماليات" اصلاح مي­گردد.
5-      متن زير جايگزين ماده (6) مي گردد:
ماده 6 – شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق موضوع اين ماده بايد در سال افزايش سرمايه­ها و سالهاي بعد از آن تاييديه سازمان حسابرسي يا يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران را كه مستند به گزارش حسابرسي شركت باشد در موارد زير و حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي دريافت و به اداره كل امور مالياتي ذي­ربط يا حسابرسي مالياتي شركت ارائه نمايند:
الف- ميزان افزايش سرمايه پرداخت شده
ب- رعايت حداقل نصاب سرمايه به بدهي (سي درصد) در تاريخ ثبت افزايش سرمايه­ها در اداره ثبت شركتها و نيز پايان هر سال مالي و اعلام ميزان سرمايه پرداخت شده و بدهيهاي شركت بر اساس صورتهاي مالي پايان هر سال.
ج- صرف منابع حاصل از افزايش سرمايه ها در سرمايه گذاري ثابت و يا سرمايه در گردش همان شركت.
د- عدم كاهش سرمايه.
6- در كليه مواد آيين­نامه شده عبارتهاي " افزايش سرمايه" و "افزايش سرمايه­اي" به ترتيب به عبارتهاي "افزايش سرمايه­ها" و "افزايش سرمايه­هايي" اصلاح مي­گردد.
 
  پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
 
رونوشت: به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه­ها ، سازمانها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي­شود.

 
شماره : 16717 - 23/9/84 موضوع: ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
شماره : 16717 - 23/9/84    موضوع: ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
اجراي مقررات بنحو صحيح و رعايت حقوق موديان و دولت به طور متقابل همواره مورد توجه و تاكيد سازمان امور مالياتي كشور بوده و ميباشد، به همين مناسبت چون به موجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخي مراجع و موديان محترم در مورد انطباق بخشنامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و آئين نامه اجرائي ماده مذكور ابراز ترديد شده است. لذا از حيث كشف مراد واقعي مقنن و مرجع تصويب آئين نامه و رفع هرگونه ترديد، موضوع مورد بررسي مجدد و دقيق قرار گرفت، اينك نتيجه بررسي جهت اجراء به شرح زير ابلاغ ميگردد  :
1-    بخشنامه مزبور كان لم يكن ميشود.
2-    به استناد بند (ب) ماده يك آئين نامه اجرائي ماده 4 قانون ياد شده نسبت سرمايه به بدهيهاي شركت پس از افزايش سرمايه كه از محل آورده نقدي يا سود تقسيم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالي انجام ميشود بايد كمتر از سي درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمايه به بدهيهاي شركت معادل سي درصد در تاريخ افزايش سرمايه كه در بخشنامه كان لم يكن شده بر آن تاكيد شده است، ضروري نميباشد.
3-    افزايش سرمايه شركت از محل سود تقسيم نشده نيز براساس بند (ب) مذكور در بند 2 اين بخشنامه صحيح و قانوني بوده و به شرط رعايت ساير مقررات مربوط موجب تعلق معافيت قانوني خواهد بود.
4-    كليه واحدهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف كه براساس بخشنامه كان لم يكن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافيت در حق شركتهاي ذينفع خودداري نموده‌اند، مكلفند گزارش رسيدگي، برگ تشخيص يا راي هيات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد اين بخشنامه با رعايت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمايند به طوريكه موديان ذينفع براي نيل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع ديگر نباشند. ت/229
 
علي اكبر عرب مازار
شماره: 16717- 23/9/ 84 موضوع : ماده 4 مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
شماره: 16717- 23/9/ 84     موضوع : ماده 4 مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور
اجراي مقررات بنحو صحيح و رعايت حقوق موديان و دولت به طور متقابل همواره مورد توجه و تاكيد سازمان امور مالياتي كشور بوده و ميباشد، به همين مناسبت چون به موجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخي مراجع و موديان محترم در مورد انطباق بخشنامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و آئين نامه اجرائي ماده مذكور ابراز ترديد شده است. لذا از حيث كشف مراد واقعي مقنن و مرجع تصويب آئين نامه و رفع هرگونه ترديد، موضوع مورد بررسي مجدد و دقيق قرار گرفت، اينك نتيجه بررسي جهت اجراء به شرح زير ابلاغ ميگردد  :
1-    بخشنامه مزبور كان لم يكن ميشود.
2-    به استناد بند (ب) ماده يك آئين نامه اجرائي ماده 4 قانون ياد شده نسبت سرمايه به بدهيهاي شركت پس از افزايش سرمايه كه از محل آورده نقدي يا سود تقسيم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالي انجام ميشود بايد كمتر از سي درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمايه به بدهيهاي شركت معادل سي درصد در تاريخ افزايش سرمايه كه در بخشنامه كان لم يكن شده بر آن تاكيد شده است، ضروري نميباشد.
3-    افزايش سرمايه شركت از محل سود تقسيم نشده نيز براساس بند (ب) مذكور در بند 2 اين بخشنامه صحيح و قانوني بوده و به شرط رعايت ساير مقررات مربوط موجب تعلق معافيت قانوني خواهد بود.
4-    كليه واحدهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف كه براساس بخشنامه كان لم يكن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافيت در حق شركتهاي ذينفع خودداري نموده‌اند، مكلفند گزارش رسيدگي، برگ تشخيص يا راي هيات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد اين بخشنامه با رعايت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمايند به طوريكه موديان ذينفع براي نيل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع ديگر نباشند. ت/229
علي اكبر عرب مازار
 
 
 
 
 
 
 

بخشنامه هاي مالياتي
Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©
Powered By: Lost Ring Of Knowledge ©